هل يتجه الوضع بالحديدة نحو الوصاية الدولية؟

متابعات – المساء برس – تحليل: معاذ منصر| لا يزال اتفاق الحديدة بعيداً عن التنفيذ حتى الآن، على الرغم من الجهود الدولية التي تبذل من قبل الأمم المتحدة، وعلى الرغم من تغيير رئيس الفريق الدولي باتريك كامييرت، واستمرار الزيارات للمبعوث الدولي مارتن جريفيث، الذي زار صنعاء والرياض خلال اليومين الماضيين، ولكن لم يتغير شيء حتى اللحظة بحسب مصادر مطلعة.
وترأس رئيس فريق المراقبين الدوليين الجديد، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، الأربعاء الماضي، اجتماعاً بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار المشتركة في مدينة الحديدة. وناقش مع الطرفين تفاصيل البنود الأولى من خطة الاتفاق والمتمثلة بالانسحاب من الموانئ، ولكن لا جديد بشأن القبول والتنفيذ.
وقدم الجنرال الدنماركي مقترحات جديدة، تتعلق بفتح ممرات آمنة بوصول قوات دولية الى الحديدة، للفصل بين قوات الطرفين من جهة. ومن جهة ثانية، يلتزم الطرفان بوصول القوات الدولية إلى مطاحن البحر الأحمر. حيث قال مارتن جريفيث، أمس الأول، إن «الحاجة الملحّة إلى وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر الموجودة في الحديدة تتزايد يوماً بعد يوم».
وقال بيان صادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، السيد مارك لوكوك: «إننا متشجعون بتعاون كل الأطراف في الآونة الأخيرة بالعمل مع الأمم المتحدة على الأرض، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لفريق العمل للوصول إلى المطاحن دون مزيد من التأخير».
وتابع المبعوث الأممي في البيان الصادر أمس الأول: «ننوه بتأكيد أنصار الله التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، ونقدر أيضاً جهودهم السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، والتي جرت في ظل ظروف صعبة وخطيرة».
وبشأن هذه التحركات والمقترحات الجديدة، أفادت مصادر سياسية وعسكرية في مربع «الشرعية»، في حديثها إلى «العربي»، بأن «المقترحات التي تقدم بها رئيس الفريق الدولي الجديد إلى رئيس هيئة الأركان، يجري دراستها حالياً من قبل الشرعية، وأن الرد على تلك المقترحات لا يزال مبكراً، حيث أن الشرعية ترى أن ما تقوم به الأمم المتحدة في الحديدة لا يخدم مصالح الشرعية والتحالف العربي، بل يخدم الدول الكبرى التي تتحرك وراء أن تكون الحديدة تحت سيطرتها وإشرافها، ولا أحد يعلم بشكل دقيق عما ستنتهي اليه هذه التحركات التي صارت مشكوكة وغامضة».
مراقبون سياسيون يرون أنه بالتحركات الجديدة للأمم المتحدة، وفي ظل القرار الدولي الذي يعزز وجود قوات دولية في الحديدة، «تصبح الحُديدة منطقة تحت الوصاية الدولية أكثر وأكثر». وبحسب المراقبين السياسيين، فإن «النشاط المتزايد للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارين وفي فترة وجيزة، دليل واضع على اخراج الحديدة من مربع الصراع المحلي واخراجها الى الوصاية الدولية، أكثر مما هي اكتراث بمصالح اليمنيين وبمصلحة اليمن أو حتى أطراف الحرب».
وتتهم «الشرعية» الأمم المتحدة، بـ «المراوغة في تحركاتها الأخيرة، وأن الهدف من كل تلك التحركات هو إطالة أمد الحرب، وإعطاء فرصة لجماعة الحوثي بترتيب أوراقها».
المصدر: العربي