عدن: هدوء التوتر بين أتباع الرياض وأبوظبي ووساطة سعودية أوقفت التحرك

عدن – المساء برس| هدأ التوتر الذي كان قد نشب بين جماعتي الإمارات والسعودية في عدن بعد أن كان مخططاً القضاء على ما تبقى من مؤسسات تابعة اسمياً لـ”الشرعية” وتخضع عملياً لسيطرة الإمارات وقواتها ومليشياتها المسلحة هناك.
التوتر ال1ي كشف تفاصيله قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي بتسجيل صوتي ثم عاد ونفاه رغم صحته، أتى على إثر تحركات الوزير في الشرعية أحمد الميسري والذي اجتمع بقيادات أمنية وعسكرية في عدن لمناقشة استعدادات الانتقالي للسيطرة على ما تبقى من مؤسسات تابعة للشرعية في عدن بما فيها قصر الرئاسة والمصافي ومعسكر اللواء الرابع حماية رئاسية ومعسكر الدفاع الساحلي والبنك المركزي وإغلاق المعابر الحدودية السابقة بين شطري اليمن شمالاً وجنوباً.
وفي منشور للصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق على صفحته بالفيس بوك، كشف بن لزرق عن تدخل سعودي لوقف التصعيد الإماراتي ضد الشرعية في عدن، وإبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم تنفيذ خطة السيطرة الكاملة عسكرياً لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على ما تبقى من مؤسسات تتبع “الشرعية”.
وقال بن لزرق إن التوتر بعدن بدأ بعد إلقاء وزير داخلية الشرعية الميسري كلمة في قصر معاشيق مطلع مايو الماضي وطالب فيها بإعادة تصويب العلاقة بين التحالف والشرعية واحترام سيادة اليمن، مشيراً إلى أن تهديد المجلس الانتقالي بالسيطرة على وادي حضرموت، كان رداً على دعوات الميسري.
وأضاف بن لزرق إن السعودية أوقفت خطوات الإمارات الساعية لإضعاف الشرعية على الأرض أكثر، وأن تهديد الانتقالي بشأن وادي حضرموت قوبل – سعودياً – برفض أي تحرك، مشيراً إلى أن أجندة المعركة تحولت لاحقاً من السيطرة على وادي حضرموت إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية بعدن بينها البنك ورئاسة الوزراء ووزارة المالية والمصافي وشركة النفط والاتصالات والدفاع الساحلي ومعسكر الحماية الرئاسية ومعاشيق، وذلك عن طريق قيام نقابات موالية للإمارات بتنفيذ احتجاجات وتعطيل المؤسسات يليها السيطرة على هذه المؤسسات وتولي طارق محمد صالح إدارة عدن.
والواضح وفق مراقبين أن القضاء على ما تبقى من وجود لـ”الشرعية” – المنفية خارج اليمن – داخل المحافظات الجنوبية ليس سوى مسألة وقت لا أكثر، فالمؤشرات الواردة تؤكد أن أبوظبي ماضية في تنفيذ مخطط في الجنوب يهدف إلى إنهاء أي شيء يتعلق بـ”الشرعية” وبسط السيطرة رسمياً للمجلس الانتقالي أو إلى شخصية تابعة للإمارات وموالية لها وإبقاء الوضع على أساس إقليم جنوبي يحكم نفسه دون اعتراف بهادي أو “شرعية” بما في ذلك تقرير مصير الثروات النفطية والغازية والبحرية واتخاذ القرارات بشأنها وفق رغبة أبوظبي.
ولعل المؤشرات المؤكدة مضي الإمارات في تنفيذ مخططها إرسالها كميات كبيرة من الآليات العسكرية والمدرعات والأطقم وإدخال كميات كبيرة من الأسلحة، وكل هذه الكميات من العتاد سيتم توزيعها على مليشيات المجلس الانتقالي استعداداً لساعة الصفر، وما يعيق الإمارات الآن هو تدخل السعودية ومعارضتها لتنفيذ هذا المخطط – على الأقل حالياً -.