آخر تطورات مفاوضات الملف الاقتصادي بالأردن.. صنعاء تفاوض وبيدها أوراق قوة

تقرير: يحيى محمد
عمّان – المساء برس|

تفاوض سلطة صنعاء في الجانب الاقتصادي وهي هذه المرة تملك أوراق قوة لا يمكن – وفق مراقبين – للطرف الآخر تجاوزها أو المفاوضة بأوراق قوة مقابلة كالتي تلمكها صنعاء.
قبل بدء المفاوضات الأخيرة في الملف الاقتصادي التي أُعلنت فجأة وتجري حالياً في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة وبحضور بعض الممثلين عن مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي، كانت صنعاء قد أعلنت في بيان رسمي تهديداً هو الأول من نوعه بشأن اتخاذها خيارات رد اقتصادية مؤلمة للرياض وتحالفها في حال استمرت الأخيرة في استهداف الاقتصاد اليمني وتصعيدها الأخير عبر استخدامها أوراق حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني بهدف الضغط أكثر على سلطة صنعاء.

| ما يطرحه ويصر عليه وفد صنعاء في الأردن |

أفادت مصادر في وفد صنعاء بالعاصمة الأردنية مقر انعقاد المفاوضات إن ممثل اللجنة الاقتصادية في الوفد المفاوض أحمد الشامي قال اليوم الأربعاء إن “مطلبنا هو صرف المرتبات لكل اليمنيين بحسب ما تم الاتفاق عليه في السويد”.
وقالت المصادر إن وفد صنعاء يُصر على “صرف المرتبات لكل اليمنيين وتحييد الاقتصاد واستقلالية البنك المركزي وفق ما نص عليه اتفاق استوكهولم”.

| ما يطرحه وفد الرياض ويريد تمريره |

وفد الرياض في الأردن ليس وفداً يمثل السلطة السعودية إنما يمثل حكومة “الشرعية” المنفية في الرياض والتي ليس بيدها اختيار وتحديد ما تريده من مفاوضات الجانب الاقتصادي القائمة في عمّان وذلك بالنظر إلى طبيعة علاقة التبعية بينها وبين الرياض التي يمكن اعتبارها ثاني صاحب قرار في شأن “الشرعية”.
وسائل إعلام سعودية نقلت عن محمد العمراني رئيس المكتب الفني للمشاورات في الشرعية، وعضو الوفد المفاوض عنها، قوله إن مفاوضات عمّان “هو مفاوضات غير مباشرة بين فريق المبعوث الخاص إلى اليمن مع كل طرف على حده”، وأشار في تصريح أمس الثلاثاء إن المفاوضات إذا كانت مثمرة مع “وفد الحوثيين” فإن المفاوضات ستمتد إلى اليوم الأربعاء، وهو بالفعل ما حدث إذ امتدت المفاوضات لليوم الأربعاء.
العمراني قال إن “الشرعية” قدمت أفكاراً حول “آلية تحصيل الإيرادات وآليات تنفيذ البند المتعلق بالإيرادات باتفاق السويد”، غير أن “الشرعية” تسعى للالتزام فقط بتسديد رواتب موظفي محافظة الحديدة فقط وليس تسديد رواتب موظفي الدولة بالكامل في جميع المحافظات شمالاً وجنوباً، ورغم ذلك لا تزال تصريحات مسؤولي “الشرعية” غامضة بهذا الشأن وتحاول حرف بنود الاتفاق بشأن الإيرادات وهو ما تبين من خلال تصريح العمراني عن فحوى المفاوضات إذ قال إنها تتمحور حول “الإيرادات القادمة من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وكيفية التصرف بها، لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة”، في حين نقلت وسائل إعلام سعودية أخرى عن العمراني إن قال “في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية”.

| صنعاء تصعد من لهجة تهديداتها الاقتصادية وتضع الرياض أمام فرصة وحيدة هي مفاوضات عمّان |

يبدو أن صنعاء تتكئ على أوراق حرب اقتصادية قوية جداً ومضمونة النتائج والتبعات ضد التحالف السعودي الإماراتي، وهو ما جعلها ترفع من لهجتها التهديدية ضد التحالف وعلى رأسه الرياض التي باتت من وجهة نظر صنعاء، أمام فرصة وحيدة لتجاوز هذه التهديدات وهي نجاح مفاوضات عمّان.

ووفق مراقبين فإن هذا التحليل هو نتاج مؤشرات لتصريحات مسؤولي سلطة صنعاء، ومنها تصريح وزير المالية بحكومة الإنقاذ رشيد أبو لحوم والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام اليمنية والذي قال “ننتظر نتائج المفاوضات مع المبعوث الأممي في الملف الاقتصادي المنعقدة في الأردن وإذا ما فشلت فستكون الخيارات أقسى”، في إشارة منه إلى خيارات الرد الاقتصادي من صنعاء على تصعيد الرياض للحرب الاقتصادية في اليمن.
أبو لحوم قال أيضاً “لا يمكن أن نسكت على استهداف شعبنا ومقدراتنا وأوضحنا سابقاً في بيان اللجنة الاقتصادية أن خياراتنا لم تبدأ بعد”.
ولعل أول رسالة تهديد للسعودية قد تمت بنجاح ووصلت لقصور الرياض من خلال استهداف قوات صنعاء بـ7 طائرات مسيرة لأنابيب نقل النفط السعودي، وحسب مراقبين اقتصاديين فإن “الحرب الاقتصادية اليمنية على السعودية وحلفائها لم تبدأ وستكون صادمة للاقتصاد السعودي”، بينما يرى مقربون جداً من صانعي القرار في صنعاء إن “الرسائل القادمة ستكون مؤلمة ومؤلمة جداً جداً للرياض وغير الرياض”، وحسب أحد المراقبين الذين تحدثوا لـ”المساء برس” بهذا الشأن فإن على الرياض وحلفائها “أن يأخذوا هذه الرسائل والتهديدات بجدية وذلك لمصلحتهم”.