غير متوقع: بسبب اليمن أزمة في بريطانيا بين النواب والحكومة بعد اعترافها بخرق القوانين

متابعات خاصة-المساء برس| اعترفت وزيرة التجارة الدولية البريطانية بأن الحكومة منحت تراخيص لمبيعات أسلحة مخالفة لحكم محكمة الاستئناف ، وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية ان وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، تواجه دعوات للاستقالة بعد إقرارها بانتهاك الحكومة لأمر قضائي يحظر بيع الأسلحة إلى السعودية.

وبعد حكم تاريخي في يونيو، قضت محكمة الاستئناف فيه بأن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية لأنها يمكن أن تستخدم في انتهاكات القانون الدولي في النزاع في اليمن.

وفي رسالة إلى لجنة العموم حول ضوابط تصدير الأسلحة، اعترفت تروس أن مبرد هواء بقيمة 200 جنيه إسترليني لمركبة مدرعة، استخدمت من قبل القوات البرية الملكية السعودية، تمت الموافقة عليها للبيع في يونيو على أساس أنها لن تستخدم في اليمن.

في ذلك الوقت، عرفت وزارة الخارجية أن قوات الدعم السريع كانت متورطة في اليمن، لكنها لم تنقل ذلك إلى وزارة التجارة الدولية، على حد قول تروس.

واعترفت أيضًا بأنه تم منح ترخيص لتصدير 260 قطعة راديو عسكرية، بقيمة 435،450 جنيهًا إسترلينيًا، إلى القوات البرية الملكية السعودية بناء على موافقة وزارة الخارجية والوزيرة. وتم منح الترخيص بعد أربعة أيام من تعيين تروس في منصب وزير التجارة الدولية.

في أعقاب الحكم، تعهد سلف تروس، ليام فوكس، بوقف مبيعات الأسلحة السعودية في انتظار المراجعة. وفي ليلة الاثنين، اعترفت تروس بانتهاك “غير مقصود” لهذا الالتزام واعتذرت أمام لجنة العموم.

وقالت الصحيفة، أن نواب المعارضة قالوا إن اعتذارها غير كاف وعليها الاستقالة لخرقها القانون.

ونقلا عن الصحيفة قال باري جاردينر، وزير التجارة الدولية في حكومة الظل: “يجب على ليز تروس أن تقدم وصفًا كاملاً عن سبب فشل إدارتها بهذا الشكل التعيس، إذا لم تستطع السيطرة على إدارتها، والامتثال للقانون والقيام بما هو صحيح من الناحية الأخلاقية، فيجب عليها الاستقالة “.

وأضاف: “مرة أخرى، يبدو أن هناك قانونًا واحدًا للوزراء المحافظين وقانون آخر للجميع.

“لا يريد شعب المملكة المتحدة أن يتواطأ في تأجيج الأزمة الإنسانية في اليمن، ويجب على وزير الخارجية تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية على الفور.

لقد قُتل الآلاف من الناس في هذه الحرب، ومن المذهل أن وزيرة التجارة تعتقد أن الاعتذار سيُبعدها عن تحمل المسؤولية. ”

وقال أندرو سميث، من حملة مكافحة تجارة الأسلحة، التي رفعت دعوى الاستئناف ضد الحكومة، إن المشكلة تتجاوز تروس.

وأضاف: أن “المشكلة هي في المنهجية الفاشلة، أعطت الحكومة الأولوية لتصدير الأسلحة على حقوق الإنسان في اليمن، وهذا امتد إلى الحد الذي فشل فيه دعم أمر المحكمة “.

وأضاف: “في الأسبوع الماضي فقط كان النظام السعودي في لندن لحضور معرض الأسلحة الدولي، في حين أن هذا القصف الرهيب لليمن يحدث.

إن حقيقة أنه في ظل هذه الخلفية الرهيبة، ما زالت الحكومة ترى أنها مناسبة لدعوة النظام السعودي إلى أكبر معرض للسلاح في العالم، يخبرك بالضبط أين تكمن أولوياته.

“من الواضح أن هناك خطأ ما، ولا يمكن الوثوق بالحكومة في الالتزام بقواعدها الخاصة ولا يمكن الوثوق بها لدعم القانون، لذلك يجب أن يكون الخيار الوحيد هو إنهاء جميع صفقات الأسلحة للمملكة السعودية.