الأزمات الدولية تدعو الأمم المتحدة لتمرير مبادرة صنعاء “الانسحاب الأحادي”

بروكسل – المساء برس| وجد الفريق المعني باليمن في مجموعة الأزمات الدولية أن المبادرة التي أعلنتها صنعاء بشأن الانسحاب من طرف واحد كبادرة حسن نية لتنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة، يجب أن تحظى بمتابعة الأمم المتحدة وتسعى لتنفيذها لصوابيتها.
وحذر تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في 6 من مايو الجاري بشأن التطورات في اليمن من أن عدم التحرك على الأرض بشأن اتفاق الحديدة وتجاهل عرض سلطات صنعاء بشأن استعدادها الانسحاب من جانب واحد من ميناء الحديدة لإثبات حسن النية لتنفيذ اتفاق استوكهولم، سيمثل خطراً على عملية السلام في اليمن خاصة وأن هناك “خطر من أن يكون هناك دعم عسكري متجدد في الحديدة من قبل القوات المدعومة من الإمارات وهذا الدعم العسكري على الأرجح سيكون بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتوصل تقرير الأزمات الدولية إلى أن “الأمم المتحدة تحتاج إلى فوز في اليمن، وعلى وجه الخصوص تحتاج إلى إظهار شكل من أشكال التقدم في الحديدة حتى تبدأ محادثات السلام”، مشيراً إلى أنه “من المحتمل أن تستغرق المفاوضات الجارية حول المراحل المختلفة لعمليات إعادة الانتشار من داخل الحديدة وحولها بعض الوقت”.
وأكد التقرير إنه وبناءً على ذلك فإنه “يتعين على الأمم المتحدة متابعة عرض الحوثيين العام السابق لإعادة الانتشار من الموانئ – بحد أدنى من رأس عيسى وسليف – كعلامة على حسن النية”.
ولا يزال تنفيذ اتفاق استوكهولم معرقلاً بسبب رفض طرف الرياض وأبوظبي التعاطي الإيجابي مع إجراءات التنفيذ، على الرغم من أن تقرير الأزمات الدولية يقول إن المسؤولين في السعودية يريدون بالفعل الخروج من الحرب في اليمن لكنهم لا يريدون أن تتشوه صورتهم وأنهم يبحثون عن حل يحفظ لهم ماء الوجه من ناحية ويبقي على مصالحهم في اليمن من ناحية ثانية، ورغم ذلك إلا أن اتفاق الحديدة لا يزال بالنسبة للتحالف وعلى رأسه الرياض نقطة تراجع ترى الرياض فيها عدم وجود مصلحة لها لا عسكرياً ولا سياسياً كما أن الرياض لا يبدو أنها تملك القرار بشكل كامل بشأن وقف القتال في الحديدة من عدمه خاصة بالنظر إلى طبيعة الارتباط الوثيق بين الرياض وواشنطن بشأن استمرار الحرب في اليمن.
واستطاعت سلطات صنعاء أن تضع التحالف السعودي الإماراتي ومعها بريطانيا وأمريكا في موقف محرج مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث خاصة بعد أن أعلنت قبولها بالخطة العملية وآلية الانسحاب التي وضعها فريق الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق الذي يرأسه مايكل لوليسغارد وعدم قبول طرف الرياض بالخطة، ومن ثم إعلان صنعاء استعدادها تنفيذ عملية الانسحاب من ميناء الحديدة ولو من جانب واحد لإثبات حسن النية إلا أن المبعوث الأممي طلب من القيادة السياسية في صنعاء التريث وعدم تنفيذ الانسحاب حتى يتمكن هو من انتزاع موافقة أكيدة من قبل الرياض على خطة الانسحاب من قبل التحالف وقواته، وحتى اللحظة لم يحصل غريفيث على هذه الموافقة.