اقتصادي يمني يدعو لضرورة التعاطي مع مقترح الحوثيين بشأن تسليم المرتبات

صنعاء – المساء برس| دعا الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمقرب من صانعي القرار الاقتصادي في اليمن، رشيد الحداد، إلى ضرورة التعاطي بإيجابية والنظر بجدية مع مبادرة قيادة السلطة السياسية في صنعاء التي يرأسها المجلس السياسي الأعلى بخصوص تسليم رواتب موظفي الدولة.
وقال الحداد إنه يجب النظر في المبادرة بجدية، لافتاً إن التعاطي مع أي مبادرة يعكس المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للطرف الآخر، في إشارة إلى طرف الرياض، وأضاف الحداد “بل إن التعاطي الإيجابي يضع المبادرة محل أخذ ورد حتى يتم الاتفاق بين الطرفين”.
ولفت الحداد إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل في أن “موظفي الدولة في المحافظات الشمالية يتعرضون لعقاب جماعي غير مبرر”، مطالباً بضرورة ووجوب أن يتوقف هذا العقاب الذي طال أطفالهم وأسرهم، وأضاف “هم موظفو الجمهورية اليمنية وليسوا موظفين عند أي طرف سياسي”، في إشارة إلى تعمد طرف التحالف السعودي عبر حكومة الشرعية المنفية إيقاف صرف رواتب موظفي المحافظات الشمالية التي تديرها سلطات صنعاء منذ نقل التحالف للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإيقاف كافة الإيرادات عن صنعاء.

ونظراً للوضع الذي تعاني منه اليمن بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد من قبل التحالف السعودي، تقدمت سلطة صنعاء بمبادرة أحادية الجانب على أمل التجاوب معها من قبل طرف الرياض، وتتضمن المبادرة توجيه الحكومة اليمنية بإنشاء حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة وتوريد إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة “الحديدة، الصليف، رأس عيسى” إلى الحساب الخاص بحيث يتم من خلاله صرف مرتابت كافة موظفي الدولة في عموم المحافظات على أن تلتزم حكومة المنفى الموالية للتحالف بتوريد إيرادات النفط والغاز وما تبقى من موانئ جنوبية تعمل إلى هذا الحساب لضمان توفير المرتبات بالكامل كون إيرادات موانئ الحديدة وحدها لن تكفي لصرف الرواتب.
وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن المبادرة التي تقدمت بها صنعاء مؤخراً “ستقيم الحجة على التحالف السعودي وحكومة هادي وتضع الكرة في ملعبهم كما سبق وحدث بشأن الانسحاب من الحديدة وتنفيذ صنعاء الانسحاب من طرف واحد ورفض الطرف الآخر الانسحاب المقابل”، وهو الأمر الذي أدى إلى إحراج التحالف أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي اضطرت في الأخير إلى القبول بمبادرة صنعاء للانسحاب من طرف واحد.
وأضافت المصادر إنه وبموجب مبادرة صنعاء فإن طرف الرياض والشرعية سيتحملون كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الأخير الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد والذي تعبر عنه مبادرة صنعاء، منبهين أن على الطرف الآخر – طرف الرياض – أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد كأداة للحرب والمساومة السياسية واستغلال وسيلة التجويع المتعمدة.