المدير التنفيذي لسبأفون يخرج بتصريح صحفي ويكشف معلومات هامة

صنعاء – المساء برس| كشف المدير التنفيذي لشركة سبأفون للهاتف النقال عبدالخالق الغيلي عن جملة من المعلومات الهامة المتعلقة بشركة سبأفون وآخر المستجدات التي طرأت على الشركة وأدت إلى محاولات الإدارة السابقة للشركة برئاسة حميد الأحمر إلى نقلها من صنعاء إلى عدن وهو القرار الذي تم رفضه من قبل معظم المساهمين في الشركة.

| لم يعد حميد الأحمر صاحب صفة قانونية بشركة سبأفون |

وقال الغيلي إن حميد الأحمر لم يعد صاحب صفة قانونية لاتخاذ قرارات بشأن الشركة، وأضاف إن “إصداره قرار بنقل الشركة إلى عدن غير قانوني كونه صادر عن مساهم واحد فقط من ضمن مجموعة من المساهمين ثم إن الوضع القانوني الجديد بناء على اجتماع الجمعية العمومية ألغى ما قبله وأسس لوضع قانوني جديد وهذا كله بإجراءات سليمة من الناحية القانونية وبإشراف قضائي وكنا حريصين على ذلك”، في إشارة إلى أن الإطاحة بحميد الأحمر من رئاسة سبأفون تمت بقرار من المساهمين أنفسهم أصحاب رؤوس الأموال.
ووصف الغيلي قرار حميد الأحمر بنقل الشركة إلى عدن بعد الإطاحة به من قبل المساهمين، بأنه “مجرد ردود أفعال إعلامية غير مسؤولة تصدر ممن لا يمتلك صفة رسمية ولا يعبر عن الشركة ولا يعبر عن مصلحة المساهمين والموظفين”، مشيراً إلى أن القرار لا يعبر إلا عن “مصالحه الشخصية التي تتناقض تماماً مع مصلحة الشركة ومساهميها وموظفيها بل وحتى جمهورها”.
وقال الغيلي إن انعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس السابق المقيم خارج اليمن، أتى لإيقاف محاولات إفشال الشركة والوصول بها الى نقطة اللاعودة من قبل أطراف أخرى، وأضاف إن الخطوات المقبلة التي ستنفذها الشركة ومجلس الإدارة الجديد ستكون كفيلة بوضع المرتكزات الأساسية لصياغة مرحلة جديدة تبدأ بالحفاظ على مركز الشركة القانوني وشخصيتها الاعتبارية.
وأكد الغيلي إن ما ثير من شائعات وادعاءات من قبل وسائل إعلام تابعة لحميد الأحمر أثبت الواقع عكسها تماماً، مؤكداً إنه “من الناحية العملية والقانونية لا يمكن نقل سبأفون إلى أي جهة”، مضيفاً إن الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية لا يسمح بذلك منطقياً، ولفت إلى أن “هذه الدعوات تؤكد أننا كنا نسير بالاتجاه الصحيح وأنه هناك من كان يبيت السوء للشركة ويحاول الإضرار بها بطرق ووسائل شتى”

| أسباب الحملة الإعلامية ضد إدارة سبأفون الجديدة وقرار حميد |

واعتبر الغيلي إن “اللجوء الى مثل هذه الأساليب غير المؤثرة من الناحية الفعلية” في إشارة إلى قرار حميد بنقل الشركة إلى عدن والحملة الإعلامية ضد إدارة الشركة الجديدة في صنعاء، اعتبرها الغيلي أنها تأتي كرد على “الخطوات السليمة والقانونية التي حدثت من قبل الجمعية العمومية” والتي وصفها إنها “خطوات يعلم من يقف خلف الحملة الإعلامية انها صحيحة بنسبة 100% ولو كان هناك تصرف غير قانوني أو إجراء مخالف للنظام الأساسي لحدث قبل سنوات ولما تم الانتظار حتى بلغت القضية مداها في أروقة القضاء وحتى وصل الجميع إلى قناعة كاملة بضرورة التحرك للحفاظ على الشركة”.

| حماية أموال المساهمين بسبأفون والمستفيدين |

وفيما يتعلق بالوضع القانوني لسبأفون قال الغيلي “اعتقد أننا تمكنا من تجاوز مرحلة كان البعض يحاول جاهداً الوصول إليها، جاءت المبادرة باجتماع الجمعية العمومية حمايةً لأموال المساهمين والمستفيدين بعد أن كان الجميع يشعر أن هناك من يعمل على المضي بالشركة لمستوى لا تستطيع معه الإيفاء بالتزاماتها تجاه نفسها وتجاه الغير”.

| خلافات بين المساهمين وتحرك سريع للنأي بالشركة عن الصراع والحفاظ على أموال الجميع |

ويؤكد المدير التنفيذي لسبأفون على أن الإجراءات الجديدة المتخذة تصب في مصلحة الجميع وللحفاظ على أموال جميع المساهمين بما فيهم المساهمين الذين حاولوا الإضرار بالشركة وبموظفيها ووضعها ومركزها القانوني، وأضاف “بصراحة.. لا يوجد أي متضرر من هذه الإجراءات كونها تهدف الى حماية الشركة والحفاظ عليها وهذا الهدف يصب في مصلحة الجميع من مساهمين وموظفين ومشتركين، وحتى المساهمين من أصحاب الإدارة السابقة هم ايضاً مستفيدون كون الحفاظ على الشركة هو حفاظ على أموال الجميع ونريد ان ننأى بالشركة عن أي خلافات حدثت بين بعض المساهمين والجهات القانونية او القضائية”
وأشار الغيلي إلى أن إدارة الشركة خلال الفترة الماضية لم تكن تعمل من أجل استمرار عملها ونجاحها في السوق والمنافسة، وأضاف “كنا نشعر بذلك وهذا الأمر لم يكن مرضياً للشركاء والمساهمين الذين اطلعوا على المسار الذي كانت تمضي اليه الشركة وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا المسار”.

| إقحام سبأفون ضمن الصراع السياسي |

وألمح الغيلي إلى محاولات الإدارة السابقة لإقحام الشركة ضمن الصراع السياسي وتوظيفها لخدمة أجندة معينة، حسب وصفه، حيث قال إن “كل ما تم عمله مؤخراً يستند إلى القانون والنظام الأساسي وبالتالي كل خطوة نخطوها تتوافق مع الإجراءات القانونية والقضائية ونحن نعمل على ضوئها، ونؤكد أننا نعمل على ضمان عدم تعرض الشركة لأي إجراءات تمس بمركزها القانوني وشخصيتها الاعتبارية ونعمل على النأي بها من أي صراعات سياسية او توظيفها لخدمة أجندة معينة”، وفيما يخص الإجراءات الجديدة والاتهامات الموجهة لسلطات صنعاء باستغلال الشركة وإقحامها ضمن الصراع قال الغيلي إن “هناك مبررات منطقية دفعت المساهمين الى العمل على الحفاظ على أموالهم ودفعت الجميع على تحقيق هذه المصلحة المشتركة وبالتأكيد أن كل ذلك لا يمكن ربطه بأي توجه لأي طرف كان، فقد كان هناك إشكاليات ينبغي مواجهتها لكنها تراكمت حتى بدأت المعالجة الحقيقية وتصحيح الوضع، ونحن شركة تجارية ونقدم خدماتنا لجميع اليمنيين ولهذا ليس من المعقول أن نسمح بأن نكون مصنفين لهذا أو ذاك”.

| وضع سبأفون مستقبلاً |

وقال الغيلي إن لدى إدارة الشركة الجديدة مهام لها أولوية استثنائية ويجب مواجهاتها، وقال إن من ضمنها تحسين الخدمات وصيانة أصول الشركة ومواقعها المختلفة حتى يتم رفع كفاءتها من جديد، وأضاف “كما أننا بصدد إطلاق خدمات منافسة ولدينا أفكار جيدة في هذا المجال وستمثل بعد الإعلان عنها وتنفيذها قفزة نوعية في مجال خدمات الاتصال والتواصل باليمن”.
واختتم الغيلي حواره مع صحيفة “26 سبتمبر” بالتأكيد على أن “الجميع متفق على النأي بالشركة عن أي صراعات أو خلافات فليس لدينا مواقف سياسية ضد أحد ومن أحد.. نحن شركة تجارية وهدفنا هدف أي مشروع تجاري هو كسب ثقة الجميع وبما يحقق المصلحة المشتركة للشركة وللعميل بغض النظر عن تناقضات المشهد السياسي في البلد وأرى أن التصنيف السياسي لم يكن في مصلحة الشركة خلال الفترة السابقة وانها في المستقبل ستكون قادرة على المنافسة بعد أن تكون قد تخلصت من تراكمات الالتزامات المعنوية والمادية.