الشرعية تقر بعدم قدرتها تسديد رواتب قواتها بالجيش والأمن بعد اليوم

عدن – المساء برس| عجزت حكومة “الشرعية” الموالية للتحالف السعودي الإماراتي عن تسديد مرتبات مقاتليها من قوات الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد طرد من تبقى من مسؤوليها من عدن مطلع أغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على المدينة ومؤسسات الدولة بما فيها القصر الرئاسي ومقري وزارتي الدفاع والداخلية المؤقتين.

وقالت مصادر عسكرية عليا في “الشرعية” لوسائل إعلام جنوبية إن سبب عدم صرف المرتبات لموظفي الدولة في المحافظات الجنوبية ناتج عن استيلاء قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على المقر المؤقت لوزارتي الدفاع والأمن في عدن وقيادة الأركان وقصر معاشيق ونهب جميع محتوياتها بما في ذلك كشوفات المنتسبين، مشيرة إلى أن عمليات النهب طالت “الكمبيوترات الخاصة بمنتسي وزارة الدفاع والمتضمنة لعدد القوات البشرية وقوامها واليات الصرف على الوحدات”.

واعتذرت مصادر الشرعية بقيادة قواتها عن صرف مستحقات منتسبي الجيش والأمن بعد الآن، وقالت بأنها لن تستطيع صرف مستحقات المنتسبين بعد “الانقلاب على الشرعية في عدن من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات”، في إشارة حملت تحميل الشرعية مسؤولية صرف المرتبات للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب المصادر فإن بإمكان الشرعية صرف الرواتب ولكن ليس لجميع المنتسبين، حيث أفادت بإمكانية العودة إلى بيانات سابقة وقديمة للصرف لمن تتضمن أسماؤهم هذه البيانات فيما البقية لن يحصلوا على شيء، رغم ذلك تقول المصادر إن الصرف وفقاً للبيانات القديمة لا يزال صعباً بسبب عدم قدرة المسؤولين بالدوائر المالية العسكرية في الدفاع والأمن من العودة إلى عدن لموافاة القيادة بالبيانات، بسبب مطاردتهم من قبل المجلس الانتقالي الذي يعتبرهم مطلوبين أمنياً وجرى اقتحام منازلهم بعد أحداث أغسطس.

عجز الشرعية عن صرف مرتبات منتسبي قواتها الأمنية والعسكرية دفع بأبناء المحافظات الجنوبية إلى رفع أصواتهم بسبب تأخر الصرف ليس فقط في المحافظات الجنوبية بل والمحافظات الشرقية أيضاً.

إلى ذلك اعتبرت مصادر اقتصادية رفيعة في صنعاء إن تصريح قوات الشرعية بعدم قدرتها تسديد مرتبات منتسبيها يؤكد أن مساعي محافظ البنك المركزي المعين من قبل الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، حافظ معياد، بشأن نقل البنك المركزي إلى خارج اليمن للحفاظ على حياديته، اعتبرتها مصادر صنعاء أنها مجرد أحاديث للاستهلاك الإعلامي والتظليل على الرأي العام فقط كون نقل البنك لن يغير من الواقع شيء بالنظر إلى الوضع الأخير، ففي الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي خاضعاً لسلطة هادي في عدن إلا أنها لا تستطيع تسديد الرواتب بسبب عدم وجود قاعدة بيانات.

ويرى مراقبون إن الأكثر من ذلك هو أن المجلس الانتقالي لن يسمح بخروج أي مبالغ مالية من مركزي عدن ليذهب لصالح القوات التابعة لهادي التي يراها الانتقالي عدوة له ويخوض معها صراعاً مسلحاً في أبين وشبوة وحضرموت.

في سياق متصل قال الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في صنعاء، رشيد الحداد، إن البنك المركزي في عدن حالياً تحت سيطرة المجلس الانتقالي، كاشفاً أنه لم يعد يستقبل أي إيرادات.
وأضاف الحداد في منشور على صفحته بالفيس بوك “لكن هناك إيرادات في مأرب وفي الوديعة وفي حضرموت سوف يتم التصرف بها بعيداً عن البنك وخارج القانون دون ان يتم تسليم اي رواتب لمنتسبي تلك الوزاراتين وربما لكل موظفي الدولة في تلك المحافظات، فحكومة هادي لاتكترث لمعاناة احد لاهنا ولا هناك”.