“رئيس وزراء بريطانيا” وافق على مبيعات أسلحة للسعودية بمليار جنيه إسترليني 

صعود بوريس جونسون كرئيس للوزراء سيطر على أجندة الأخبار، خلال الأيام القليلة الماضية، وأظهرت الشاشات صوراً له وهو يخاطب البرلمان ويلتقي بالملكة.

لندن-المساء برس| صحيفة لندن ايكونوميست البريطانية: مع تلويح خروج بريطانيا من البريكست، كان هناك حديث لا نهاية له حول الرؤية والنهج المختلفين اللذين سيتخذهما لدور المملكة المتحدة على المسرح العالمي.

لسوء الحظ، هناك مجال واحد من غير المرجح أن نرى فيه أي تغيير ذي مغزى، يتمثل في نهج جونسون للعلاقات مع النظام السعودي الوحشي، ودور الحكومة في الدفاع عن صناعة الأسلحة.

ربما تسبب جونسون في بعض الحرج للديكتاتورية السعودية في عام 2016، عندما اتهمها بالالتواء واستغلال الدين ولكنه سرعان ما استبدل كلماته في زيارته للرياض اليوم وعقد صفقات مبيعات الأسلحة التي قد يحتاجها.

وأضافت الصحيفة انه خلال فترة ولايته كوزير للخارجية، وافق بوريس جونسون على بيع أسلحة بمليارات الجنيهات للنظام السعودي الوحشي.

وقالت الصحيفة إلى ان الإحصاءات الحكومية تشير إلى أنه خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، وافق جونسون على مبيعات أسلحة بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني للسعودية. وشمل ذلك 270 مليون جنيه استرليني من تراخيص أم إل تن ML10 (الطائرات وغيرها) و880 مليون جنيه استرليني من تراخيص إم إل فور ML4 (القنابل والصواريخ وغيرها).

طلبات ترخيص تصدير الأسلحة هي قرار رسمي من وزير الدولة للتجارة الدولية. ومع ذلك، بعد بدء القصف السعودي على اليمن، تم تغيير هذا بالنسبة لصادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية لاستخدامه في الحرب.

 ظهر أنه في أغسطس 2016 ، وقع جونسون على نقل قنابل للسعودية بعد يومين فقط من تدمير القوات السعودية لمصنع للمواد الغذائية مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا. وفي اليوم التالي قصف سلاح الجو السعودي مدرسة وقتل 10 أطفال. و بعد شهرين، قصفت القوات السعودية جنازة وقتلت 140 شخصًا. في الأسابيع التي تلت ذلك ، وقع جونسون على عمليات نقل قنابل أخرى.

وقالت الصحيفة بالطبع لا يوجد شيء فريد حول النهج الذي اتبعه جونسون. لقد كان يتبع سياسة مؤسسية طويلة الأمد لدعم الديكتاتورية السعودية بأي ثمن.

 وكان خلفه في وزارة الخارجية، ومنافسه في القيادة ، جيريمي هانت يتبع نفس السياسات بالضبط.

بعد مغادرته منصبه كوزير للخارجية، بقي جونسون على مقربة من السعودية، حيث استضيف في الرياض وكلفت هذه الضيافة 14000 جنيه إسترليني، وذلك فترة وجيزة من استقالته كوزير للخارجية.

وختمت الصحيفة قائلتاً:” لسوء الحظ، على الرغم من الفظائع التي ارتكبت في اليمن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الحكومة ستغير السياسة من تلقاء نفسها، تشير جميع الدلائل إلى أنه بصفته رئيس الوزراء سيواصل تقديم دعمه السياسي والعسكري غير الحاسم لبعض الديكتاتوريات الأكثر سوءًا في العالم.”