أنباء عن تفاهمات للرباعية وأطراف بمجلس الأمن وأوروبا “يمن بإقليمين”
صنعاء – تقرير: يحيى محمد – المساء برس| قال المستشار السياسي والإعلامي للرئاسة اليمنية في صنعاء أحمد الحبيشي والمقرب من مصادر القرار في صنعاء أن هناك اتفاقاً بين دول اللجنة الرباعية بشأن اليمن مع أطراف بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على إبقاء اليمن موحداً ولكن بفدرالية من إقليمين.
وقال الحبيشي في منشور على صفحته بالفيس بوك، ورصده “المساء برس”، إن “دول رباعية العدوان وأطراف نافذة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي يتفقون على وحدة واستقرار اليمن، وصعوبة استمرار شكل الدولة بعد عام ١٩٩٠، وإمكانية إعادة شكل الدولة فيدرالياً وتحويلها الى اقليمين متشاركين في السلطة والثروة، بدلاً من تقسيمها إلى ستة كانتونات متناحرة”.
وأشار الحبيشي إلى أن الأطراف الدولية لا زالت مختلفة على “الأسس القانونية للتقسيم والأقلمة”، لافتاً أن “بعضها يطالب بأن يكون التقسيم على أساس اتفاقية (الحدود) بين الشمال والجنوب التي تم التوقيع عليها عام ١٩٠٥ بين الاستعمار البريطاني والاستعمار العثماني”، وأن “البعض الآخر يطالب بالتقسيم على أساس وثيقة (الاستقلال) التي وقعت عليها الجبهة القومية وبريطانيا في مباحثات جنيف ١٩٦٧، استناداً الى اتفاقية (الهدنة) الموقع عليها في صنعاء عام ١٩٣٤ بين المملكة المتوكلية اليمنية وبريطانيا، حيث رفضت حكومة الإمام يحي تسميتها قانونيا باتفاقية ترسيم الحدود ، وأصرت بدلا عن ذلك على التوقيع عليها تحت عنوان (اتفاقية الهدنة) لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد”.
| 18 يوماً لتنفيذ اتفاق الحديدة |
وزراء خارجية دول اللجنة الرباعية بشأن اليمن كانوا قد اجتمعوا في العاصمة البريطانية لندن أمس الجمعة بدعوة من وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بشأن اليمن، وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت في خبر صحفي يوم أمس قبيل الاجتماع إن وزير الخارجية البريطاني يواجه ضغوطاً من السعودية والإمارات اللتان تريدان من بريطانيا أن تعلن أن “جماعة الحوثي عرقلت تنفيذ اتفاق السويد وترفض الانسحاب”، وأضافت الصحيفة أن الاجتماع يأتي لمناقشة الوضع في اليمن تباعاً لما تريده السعودية والإمارات.
ويبدو أن الضغوط التي تمارسها السعودية والإمارات والتي يرى مراقبون سياسيون يمنيون إنها في الأساس مدفوعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قد انعكست على مخرجات اجتماع الرباعية والذي صدر عنه بيان باسم الخارجية البريطانية ونشره مكتب الكومنولث التابع لحكومة المملكة المتحدة، اليوم السبت، والذي جاء فيه إن أعضاء اللجنة الرباعية يتوقعون من الأطراف اليمنية “أن تبدأ بتطبيق اتفاق الحديدة فوراً”، وأن الرباعية تتطلع لأن “يراجع مجلس الأمن حالة التقدم الحاصل في تطبيق الاتفاق في اجتماعه المقبل في 15 مايو القادم على أمل أن يكون الاتفاق قيد التنفيذ حينذاك”، وهو ما يشير إلى أن الرباعية قد وضعت مدة زمنية لتنفيذ اتفاق الحديدة، قد يكون الغرض من هذه المدة والبيان “التمهيد لاتهام طرف صنعاء برفض تنفيذ الاتفاق وعرقلة عملية السلام” حسب قراءة المراقبين يمنيين للمشهد، خصوصاً وأن الاجتماع حضره المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث حسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن، بالإضافة إلى ما ورد في البيان من أن أعضاء اللجنة الرباعية “دعوا الحوثيين تحديداً لإعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة” في حين لم يتطرق البيان أو يذكر انسحاب المليشيات المسلحة التابعة للتحالف.
| الرباعية موجوعة من الباليستي والطيران المسير لقوات صنعاء |
البيان الرباعي وردت فيه فقرة كشفت نقطة ضعف تعاني منها الرياض وأبوظبي، حيث جاء في البيان “وشدد الوزراء على أن إطلاق قوات الحوثيين لصواريخ بالستية إيرانية الصنع وطائرات غير مأهولة بتسهيل من إيران تجاه دول مجاورة يشكل تهديدا لأمن المنطقة ويطيل الصراع. وأعرب الوزراء عن تأييدهم التام للسعودية ومخاوفها المشروعة بشأن أمنها القومي، ودعوا إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات التي يشنها الحوثيون وحلفاؤهم”.
ومما ورد في البيان، يتبين مدى الوجع الذي تعانيه السعودية والإمارات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، خاصة المنتجة مؤخراً والتي أضيفت إليها تقنيات ذكية وقامت قوات صنعاء بإطلاقها نحو أهداف عسكرية حيوية داخل أراضي جيزان ونجران وعسير جنوب السعودية وأخرى جنوب اليمن تديرها وتسيطر عليها القوات الإماراتية.
ومن ناحية ثانية يرى محللون إن حديث الرباعية عن أمن السعودية وورود عبارة “مخاوفها المشروعة بشأن أمنها القومي” بأنها تأتي رداً على حديث زعيم أنصار الله عبدالملك الحوثي في الحوار التلفزيوني الذي أجرته معه قناة “المسيرة” وخاصة ما يتعلق بالرسالة الرئيسية التي أراد الحوثي إرسالها للسعودية عبر الحوار بشأن طبيعة العلاقة التي ينشدها اليمنيون ومنهم “أنصار الله” بين دولة اليمن والسعودية، الأمر الذي قد يشير حسب المحللين إلى محاولات من التحالف لجس نبض مبدئي بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم بين أنصار الله والسعودية لإنهاء الحرب وخروج الرياض ومعها أبوظبي بماء وجه يحفظ لها ما بقي من سمعة أمام العالم والإقليم.
| للتذكير.. صنعاء أعلنت استعدادها تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة من جانب واحد |
وسبق أن أعلنت صنعاء استعدادها تنفيذ اتفاق الحديدة بجزئيته الأولى من جانب واحد حتى وإن رفض طرف الرياض تنفيذ الاتفاق من جهته، وهذا الإعلان جاء بعد مفاوضات ومباحثات جرت في الحديدة رأسها الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس بعثة المراقبين الأممية إلى الحديدة والذي وضع مع المبعوث الأممي خطة من مرحلتين لآلية الانسحاب من الحديدة من قبل الطرفين وهي الخطة التي أعلنت صنعاء القبول بها ورفض طرف الرياض التعليق عليها بالرفض أو القبول وهو ما أدى ابتداءً إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق.
ومن ثم فاجأت صنعاء كلاً من دول التحالف من جهة والأمم المتحدة وممثلها غريفيث من جهة ثانية بإعلانها استعدادها تنفيذ عملية الانسحاب وفق الآلية التي وضعها غريفيث ولوليسغارد، وأمام هذا الإعلان الذي تسبب لغريفيث بإحراج أمام الطرف الآخر لم يجد الرجل أمامه من خيار سوى أن طلب من صنعاء التريث وعدم البدء بعملية الانسحاب حتى ينتزع موافقة صريحة من طرف الرياض وهو ما لم يحدث حتى، إذ رفضت الرياض الرد على المبعوث الأممي ولم تؤكد موقفها بالرفض أو بالقبول بالآلية المقترحة، كما لم يتمكن المبعوث الأممي من الإعلان أن طرف الرياض هو المعرقل لاتفاق الحديدة لأن الرياض لم تعلن صراحة رفضها للآلية المقترحة، وبالمثل أيضاً لم تتح صنعاء للمبعوث الأممي المجال لأن يصرح ويتهمها بعرقلة تنفيذ الاتفاق لأنها أعلنت أنها مستعدة للتنفيذ والانسحاب حتى من جانب واحد لإسقاط الحجة وإثبات أن طرف الرياض هو المعرقل للاتفاق والرافض لعملية الانسحاب.