اللجنة الاقتصادية بصنعاء تعلن انفراج أزمة المشتقات النفطية
صنعاء – المساء برس| علم “المساء برس” من مصدر مقرب من اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء أن أزمة المشتقات النفطية التي تعيضها المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى في طريقها للانفراج.
وقال المصدر إن اللجنة الاقتصادية التابعة للتحالف في عدن تراجعت عن إجراءاتها العقابية والتي تمثلت في حجز عشر سفن مشتقات نفطية في مياه الحديدة ومنع دخولها الموانئ لتفريغ حمولتها، مشيراً إلى أن ضغوطاً دولية وأممية قاهرة مورست على التحالف للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية
وقال المصدر إن لجنة عدن وعدت بالسماح لدخول خمس سفن مشتقات وذلك تنفيذاً لطلب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، لافتاً إلى أنه وحتى اللحظة لم يسمح سوى للسفينة “ريتا ام” للدخول إلى الميناء من أصل العشر السفن المحتجزة.
وكان مصدر مسؤول باللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء قد رحب “بالجهود الأممية والدبلوماسية والحكومية والمجتمعية الفاعلة والبناءة بالضغط على دول العدوان الذي افضى إلى تراجع مايسمى باللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة الخونة عن اجراءاتها التعسفية والتعجيزية على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة” حسب ما ورد في خبر نقلته وكالة سبأ الرسمية للأنباء التابعة لحكومة صنعاء.
وقال المصدر إن “تلك الممارسات التعسفية والتعجيزية ضد تجارة النفط اضحت مرفوضة دوليا وأمميا وأنسانيا.. مؤكدا أن أي آليات ذات علاقة أو ترمي إلى التأكد من سلامة الاجراءات المتعارف عليها لتجارة النفط يجب ان تكون عبر آلية الامم المتحدة (اليونيفم) لضمان عدم تجييرها لاهداف سياسية”.
ولفت مصدر الاقتصادية العليا بصنعاء إلى ضرورة أن “تأخذ الأمم المتحدة التعهدات الكافية بأن لا تعود لجنة عدن لممارساتها التعسفية في المستقبل ضد تجارة النفط”، كما أكد على أن اللجنة الاقتصادية بصنعاء تجدد تأكيدها وإعلانها أنها جاهزة للتفاوض والتنسيق مع الطرف الآخر لتحييد الاقتصاد.