مجلس الأمن: تطبيق فوري لاتفاق الحديدة وغوتيريش يخاطب الأمريكيين كأصحاب قرار

شدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة أن يطبق طرفي صنعاء والرياض الاتفاق الذي أعلن مؤخراً بشأن الحديدة والذي فصل آلية تنفيذ الاتفاق على مرحلتين تبدأ الأولى بانسحاب قوات صنعاء من مينائي الصليف ورأس عيسى مقابل انسحاب طرف التحالف من مطاحن البحر الأحمر.
وأجمع أعضاء مجلس الأمن الذين اجتمعوا أمس الأول الجمعة وعددهم 15 عضواً على الترحيب بالاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بخصوص موافقة صنعاء ومن ثم موافقة التحالف على تنفيذ المقترح الذي تقدم به رئيس لجنة المراقبين الدولية مارك لوليسغارد والذي فصل تنفيذ اتفاق الحديدة على مرحتلني، وهو ما دعا أعضاء مجلس الأمن أيضاً إلى “التطبيق الفوري للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والذي يشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ومطاحن البحر الأحمر والطريق الرابط لفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية للوصول إلى مخازن الحبوب”.
وكانت السلطة في صنعاء قد أعلنت أنها أبلغت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ورئيس لجنة المراقبين الأممية موافقتها واستعدادها لسحب قواتها على الفور ومتى ما تم إبلاغها من قبل ممثلي الأمم المتحدة بذلك غير أن رئيس لجنة المراقبين الأممية أبلغ صنعاء بالتريث إلى أن يتوصل مع التحالف إلى موافقة نهائية على آليته المقترحة.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن طرفا النزاع في اليمن وافقا على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، إلا أن المتحدث باسم قوات صنعاء أعلن قبل عدة أيام أن التحالف لا يزال يعرقل تنفيذ الاتفاق ولم يؤكد التزامه بسحب قواته من مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال.
وإزاء العرقلة التي بدت من طرف التحالف لتنفيذ اتفاق الحديدة، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء لقاء عاجل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث جهود الحل السلمي في اليمن ومناقشة رفض التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات برعاية أمريكية، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.
ويبدو أن الأمم المتحدة أدركت أن القرار الأول والأخير بخصوص اليمن ليس بيد الرياض أو أبوظبي وإنما بيد واشنطن وهو ما عمل أمينها العام بناء عليه لزحزحة العقبات أمام تنفيذ الاتفاق من خلال التخاطب مباشرة مع الأمريكيين للضغط على حلفائهم في الرياض وأبوظبي.