حكومة صنعاء تقرر إنشاء مصنع وشركة لإنتاج البطاريات بدلاً من استيرادها
صنعاء – المساء برس| أكد مصدر مسؤول رفيع في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الإنقاذ في صنعاء إن الحكومة قررت إنشاء مصنع وشركة لإنتاج وصناعة البطاريات واعتمادها كبديل للمنتجات المستوردة من الخارج والتي تكلف اليمن فاتورة باهظة من العملة الصعبة.
وقال المصدر في تصريح صحفي لـ”المساء برس” مساء اليوم إن وزارة الصناعة أوشكت على الانتهاء من وضع الدراسات الأولية لإنشاء “الشركة اليمنية لصناعة وتجارة البطاريات”، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بوضع الدراسات لم يتبقَ لها سوى بعض التفاصيل في الجوانب الفنية والمالية والتسويقية، وأن قيادة الوزارة ستقوم قريباً برفع الدراسة إلى الجهات الممولة لتمويل إنشاء المصنع والشركة.
وأضاف المصدر إن الشركة ستكون شركة مساهمة مختلطة بين القطاع العام والخاص ومطروحة للاكتتاب لإتاحة المواطنين المشاركة في أسهم الشركة، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تعمل على تحديد مكان إنشاء المصنع والشركة في إحدى المناطق الصناعية وأن الوزير عبدالوهاب الدرة كلف اللجنة بالنزول للمواقع المقترحة لإنشاء المصنع لدراستها واختيار المكان الأنسب وفق الخدمات الموجودة في المنطقة.
كما أكد المسؤول الحكومي إن الانتهاء من وضع الدراسة المتكاملة للمشروع بكافة التفاصيل سيكون خلال أسبوع واحد فقط وبعده مباشرة سيتم الرفع إلى الجهات الممولة.
وأشار المصدر إلى أن الاتجاه العام للدولة هو رفع المستوى الاقتصادي لليمن من خلال تنفيذ رؤية 2030 الموضوعة ضمن الرؤية الوطنية التي أقرتها القيادة السياسية والتي تعمل معظم القطاعات الحكومية بناءً على ما فيها من مخططات وأهداف مرحلية، لافتاً إن مشروع إنتاج البطاريات المقر هو ضمن هذه الخطة وأن هناك مشاريع استثمارية صناعية أخرى تسعى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي عبر الإنتاج المحلي.
وعلم “المساء برس” من مصدر مطلع بوزارة الصناعة والتجارة في صنعاء أن حجم استيراد البطاريات بمختلف أنواعها كبير جداً، وقال “تشير التقديرات إلى أن اليمن استورد نحو 20 مليون بطارية من بداية الأزمة في قطاع الطاقة الكهربائية في 2015 وحتى الآن”، لافتاً إن هذا سبب مهم لدفع الحكومة للاتجاه نحو إنتاج البطاريات بدلاً من استيرادها بتكلفة باهظة، بالإضافة إلى إمكانيات إنتاجها في اليمن خاصة وأن معظم المواد الخام موجودة واليد العاملة موجودة أيضاً “والأهم من ذلك وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك”.