الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة السعودية إلى القائمة الرمادية لغسیل الأموال

أمستردام-المساء برس| ذكر راديو دبليو اتش تي سي الهولندي ان الاتحاد الأوروبي يستعد لإصلاح قائمة الدول التي تشكل مخاطر غسيل الأموال. وتظهر وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي، مراجعة قد تسمح بنقل السعودية إلى قائمة رمادية جديدة بعد إدراجها في القائمة السوداء لفترة وجيزة.

وقالت الصحيفة أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أضافت المملكة الغنية بالنفط في فبراير إلى قائمتها السوداء التي تضم 23 ولاية، بسبب القيود المفروضة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولكن بعد الضغط السعودي، تم إسقاط القائمة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وخوفًا من التأثير الاقتصادي لهذه القائمة، قالت الحكومات الأوروبية بقيادة بريطانيا وفرنسا إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم تمنح الفرصة للرياض ودول أخرى مدرجة في القائمة لمعالجة المخاوف.

وقال مسؤول أوروبي أن السعودية، أكبر اقتصاد مدرج في القائمة السوداء الأصلية، من المرجح أن تنزل إلى القائمة الرمادية الأقل إثارة للجدل، وهي خطوة يمكن أن تخفف من مخاوف المستثمرين بشأن عواقب السمعة المترتبة على الإدراج.

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تفادي عرقلة دول الاتحاد الأوروبي والخلافات الدبلوماسية الجديدة مع المملكة قبل عام من استضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين لأكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر 2020.

اشارت الصحيفة أن القائمة السوداء الجديدة ستشمل جميع الولايات القضائية عالية المخاطر التي تراقبها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فاينينشيال اكشن تاسك فورس)، هيئة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال.

 وتضم قائمة فاينينشيال اكشن تاسك فورس حاليًا 14 دولة، بما في ذلك بنما وجزر البهاما وإثيوبيا وإيران وباكستان وسوريا وتونس واليمن وكوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة انه في يونيو، أن السعودية أصبحت عضوًا كاملًا في فاينينشيال اكشن تاسك فورس، وتم حرمانها لفترة طويلة من العضوية لعدم استيفائها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت أيضا انه عندما يتعلق الأمر بفضح الاختصاصات القضائية التي قد تفضل التهرب الضريبي، فإن الاتحاد الأوروبي يطبق بالفعل نهجًا مرحليًا، مع قائمة سوداء ورمادية، لديها 11 قائمة سوداء قوية، والعشرات من الدول في القائمة الضريبية الرمادية.

سمحت القائمة للاتحاد الأوروبي بإجبار العديد من الولايات القضائية الخارجية على الامتثال لمعايير الشفافية الضريبية الدنيا. ولم يرد رد فوري من السلطات السعودية على طلب رويترز للتعليق. وناقش ممثلو دول الاتحاد الأوروبي القضية يوم الخميس في اجتماع في بروكسل.

وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا وافقت الحكومات وبرلمان الاتحاد الأوروبي على العملية الجديدة، فيمكن تبني القائمة الجديدة في سبتمبر. لكن الدول لا تزال حذرة وبعضها قد يعارض أيضا القائمة الرمادية.