العاصمة صنعاء كانت على موعد مع كارثة حقيقية

هاشم الدرة -وما يسطرون -المساء برس| العدوان الشامل على اليمن، هذا أقل ما يمكن وصف ما تتعرض له اليمن خلال الأربع السنوات الماضية، عدوان بالسلاح القاتل الأمريكي على يد أدواته المعروفة في المنطقة ، هذا العدوان مقدور عليه، بالمواجهة، ولكن ما تتعرض له اليمن من تهاجم أكثر من حرب السلاح والقنابل والصواريخ، إنها حرب بالوكالة يقوم بها بعض ضعيفي النفوس من التجار الذين لا يقلون شأنا في قذارتهم وعدوانهم على الشعب اليمني من تحالف السعودية والإمارات، إن لم يكن عدوانهم أكثر خطورة.

لأن المواطن يدفع قيمة السلاح الذي يقتله، ويملأ جيب قاتله، وهو مبتسم. وفي هذا الصدد أعلنت الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش في مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء، أنها أنقذت سكان العاصمة صنعاء من التسمم بكميات كبيرة من الأجبان الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 وأكد مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء، صادق صلاح، أن “المكتب أتلف بالاشتراك مع النيابة ووحدة كبار مكلفي الضرائب والجهات الأمنية 75 طنا من الأجبان الفاسدة”.

 من جهته أوضح نائب مدير مكتب وزارة الصناعة في العاصمة صنعاء على الحاج، أن “هذه الكمية من الجبن المثلث سحبت من الأسواق لظهور تعفن على المنتج قبل انتهاء فترة صلاحيته المحددة”.

 ويأتي اتلاف هذه الكميات من الأجبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالتوازي مع اتلاف مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء، 8.5 أطنان من الحليب غير الصالح للاستهلاك.

 وقال مدير مكتب الوزارة في المحافظة أمين شايع: إن “الحليب الذي تم اتلافه كان ضمن بضائع مرتجعة من محافظة عدن”. موضحا أن “فرق التفتيش فرزت الكميات المنتهية واتخذت الإجراءات اللازمة”.

هنا يجدر التذكير بأنه لو لم تقم السلطات بواجبها، فإن سكان العاصمة صنعاء كانوا سيستهلكون ما يقدر بثمانين ألف كيلوجرام -وهو رقم مرعب- من الأجبان والحليب وهو الغذاء الأكثر استهلاكا من قبل الأطفال وهم الأكثر عرضة للتأثر والمرض، ما يعني آلاف الحالات المرضية والتزاحم في المستشفيات التي وضعها لا يسر، ومليارات الريالات التي ليست في متناول أغلب المواطنين أساسا، لشراء الأدوية، وكأننا في دائرة يحكمها تجار الأغذية الفاسدة والانتهازيون من شركات الأدوية والمستشفيات.

لهذا وكما يبدوا من الخبر أعلاه فإنه لم تتم الإشارة إلى أي من التجار المسؤولين عن هذه الجريمة، ولا إسم المنتج الذي كاد أن يجعلنا نحن وأبناءنا ضحايا لطمع القتلة من التجار، رأفة بهم دون المواطنين، وفي أحسن الأحوال انتظارا للإجراءات القانونية، مع أن المتوقع ألا يتم الإعلان عن التجار واسم منتجاتهم. وللعلم .. هذا ما ظهر .. وما خفي كان أعظم.