الشرعية تواجه فضيحة بشأن اتفاق الحديدة “وثيقة رسمية لانقلاب عسكري بعد الاتفاق”

الحديدة – المساء برس| كشفت وثيقة رسمية صادرة عن فريق حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وسحب القوات بالحديدة عن فضيحة جديدة لـ”الشرعية” كشفت حقيقة موقفها من اتفاق السويد ووقوفها خلف عرقلة تنفيذ الاتفاق.
وتكشف الوثيقة التي حصل “المساء برس” على نسخة منها من مصدر عسكري رفيع بصنعاء، أن طرف الرياض كان يخطط للانقلاب على اتفاق السويد وسرعة السيطرة العسكرية على مدينة الحديدة قبل أن يصل إليها الفريق الأممي المتفق عليه من الجانبان بأن يتولى مهام المراقبة والإشراف على عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والموانئ.
وتظهر الوثيقة الموسومة بتوقيع عضو فريق حكومة هادي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد الركن أحمد علي حمود الكوكباني، طلباً موجهاً إلى رئيس فريق الشرعية اللواء صغير حمود بن عزيز وتحت عنوان “مقترح بتنفيذ اتفاق استوكهولم باستخدام القوة”، تضمنت سرداً لمسببات تزعم أن طرف صنعاء يرفض تنفيذ الاتفاق على الرغم من أن تاريخ الوثيقة الرسمية المرفوعة 18 يناير الماضي أي بعد أقل من 3 أسابيع فقط من عودة طرفي التفاوض من العاصمة السويدية استوكهولم ما يعني أن ادعاء أن أي طرف يرفض تنفيذ الاتفاق في ذلك الحين لا يزال غير منطقي ولا يستند إلى أسباب أو معلومات يمكن الاستناد إليها إن طرف صنعاء كما جاء في الوثيقة يعرقل تنفيذ الاتفاق حيث لا تزال المدة الزمنية قريبة جداً من التوقيع على الاتفاق.
كما ورد ضمن مسببات الطلب الموجه لرئيس فريق حكومة هادي لتنفيذ انقلاب عسكري على اتفاق السويد “والسيطرة على الحديدة بالقوة العسكرية”، الزعم بأن طرف صنعاء يسعى عبر حلفائه الدوليين دفع مجلس الأمن لاستصدار قرار أممي بتنفيذ الاتفاق وإرسال بعثة أممية لمراقبة التنفيذ والإشراف على الميناء.
وكان اللافت في الوثيقة الرسمية الصادرة عن وفد الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وجود ما يثبت أن لدى طرف الشرعية والتحالف نية مبيتة ليس لعدم تنفيذ الاتفاق فقط بل والانقلاب عليه واستئناف الأعمال العسكرية للسيطرة على المدينة والموانئ، وهذه النية لا تزال قائمة حتى الآن كما هو واضح من الوثيقة التي اقترحت في البند الأول “سرعة اتخاذ القرار للسيطرة على مدينة الحديدة وموانئها بالقوة بأسرع وقت ممكن وقبل نزول القوات الأممية والتي بنزولها قد يصعب اتخاذ مثل هذا القرار”، وهو ما يعني أن طرف الرياض والشرعية لا يزال لديه النية المبيتة للانقلاب على اتفاق استوكهولم حتى بعد وصول الفريق الأممي المراقب على تنفيذ الاتفاق والفريق الأممي المراقب لأداء موانئ الحديدة وتفتيش الناقلات والإشراف على الإيرادات.