الشرعية تحرّف وتزوّر قرارات حكومة صنعاء ومنها “قانون الخدمة الإلزامية التدريسية”

صنعاء – المساء برس| اتهمت مصادر مسؤولة بحكومة الإنقاذ في صنعاء التابعة للمجلس السياسي الأعلى – المجلس الرئاسي الحاكم – حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي ومسؤوليها وعلى رأسهم وزير الإعلام معمر الإرياني بتزوير وتزييف الحقائق والكذب على حكومة صنعاء وتزوير قراراتها وتحريفها، وبث ذلك على وسائل الإعلام والتخاطب مع جهات دولية بناءً على هذا التزوير.

وقالت المصادر إن حكومة المنفى الموالية للرياض حرّفت قرار حكومة صنعاء بإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية والجامعات، وأضافت إن حكومة المنفى تتحدث عن القانون على أنه قانون لإعادة الخدمة الإلزامية العسكرية، وهو ما لم يحدث حيث إن قرار حكومة صنعاء كان واضحاً فهو يعيد الخدمة الإلزامية المدنية في مجال التدريس وليس الخدمة العسكرية كما كان معمولاً به قبل 2001م.

وكانت حكومة المنفى قد حذرت مما وصفته بـ”خطورة فرض الحوثيين عملية التجنيد الإجباري على طلاب المدارس الثانوية والجامعات”، ونقلت وكالة سبأ المستنسخة التابعة للشرعية والتي تعمل من الرياض، عن وزير إعلام الشرعية معمر الإرياني قوله إن “قرار الحوثيين خطوة خطيرة”، وتأتي ضمن “مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة”، ورغم أن الإرياني تحدث عن القرار بأنه خاص بالعملية التعليمية، إلا أن وسائل إعلام الشرعية الرسمية وغير الرسمية تتحدث عن القرار على أنه قرار للتجنيد الإجباري وتحريف المصطلح المسمى في القرار بمصطلح آخر وهو “قرار الخدمة الإجبارية العسكرية”، وهو ما لم يصدر عن سلطة صنعاء، ورغم ذلك لاقت تصريحات الإرياني ردوداً منطقية من مسؤولين بارزين بحكومة صنعاء.

وفي تصريح لمصدر مسؤول رفيع في حكومة صنعاء لـ”المساء برس” قال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن الرد على ادعاءات وزير إعلام حكومة المنفى بأن القرار يعد تجريفاً للعملية التعليمية والتي طالب فيها أيضاً المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الضغط على حكومة صنعاء “للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي” قال المسؤول بصنعاء إن هذا التصريح لا يستحق الرد عليه، وأضاف: “لكن إذا كان ولابد فعليهم – أي الشرعية – أن يعرفوا أن الشعب اليمني يدرك تماماً من هو الطرف الذي سعى إلى إقحام العملية التعليمية في الصراع السياسي ومن هو الذي رفض مبادرة صنعاء لتسديد رواتب المعلمين وتحييد الجانب التربوي والتعليمي عن الحرب”.

وأضاف المصدر إن الطرف التابع للرياض هو من ينفذ إملاءات التحالف التي صدرت برفض أي تسوية سياسية لتحييد القطاع التربوي خصوصاً ما يتعلق بتسليم رواتب المعلمين في جميع محافظات الجمهورية وبناءً على كشوفات 2014، مشيراً إلى أن حكومة صنعاء هي من ضغطت على الأمم المتحدة ودفعتها لتبني مشروع لدعم المعلمين اليمنيين وتخصيص مبالغ مالية رمزية لهم تصرف شهرياً من قبل المنظمة الدولية، في حين كانت حكومة المنفى تعمل على عرقلة تنفيذ الأمم المتحدة لهذه المبادرة بهدف استغلال ذلك ضمن الحرب النفسية والاقتصادية ضد المجتمع اليمني بكامله وضد المعلمين تحديداً.