السعودية ترسل لواءً عسكرياً كاملاً من قواتها إلى عدن

حضرموت – المساء برس| كشفت وسائل إعلام جنوبية موالية للتحالف السعودي الإماراتي عن وصول قوات سعودية كبيرة دخلت من منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية ووصلت إلى منطقة الخشعة بمديرية العبر في وادي حضرموت، وأنها في طريقها إلى مدينة عدن جنوب اليمن.
ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا صباح الإثنين قوة عسكرية سعودية ضخمة عبرت منفذ الوديعة، مشيرة إلى أن حجم القوة العسكرية يصل إلى لواء عسكري متكامل بعتاده العسكري المتنوع من أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة وقوات مشاه وأخرى خاصة بمهام الحراسة للمنشئات التي ستستوطنها القوات السعودية في عدن، مضيفة إنه من المتوقع أن تصل هذه القوات إلى المكلا ومنها إلى عدن.
وفيما يبدو فإن القوات السعودية ستكون بديلاً للقوات الإماراتية التي سحبتها أبوظبي خلال الفترة الماضية على الرغم من أن أبوظبي أبقت على قوات محدودة من القوات الإماراتية التي كانت متواجدة في مراكز ومناطق حساسة في المحافظات الجنوبية اليمنية كالموانئ والمطارات والمنشئات النفطية والغازية الهامة في شبوة وحضرموت.
وسبق للسعودية أن أرسلت قوات عسكرية إلى قاعدة المخا العسكرية التي أنشأتها الإمارات لقيادة قواتها بالساحل الغربي بعد خروجها من القاعدة الأسبوعين الماضيين، وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات لم تكتفِ فقط بسحب جزء من قواتها العسكرية من اليمن وسحب جميع التقنيات والتجهيزات العسكرية التي كانت تعمل بها تلك القوات بما فيها منصات الباتريوت، بل عمدت إلى سحب جميع الآليات العسكرية والأطقم والمدرعات وأجهزة الاتصالات والسيارات المصروفة للقيادات العسكرية التابعة لقوات الحكومة المنفية “الشرعية” كما سحبت أيضاً الأسلحة المتوسطة التي كانت بحوزتهم والتي كانت في مهام حماية المنشئات المدنية والعسكرية لدى “الشرعية” الأمر الذي أدى إلى مجاهرة بعض القيادات التابعة للشرعية التي سُحبت منها بعض السيارات والمعدات التي كانت ممنوحة لها من قبل الإمارات بمهاجمة أبوظبي وقيادة التحالف ومنهم مدير دائرة التوجيه المعنوي بقوات الشرعية العميد محسن خصروف الذي قال في مقابلة تلفزيونية بقناة “اليمن” التابعة للشرعية والتي تبث من الرياض إن التحالف لا يأتمن الشرعية على مدفع واحد أو سلاح متوسط وأنه المتحكم بكل شيء، وهو ما دفع بالسعودية إلى إيقافه عن العمل وإصدار قرار باسم الرئيس هادي بإحالته للتحقيق وتوقيفه عن العمل بسبب “تجاوزه القوانين العسكرية”.