مطلوب تعميم عاجل بمنع استيراد المبيدات الكيماوية

هلال محمد الجشاري * – وما يسطرون – المساء برس|

المبيدات الحيوية الطبيعية بدائل آمنة للمبيدات الكيميائية القاتلة … هذا يتطلب تعميم عاجل بمنع استيراد المبيدات الكيماوية والحد من استيراد الاسمدة بأنواعها …

ارتفعت فى السنوات الماضية معدلات توريد وتهريب وتزوير المبيدات الكيماوية والاسمدة المختلفة متعددت المصادر والشركات حيث يبقى الحاضر الأبرز في جرائم تهريب المبيدات غياب ضمائر بعض التجار ممن يسعون إلى التكسب المادي وتحقيق الأرباح المادية على حساب أرواح الأبرياء من المواطنين الذي يقعون ضحايا لهذه السموم والآفات المدمرة ، كما لا يلقي هؤلاء المستوردون بالاً للمصالح العليا للوطن الذي تتعرض بيئته واقتصاده الوطني لضربات موجعة ومؤثرة وتكون التداعيات والممارسات كبيرة ومتعددة وتمس بصورة مباشرة كل فئات الشعب اليمني دون استثناء ، وكما بصاحب ذلك للأسف إرتفاع لإستخدام المبيدات الكيماوية والاسمدة من قبل المزارعين من أجل الحصول على أفضل إنتاج للمحاصيل الزراعية ، ما تسبب فى انتشار العديد من الأمراض ، نتيجة لتسرب المواد السامة داخل الخضار والفاكهة ، والتى تصل فى النهاية لمن يتناول تلك الخضراوات والفاكهة ، الأمر الذى يفرض علينا كجهات معنية في وزارة الزراعة وقيادة الحكومة والقيادة السياسية وحتى المجتمع السعي إلى توقيف استيراد المبيدات الكيماوية بكل انواعها وسرعة البحث عن بديل عصرى آمن للمبيدات ، ودعم وانتاج الاكتشافات في هذا المجال من أجل التخلص التدريجى من استخدام المبيدات فى رش المحاصيل الزراعية بعد أن أثبتت الدراسات والتجارب أنها أحد أهم مسببات السرطان ،حيث تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من (700) نوع من المبيدات معظمها محظورة يتم استخدامها في اليمن، ووفق دراسة سابقة من قبل وزارة الزراعة والري: ان الاحتياج السنوي لليمن من المبيدات الزراعية بين (2500_3000) طن، وأن ما يتم استيراده بطريقة رسمية لا يزيد عن ربع كمية الاحتياج ؛ حيث بلغت كمية الاستيراد خلال 2009، و2010، و2011م على التوالي (381 طنًا، 459 طنًا، 625 طنًا)، ويبلغ عدد وكلاء شركات المبيدات في اليمن (52) وكيل شركة، و1800 بائع أو تاجر لمواد المبيدات، منهم (800) تاجر مرخَّص لهم بمزاولة هذا النوع من التجارة من قبل وزارة الزراعة والري على مستوى الجمهورية، و(1000) يعملون بدون تراخيص، هذا ما لمسناه, مع أن الواقع يفيد بغير ذلك..وعدد المروجين للمبيدات يفوقون هذه الأعداد بكثير عمّا تكشفه الإحصائيات ، حيث تزايدت مخاطر المبيدات الزراعية في اليمن لتتحول إلى واحدة من أهم التحديات الحكومية التي تخلف سنوياً آلاف المصابين بالأمراض السرطانية، فضلاً عن التأثيرات البيئية العميقة للموارد المائية والطبيعية الشحيحة في البلاد ، ومن هنا يتضح لنا أن البيئة من حولنا برا وبحرا وجوا أصبحت مليئة بالملوثات والمشكلات التي تتطلب تضافر الجهود والانتماء للوطن، والبصيرة الواعية والاقتناع التام بأن إماطة أي أذى من حياتنا وطريقنا هو نوعاً من الإيمان باستخدام جميع البدائل الآمنة لكى نهيئ لأنفسنا ولأجيالنا عالماً صحياً سليماً وبيئة تكفل العيش في أمن وسلام….. ويجب أن نعلم جيداً….. أن الله وهبنا الحياة لنصونها….. لا لندمرها ونحن لا نورث نظافة بيئتنا لأولادنا ….. ولكننا نستعيرها منهم فلنحافظ لهم عليها.

فالاصرار أو الاستمرار في استخدام المبيدات الكيماوية أنه نوع من الانتحار البطيء… انتحار يصاحبه الأم وأمراض وكوارث فإلى متى نستمر في قتل أنفسنا وأبنائنا وأحفادنا…… بأيدينا……. ؟؟ عموما يجب علينا الحد من استخدام المبيدات السامة ، والحفاظ على صحة الإنسان وزيادة خصوبة التربة الزراعية ، خصوصا في ضل وجود منتجات جديدة بديلة للمبيدات ، أنتجتها عدة بلدان ومنها ما اكتشفها مزارعون باحثون ومنها اكتشافات مزارعين ناشئين في اليمن ، والتى من شأنها الحد من استخدام المبيدات وترشيد استهلاكها ، والتخلص من الأعداء الحيوية للنبات بطريقة آمنة لا تؤثر على النبات أو الصحة العامة ، بما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الثروة النباتية وتنميتها. حيث أن تلك المنتجات تعد أكثر أماناً من المبيدات الاخرى ، وليس لها تأثيرات سلبية على النباتات أو المحاصيل الزراعية، وتؤدى فى النهاية إلى الحصول على منتج له جودة عالية وآمن للإنسان والنبات ، كما ان استخدام المبيدات الحيوية بديلاً للكيماوية يساهم فى فتح مزيد من الأسواق فى المجتمع الدولى أمام المنتجات المحلية من الخضراوات والفاكهة، حيث ان تعميم فكرة الاعتماد على المبيدات الحيوية فى اليمن يحتاج إلى تكاتف المؤسسات المعنية، وتفعيل الدور المنوط بالجمعيات الزراعية والمراكز الإرشادية وتفعيل الارشاد الوقائي حتى تصل تلك الفكرة للمزارعين ، حيث أن الاعتماد على المبيدات الحيوية يساعد الزراعة على التخلص من الفيروسات والحشرات دون الضرر بالأراضى، حيث أن الإسراف فى استخدام المبيدات الكيماوية يؤثر على صحة الإنسان ولا يأتى بالنتائج الأفضل ، حيث ان «المزارع أصبح لعبة فى يد شركات المبيدات الكيماوية نتيجة للأسعار المرتفعة التى تفرضها على العبوات في ضل انتشار التزوير والتصنيع المختلف ، ما يجعل الفلاحين مجبرين على الشراء للحفاظ على المحاصيل» والجميع يعرف أن المبيدات الكيماوية هى السبب الرئيسى فى حظر دخول بعض المحاصيل إلى دول العالم خاصة الفراولة والفلفل والبطاطس، حيث أن الدولة تحتاج إلى حاصلات طبيعية لا تحتوى على أى من المخصبات الكيميائية، والكثير من المزارعين يتغاضون عن هذه الإرشادات طمعاً فى الحصول على أكبر عائد مادى، لذلك نحتاج فى اليمن إلى تشريعات صارمة تحدد الأمر والأهم فى ذلك أن يتم تطبيقها وعلى وجه السرعة ، كما يتطلب عند تعميم المبيدات الحيوية الطبيعية تدريب المزارعين وإرشادهم على استخدامها بالشكل الجيد وتنظيم ورش عمل للاطلاع على نتائجها قبل تطبيقها أو استخدامها فى الزراعات المختلفة.

* المهندس هلال محمد الجشاري – مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار