غريفيث لمجلس الأمن يلمح إلى عرقلة الشرعية لاتفاق الحديدة وتبادل الأسرى

نيويورك – المساء برس| ألمح المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى عرقلة الحكومة المنفية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي “الشرعية” لاتفاق الحديدة ورفض تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع من جانبها وجانب التحالف.
وقال غريفيث أثناء إحاطته في جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت اليوم الإثنين بولاية نيويورك الأمريكية بشأن التطورات في اليمن، إنه مستمر في مناقشة حكومة هادي في الرياض بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً الشق الاقتصادي منه، في إشارة إلى أن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق هي حكومة المنفى “الشرعية” التي لا يزال غريفيث يناقشها بشأن تطبيق الاتفاق منذ بداية العام الحالي.
وأعرب غريفيث في إحاطته عن استيائه من عدم التقدم في ملف الأسرى الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد قائلاً “إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين”، وفي الوقت الذي أوقف فيه طرف الرياض والتحالف أي إجراءات في هذا الملف بما في ذلك رفض تقديم بيانات الأسرى والمعتقلين لدى التحالف والشرعية، طالب غريفيث طرفي صنعاء والرياض بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء، وسبق أن أكد فريق الأمم المبعوث الأممي المعني بملف الأسرى أثناء مفاوضات السويد عدم وجود قاعدة بيانات لدى طرف الرياض “الشرعية” عن الأسرى التابعين لهم لدى سلطات صنعاء وعدم وجود قاعدة بيانات كاملة بالأسرى التابعين لصنعاء لديهم.
كما تطرق غريفيث إلى الوضع العسكري في الحديدة والذي وصفه بأنه معقد وهش وأنه قد ينعكس على سكانها، إذا لم يتوقف التصعيد، لافتاً إن الحرب يمكن أن تقضي على فرص تحقيق السلام في اليمن.
وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية بين اليمن والسعودية قال غريفيث “نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف ​الحوثيين​ مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسي”، داعياً إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات من أجل مصلحة الشعب اليمني والأمن الإقليمي.
وفي الوقت الذي خرج مسؤولون يمنيون في “الشرعية” بتصريحات من العاصمة السعودية الرياض مفادها أن “الشرعية لن تمضي في أي إجراءات أو تنفيذ اتفاقات قادمة طالما لا تزال الأمم المتحدة معترفة بالخطوة التي أقدم عليها الحوثيون في الحديدة”، دعا غريفيث أمام مجلس الأمن طرفي الصراع إلى تجديد التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن مضيفاً إن “الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية”.
وأشار غريفيث إلى التقدم العملي الذي نفذه طرف صنعاء بشأن اتفاق الحديدة، وقال “حصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافياً فالاتقاق السياسي فقط هو ما يمكن حل النزاع في اليمن”.
وفي إشارة إلى التوتر الإقليمي الحاصل في المنطقة وعلاقته بالوضع في اليمن، قال غريفيث إن “المخاطر الماثلة أمام العملية السياسية في اليمن لم تكن أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن في سياق التوترات الإقليمية الراهنة”.