24 مليون دولار تكلفة تأخر سفن المشتقات النفطية من قبل لجنة حافظ معياد

صنعاء – المساء برس| يعاني تجار المواد الأساسية والمشتقات النفطية من صعوبات تعرقل عملية الاستيراد وتمنع من تسهيلها وترفع تكلفة الاستيراد، وعلى ضوء هذه العوائق عقد في العاصمة صنعاء اجتماع ضم وزيري النقل والتجارة بحكومة الإنقاذ ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية.
ومن أبرز الصعوبات التي يواجهها مستوردي المشتقات النفطية والمواد الأساسية هو تعمد التحالف السعودي الإماراتي تأخير دخول الناقلات البحرية للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ويتم ذلك عبر اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة المنفى “الشرعية”.
وقالت مصادر مقربة من صانعي القرار الاقتصادي في صنعاء إن أبناء الشعب اليمني دفعوا غرامات تأخير السفن المحملة بالمشتقات النفطية واحتجازها من قبل قوات التحالف البحرية في جيبوتي مبلغ 24 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري حسب معلومات من مصادر اقتصادية رسمية في صنعاء.
وتقول المصادر إنه ورغم أن احتجازتلك السفن كان بتوجيهات من لجنة اقتصادية عدن إلا أن اللجنة نفسها سمحت بدخول بعض هذه السفن وهو مايؤكد ان ذلك الإجراء الممثل بالإحتجاز لامبرر له وان اهدافة سياسية.
وأكدت المصادر أن اللجنة وبدون مبالاة “تصر على إحتجاز عدد من السفن لغرض الإحتجاز فقط وتغريم المستهلك اليمني تكاليف الإحتجاز التعسفي”، مشيرة إلى أن “كل السفن التي احتجزت بتوجيهات من اللجنة الاقتصادية بعدن والتي يرأسها حافظ معياد خضعت لإجراءات التفتيش من قبل فريق التفتيش الأممي في جيبوتي وتحمل تصاريح مرور إلى ميناء الحديدة وما تحمله من مشتقات نفطية تم استيرادها من الإمارات”، في إشارة من المصادر إلى عدم وجود أي مبرر من مبررات حافظ معياد لإيقاف تلك السفن وتأخير إدخالها إلى الميناء لتفريغ شحناتها إلا بقصد رفع تكاليف التأخير والتي سيدفعها التجار للسفن ولشركات التأمين الأمر الذي سينعكس على أسعار المشتقات النفطية وهو ما سيتحمله المواطن بشكل مباشر.