معياد يفتح النار بوجه اليمنيين ويمنح العيسي حق حصري لاستيراد المشتقات النفطية

عدن – المساء برس| اتخذت حكومة “الشرعية” المنفية خارج اليمن والتي يقيم رئيسها في عدن جنوب البلاد، قراراً كارثياً من شأنه التسبب بأزمة في المشتقات النفطية على مستوى الجمهورية اليمنية شمالاً وجنوباً، حيث قضى القرار بحصر استيراد المشتقات النفطية لليمن بالكامل عبر شركة مصافي عدن فقط.
وأصدرت “الشرعية” اليوم الأربعاء قراراً بحصر استيراد المشتقات النفطية لشركة مصافي عدن فقط، علماً أن شركة مصافي عدن متوقفة عن العمل منذ العام 2015 وخزاناتها النفطية تم استئجارها من قبل رجل الأعمال ونائب مدير مكتب رئاسة هادي في الرياض أحمد العيسي، وبموجب القرار الذي أصدره رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، فإن حكومة هادي لن تمنح تراخيص استيراد المشتقات النفطية لأي تاجر يمني شمالاً أو جنوباً إلا لشركة مصافي عدن، وبما أن مصافي عدن لم تعد تعمل إلا لصالح التاجر العيسي وفق عقد بصفقة فساد كبرى تم توقيعها بينه وبين حكومة هادي قبل 3 أعوام، فإن حق استيراد المشتقات النفطية بات حكراً على التاجر العيسي.
واعتبر مصدر اقتصادي في العاصمة صنعاء إن قرار حكومة “الشرعية” الصادر في الأصل من حافظ معياد بتوجيهات خارجية، “يعني قراراً بمنع دخول أي شحنات مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة كون إيقاف الاستيراد وحصره فقط عبر شركة مصافي عدن يعني أن يتم الاستيراد فقط عبر ميناء عدن ومنع دخول أي مشتقات نفطية إلى أي ميناء يمني آخر بما فيها أكبر وأهم الموانئ اليمنية وهو ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لـ70% من أراضي الجمهورية”.
في سياق متصل كشف موقع “الاقتصاد نيوز” موقع إخباري يمني متخصص بالشؤون الاقتصادية، كشف أن قرار حكومة معين عبدالملك جاء بطلب من اللجنة الاقتصادية في عدن التي يرأسها حافظ معياد، المعين رئيساً للجنة ومحافظاً للبنك المركزي اليمني التابع للشرعية بتوجيهات من كل من اللجنة الرباعية المعنية باليمن (أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية).
وقال الموقع الإخباري المتخصص بالاقتصاد إن شركة مصافي عدن كانت الحكومة اليمنية تبيع منها النفط الخام بسعر برنت بشكل دوري وتقوم شركة النفط اليمنية بتسويقه بعد تكريره في السوق المحلي.
وأضاف الموقع “ورغم أن مصافي عدن متوقفة منذ سنوات عن تكرير النفط، وتعاني من أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام 2015م دفعتها العام الماضي إلى بيع بعض أصولها، إلا أن قرار حكومة هادي واللجنة الاقتصادية في عدن الزم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية ، واعتبرت اللجنة القرار سارياً من تاريخ صدوره، وقالت إنها ستسمح للتجار في جميع المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار، وهو ما يعني أن لجنة اقتصاد معياد اتجهت نحو خطة جديدة للتحكم باسواق المحافظات الشمالية ومنح العيسي إمتيازات احتكار السوق”.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة الموالية للرياض والهادف إلى التحكم بالسوق المحلية من احتياجات الشعب للمشتقات النفطية خاصة التحكم بالسوق في المحافظات الشمالية بهدف زيادة الحصار بشكل أكبر على سلطة صنعاء وجماعة أنصار الله الرافضة تقديم أي تنازل سيادي على اليمن لصالح الرياض وأبوظبي، يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتخاذ حافظ معياد محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة اقتصادية عدن وقف استيراد المشتقات من موانئ سلطنة عمان والعراق، وميناء الشارقة بالإمارات، وهو القرار الذي دفع بنقابة مستوردي المشتقات النفطية إلى إصدار بيان برفض القرار ودعت إلى إلغائه، كما هددت بالإضراب عن الاستيراد في حال لم يتم إلغاء القرار.