“المساء برس” ينشر تقرير لجنة العقوبات النهائي لـ2018 المعني باليمن
صنعاء – المساء برس| حصل “المساء برس” على نسخة من التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن لعام 2018 والذي أكد أن اليمن لا يزال مستمراً في الانزلاق نحو كارثة إنسانية واقتصادية ولا يزال ممزقاً بشدة.
وأشار تقرير الخبراء إلى أن طوال الفترة المشمولة بالتقرير ظلت فيها سلامة خطوط النقل البحري في البحر الأحمر وأمنها عرضة لخطر شديد، وقال إن الأسلحة التي تنشرها قوات صنعاء في البحر هي أجهزة متفجرة يدوية الصنع، أي أنها من إنتاج محلي وليست مستوردة أو أتت من خارج اليمن، وقال إن الخطر في الخطوط البحرية يتزايد بسبب استحداث الدفاعات البحرية اليمنية “قوات الحوثيين” ونشرها لأسلحة متطورة مثل القذائف الانسيابية المضادة للسفن الأجهزة المتفجرة محلية ويدوية الصنع والمنقولة بحراً.
وقال التقرير إن المحادثات التي عقدت في السويد في ديسمبر الماضي بعثت الأمل بأن العملية السياسية قد تفضي إلى تهدئة النزاع الرئيسي في اليمن، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي مارس ضغطاً كبيراً على التحالف الذي تقوده السعودية لوقف القتال في الحديدة والذي فاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي إلى حد المجاعة، في إشارة إلى أن التحالف كان في الأساس رافضاً للتسوية وأي تهدئة ميدانية في الحديدة وأنه لولا الضغوط التي مورست من قبل المجتمع لما قبل التحالف بالهدنة في الحديدة.
كما ورد في التقرير أن التحالف لا يزال يعاني من انعدام المصالح المشتركة بين مكوناته وأن هذا الانقسام يفاقم تقسيم البلد، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التحالف وحكومة هادي حققوا تقدماً ميدانياً خلال 2018 إلا أن هدف استعادة سلطة هادي في جميع أرجاء اليمن بعيد المنال.
كما أكد التقرير على استمرار ظهور قوات أمن موازية قوية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي والتحالف وهي القوات التي أنشأتها الإمارات والتي لا تعترف ولا تخضع لسلطة “الشرعية” الممنوعة من العودة إلى عدن.
وقال التقرير إن المجلس الانتقالي الجنوبي “ما يزال هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية، ويواصل حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي مثل وحدات قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية ومسؤولين حكوميين محليين، النهوض بما يسمى المخططات السياسية الجنوبية والعمل في الوقت نفسه على الدفع بالتطلعات الانفصالية، ويعتبر بعض الجماعات الجنوبية التجمع اليمني للإصلاح منظمة إرهابية”.
وأكدت لجنة العقوبات أن الفترة المشمولة بالتقرير سجلت خلالها استمرار ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان “فقد استمر تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية للتحالف”، مضيفاً إن من ضمن الانتهاكات “استخدام قوات الحوثيين الذخائر المتفجرة” أي الألغام المستخدمة في جبهات القتال، كما لفت التقرير إلى انتشار أنماط الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم، في إشارة إلى ما يحدث في المعتقلات السرية التابعة للإمارات جنوب اليمن.
كما لم تصل لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن إلى نتيجة حقيقية عما إذا كانت قوات صنعاء تتلقى مساعدة من خبراء أجانب في عمليات تصنيع الأسلحة المتطورة، وإضافة إلى ذلك أكد التقرير على أن الأسلحة المصنعة في اليمن بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة هي من إنتاج محلي بعد أن تمت إضافة بعض القطع المستوردة إليها وتعديلها لتصبح ذات مديات أبعد كالطائرات المسيرة التي باتت من أنواع الطائرات طويلة المدى.
وعلى عكس ما روجت له وسائل إعلام التحالف أكثر من مرة خلال العام 2018 من أن التحالف ألقى القبض على شحنات من الأسلحة المهربة عبر البر كانت في طريقها إلى صنعاء، نفى التقرير قطعياً “وجود أي عمليات ضبط للأسلحة أو المواد المتصلة بها على طول طريق التهريب البري الرئيسي من شرق اليمن”، واكتفى التقرير بالإشارة فقط إلى ما أعلنه التحالف من أن “سفينة حربية أمريكية ضبطت شحنة كبيرة من البنادق كانت على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن”.
للاطلاع على تقرير لجنة العقوبات