“إضراب الصرّافين”.. ما وراء توقف قطاع الصرافة في اليمن عن العمل

صنعاء – المساء برس| أعلنت جمعية الصرافيين اليمنيين أن قطاع الصرافة الخاص أعلن الإضراب عن العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء احتجاجاً على ما وصفتها الجمعية بالتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني بشقيه (صنعاء وعدن).
وقال بيان صادر عن الجمعية حصل “المساء برس” على نسخة منه إن المطالب المتكررة لجمعية الصرافين لم تلق استجابة من طرفي النزاع، مشيراً إلى إجراءات فرضها البنك المركزي بكل من صنعاء وعدن زادت الأمر تعقيداً وأن قطاع الصرافة في اليمن بات مكبلاً بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء “النقيضين” حسب ما ورد في البيان.
وأشار البيان إن تلك الإجراءات جعلت من العمل المصرفي “عملاً محشوراً في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي” وهو ما حتم على الجمعية المطالبة بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه وفق ما ورد في بيانات سابقة للجمعية.
ودعت الجمعية “كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية”.
ودعت الجمعية كافة منشآت وشركات الصرافة في عموم الجمهورية إلى الإضراب حتى إشعار آخر، معلنة إخلاء مسؤوليتها من أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن جراء إضراب قطاع الصرافة.
الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي الخاص في اليمن لعب دوراً رئيسياً طوال فترة الحرب وحتى الآن وعمل على تأمين فاتورة الاستيراد التي حاولت إبقاء الوضع الاقتصادي في حالة عدم الانهيار التام والحفاظ على أقل قدر ممكن من العمل المصرفي وتوفير العملة الصعبة بعد إيقاف الشرعية للقطاع المصرفي الحكومي ونقل البنك المركزي إلى عدن وإيقاف حساباته وأمواله في الخارج وعجزها عن تشغيل البنك المركزي في عدن كما كان هو عليه الحال في صنعاء الأمر الذي أدى إلى إيقاف تسديد الرواتب لموظفي القطاع العام للدولة وإيقاف تمويل فاتورة الاستيراد للتجار بالعملة الصعبة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وانهيار العملة اليمنية وهبوط القيمة الشرائية للعملة وارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني لأكثر من 300% عما كان عليه الحال عام 015.

| الإضراب كان متوقع نتيجة إصرار التحالف على عدم تحييد الاقتصاد |

من جانبه حمل الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمقرب من دوائر صنع القرار الاقتصادي والمالي في صنعاء، رشيد الحداد، حمل التحالف وحكومة “الشرعية” المنفية خارج اليمن مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالاقتصاد اليمني وإضراب قطاع الصرافة عن العمل بسبب عدم قبول طرف التحالف بتحييد الاقتصاد اليمني ورفض ما وصفها الحداد بدعوات العقل والمنطق وقال إن الإصرار على ذلك يعد خطيئة ويؤكد وجود نوايا للتحالف لضرب ما تبقى من نشاط للاقتصاد.
وقال الحداد إن القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية هي من تدفع ثمن الازدواج والانقسام المالي بين صنعاء وعدن، مستدركاً بالقول “لكن توقف أي قطاع من القطاعات التابعة للقطاع الخاص خطأ فادح سيدفع ثمنه المواطن اليمني في أي محافظة من مختلف المحافظات اليمنية”.
وأشار الحداد إلى أن القطاع الخاص اليوم يقود الاقتصاد ويقوم بمهام الدولة في توفير السلع وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الآثار والأضرار التي لحقت به وأنه رغم ذلك صمد ووقف إلى جانب الشعب اليمني في أحلك الظروف، مطالباً التحالف وحكومة هادي المنفية وحكومة صنعاء باحترام القطاع الخاص وتحييد الاقتصاد كي لا تتوقف الحياة وينفرط عقد الأزمات من كل جانب.

| إجراءات معياد لضرب القطاع الخاص وصفعة بن زايد لرئيس حكومة الشرعية |

حكومة هادي ورغم انسجام رئيسها معين عبدالملك مع الإماراتيين إلا أنه عجز عن إعادة تصدير النفط والغاز لإنقاذ الاقتصاد اليمني وإعادة الاستقرار للعملة اليمنية وسعر الصرف، وحسب مصادر رفيعة في “الشرعية” فإن زيارة عبدالملك الأخيرة لأبوظبي ولقائه بولي عهدها محمد بن زايد بعد أن حظي عبدالملك باستقبال إماراتي وُصف بالمُهين له وللشعب اليمني كافة، كان سببها – أي الزيارة – الحصول على موافقة محمد بن زايد على إعادة حكومة “الشرعية” لتصدير النفط والغاز إلا أن بن زايد رفض طلب معين عبدالملك، في حين لم يجرؤ الأخير على مكاشفة الشعب اليمني بحقيقة ما يواجهه الرجل من هيمنة إماراتية على مفاصل حكومة الشرعية في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب اليمن ومنها عدم سماح أبوظبي لـ”الشرعية” بتصدير النفط والغاز اليمني، هذا بالإضافة إلى أن أبوظبي وحسب محللين اقتصاديين موالين لـ”الشرعية” هي من تتحكم بالبنك المركزي في عدن وبالمحافظ الجديد المعين من قبل الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، حافظ معياد، والذي أصبح يعمل لصالح أبوظبي ووفقاً لتوجيهات كلاً من ولي عهد أبو ظبي والسفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد جابر، ومن ذلك التحكم اتخاذ معياد إجراءات أضرت بالاقتصاد اليمني وضربت القطاع الخاص مباشرة الذي يقوم بعملية الاستيراد وتلبية احتياجات السوق اليمنية وهي الإجراءات التي هدفت في الأصل لتضييق الخناق على سلطات صنعاء على أمل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى استثارة غضب الحاضنة الشعبية اليمنية ضد سلطة صنعاء وجماعة أنصار الله.