أموال الإماراتيين تتدفق لواشنطن.. أبوظبي تشتري الباتريوت بسعر مضاعف
صنعاء – تقرير خاص: المساء برس|
هناك عملية نهب مهولة للأموال الإماراتية تقوم بها الإدارة الأمريكية من خلال بيع الأسلحة، حيث تتعذر الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب بأن عليه ضغوطاً من الكونجرس لوقف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي، وفي الوقت ذاته تتم عمليات البيع من اتجاه آخر لكن بسعر مختلف ومضاعف عن السعر العالمي المعروض وذلك عبر شركات خدمات أمريكية يعمل فيها كبار قيادات الجيش الأمريكي، وهو ما يراه مراقبون نهب أمريكي وتواطؤ من سلطات أبوظبي التي تستغفل الشعب الإماراتي بشراء أسلحة بأسعار مضاعفة بنسبة 100%.
| الصحافة الأمريكية تكشف: قادة بالجيش الأمريكي يعملون وكلاء للإمارات بشكل رسمي |
للإمارات العربية المتحدة عملاء من الضباط والقيادات العسكرية الأمريكية المتقاعدين يعملون داخل أمريكا لتمرير صفقات الأسلحة المستخدمة في الحرب على اليمن، وهم حالياً يعتبرون وكلاء رسميين للإمارات داخل أمريكا.
موقع “أسرار مفتوحة” الأمريكي، وهو موقع متخصص بنشر الأخبار الخاصة بسياسات استخدام الأموال في السياسة وكشف بعض الأسرار التي تخفيها الولايات المتحدة عن صفقاتها المشبوهة، كشف الموقع عن أن “أحد المحاربين القدامى في القوات الجوية الأمريكية قام بالتسجيل كوكيل لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة”، لشراء أسلحة أمريكية للإمارات بعد تصاعد الأزمة بين الكونجرس والبيت الأبيض على خلفية تجميد الأول لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات والسعودية، بعد أن فشل في تجاوز فيتو ترامب بشأن وقف مشاركة واشنطن في الحرب على اليمن، وسحب القوات بالكامل ووقف تقديم مختلف أنواع الدعم العسكري للتحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن.
وحسب الموقع فإن عرقلة الكونجرس لبعض صفقات مبيعات الأسلحة، دفع بجماعات الضغط إلى إعادة فتح تدفق الأسلحة الأمريكية إلى “دول الخليج الفارسي” حسب وصف الموقع، وقال إن شركة (ADI) “شركة العلاقات الحكومية” أصبحت ممثلة لدولة الإمارات منذ العام 2018 للضغط على الكونجرس والبيت الأبيض لتمرير صفقات الأسلحة وتخفيف الضغط بشأن السخط على دول التحالف بشأن الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في اليمن.
| من هو القائد العسكري الأمريكي الذي اعتُمد كوكيل للإمارات لتمرير صفقات الأسلحة؟ |
وكشف الموقع إن قائداً بسلاح الجو الأمريكي سجل مؤخراً كوكيل أجنبي لدولة الإمارات، حيث سُجل “تود هارمر” وهو نائب الرئيس الأول لشركة ADI كوكيل للإمارات.
| من هم عملاء “هارمر” من منتجي الأسلحة الأمريكية |
عملاء هارمر من منتجي الأسلحة الأمريكية هي الشركات المنتجة للأسلحة التي استخدمها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وحسب “أسرار مفتوحة” فإنه وإلى جانب تسجيل هارمر كوكيل أجنبي للإمارات في واشنطن فإنه أيضاً يضغط حالياً على عدد من مقاولي الأسلحة، وفي العام 2019 كان من بين عملائه الأقوياء شركة (General Dynamics) ومنتجي دبابات “ابرامز” ورشاشات ثقيلة وقاذفات القنابل اليدوية “رايثيون” التي تصنع أيضاً عدداً من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
| نهب على المكشوف آخر صفقات “هارمر” مع أبوظبي.. 452 صاروخ باتريوت بقيمة مليارين و700 مليون دولار! |
من المعروف أن قيمة الصاروخ الواحد من نوع باتريوت الخاص بالدفاع الجوي هي 3 مليون دولار، لكن هارمر تمكن عبر أحد عملائه وهي شركة “رايثيون” إحدى مقاولي الأسلحة، من بيع الصاروخ الواحد للإمارات بـ(6) ملايين و35 ألف دولار، وهذا ما كشفه بيان صحفي صدر في 3 مايو الجاري عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، والذي أعلن عن بيع (452) صاروخاً من نوع “باتريوت باك 3” إلى الإمارات مقابل ملياري دولار و728 مليون دولار أي أن تكلفة الصاروخ الواحد شاملاً، حسب البيان، ما يتصل به من معدات وتقنيات، 6 ملايين و35 ألفاً و398 دولار، والتقنيات أو المعدات المقصود بها هي خدمات ما بعد البيع مثل التوصيل والتركيب والتشغيل، ومن المعروف أن للجيش الأمريكي موظفين لدى الإمارات والسعودية هم القائمون على تشغيل السلاح الأمريكي بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي الباتريوت.
إضافة إلى المبالغ الباهضة التي تنفقها أبوظبي على شراء صواريخ الباتريوت وبسعر مضاعف عن سعرها المعروف، فإن الإمارات تدفع أيضاً أموالاً أخرى لشركة ADI، مقابل تسهيل وتمرير صفقات الأسلحة، فمن أغسطس 2018 وحتى نهاية يناير 2019، دفعت الإمارات لشركة ADI، مبلغ (270) ألف دولار مقابل ما تقدمه من خدمات تسهيل بيع السلاح، علماً أن عملية البيع ستتم سواءً دفعت الإمارات هذه الأموال أم لا.
| “أبوظبي” ثاني بقرة حلوب بعد السعودية.. هل يستغفل بن زايد شعبه؟ |
ويرى مراقبون إن أبوظبي أصبحت “بقرة حلوب” مثلها مثل السعودية بالنسبة لترامب، غير أن الوضع بالنسبة لأبوظبي مختلف نوعاً ما حيث يتم خداع أبوظبي بأن واشنطن لا تستطيع بيع السلاح لها بينما تدفع الأخيرة بعمليات البيع من تحت الطاولة وبأسعار مضاعفة، وهي مسرحية لنهب أموال الإماراتيين، وفق المراقبين.
وعلى الرغم من أن أبوظبي تدرك عدم فعالية صواريخ باتريوت في إسقاط الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو المسير اليمني، إلا أنها لا زالت تدفع المليارات من الدولارات لشراء صواريخ باتريوت جديدة، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن جداوئية دفع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد للأموال التي يفترض أنها من حصة الشعب الإماراتي لصالح شراء هذه الأسلحة طالما وأنها لم تتمكن من حماية أبوظبي ومطارها الذي تمكنت القوات اليمنية من ضربه في يوليو العام الماضي وكشفت بالفيديو مؤخراً عن حقيقة هذه الضربة التي كذبت أبوظبي بشأنها وأنكرتها.