فرنسا تتعرض لضغوط كبيرة لوقف البيع “ثالث مورد للسلاح الذي يقتل اليمنيين”

باريس – المساء برس| أطلقت عدة منظمات دولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وأوكسفام ومكافحة الإجهاد نداءً مشتركاً في باريس لحث فرنسا على وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والدول المشتركة في الحرب على اليمن.
ودعت المنظمات التي عقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً في العاصمة الفرنسية باريس الخميس الماضي، إلى “الضغط من أجل تنفيذ عملية سياسية في اليمن الذي دمرته أربع سنوات من الحرب وانغمس في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
ونقلت وكالة “فرنسا 24” للأنباء عن إيمريك إلوين – المتخصص في شؤون مبيعات الأسلحة بمنظمة العفو الدولية في باريس، قوله إن “المملكة العربية السعودية ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في هذا البلد”، مضيفاً إن فرنسا حافظت على مبيعاتها للرياض رغم “صيحات الإنذار الكثيرة مما جعلها ثالث مورد للأسلحة في السعودية”.
وطالبت العفو الدولية عبر ممثلها في المؤتمر الصحفي “إيمريك إلوين” بوجوب أن تقدم فرنسا “بياناً عن صادراتها للأسلحة إلى البرلمان والمجتمع المدني الفرنسي”، مضيفاً بأن على باريس أن تتبع ما فعلته ألمانيا والتي قررت تجميد مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب الجرائم الإنسانية المرتكبة في اليمن والتي عادت إلى الواجهة الإعلامية العالمية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر العام الماضي.
وعلى الرغم من أن باريس تبرر استمرار مبيعاتها للسلاح إلى الرياض وأبوظبي بأنها تتحكم بمبيعات هذه الأسلحة وتزعم أنها لا تخدم الحرب في اليمن، إلا أن البرلمان البريطاني كشف العام الماضي في تقرير مفصل تقديم فرنسا أنظمة قنابل ليزرية للسعودية لاستخدامها وتركيبها على طائرات مقاتلة فرنسية لاستخدامها في القصف الجوي على اليمن، وهو ما يكشف عدم صحة ادعاءات “جان إيف لو دريان” وزير الشؤون الخارجية الفرنسي والذي قال في فبراير الماضي أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن مبيعات باريس للأسلحة للتحالف السعودي بأن “العمل العسكري للسعودية في اليمن يتم بشكل أساسي عن طريق الجو، وأي انتهاكات ترتكب هي ترتكب عن طريق الجو وفرنسا لا تقدم أي شيء للقوات الجوية السعودية”.

|اتهامات لفرنسا بالغموض بشأن بيع الأسلحة للتحالف|

وحصلت منظمة العفو الدولية على وثيقة بريطانية رسمية أثبتت تورط فرنسا بارتكاب جرائم إنسانية في اليمن، حيث تكشف الوثيقة قيام بريطانيا بتصدير قنابل نظام الليزر للتحكم عن بعد إلى فرنسا وتم استخدام هذه القنابل وتركيبها على المقاتلات التي تستخدمها السعودية في القصف الجوي على اليمن.
وأضافت المنظمة إن ذات القنابل تباع للإمارات ويتم تركيبها على طائرات ميراج الفرنسية، وأضافت إن هذه الوثيقة بمفردها هي دليل كافٍ لإدانة باريس بتورطها في الكارثة الحاصلة في اليمن.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية إن تكنولوجيا القنابل الليزرية الفرنسية والمباعة للسعودية والإمارات تم تركيبها واستخدامها للمشاركة في الحرب والضربات التي تنفذها الدولتان على اليمن، وأضاف “وهذه المعلومات حصلت عليها المنظمة من تقارير بريطانية رسمية ومن غير المعقول أن نعرف بهذه المعلومات من البرلمان البريطاني وليس من فرنسا نفسها، هناك عتامة للسلطة التنفيذية الفرنسية وقصور لدى البرلمان الفرنسي بهذا الخصوص وهذا الغموض غير مقبول”.

|دعوات برلمانية للتحقيق في تورط فرنسا في الانتهاكات المرتكبة باليمن|

في 12 مارس الجاري طالب مجموعة من النواب الفرنسيين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تورط فرنسا في الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في اليمن بسبب السلاح الفرنسي ومبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده الرياض وأبوظبي، كما طالب بعض النواب بضرورة أن يكون لفرنسا دوراً مهماً لتحقيق عملية السلام في اليمن بدلاً من المساهمة في تأجيج الصراع عبر تمويل التحالف بالسلاح.