الرياض مرتبكة بعد إعلان صنعاء الإعداد لانتخابات مقاعد البرلمان الشاغرة

عدن – المساء برس| علم “المساء برس” من مصادر رفيعة في عدن إن الرياض تسعى لرأب الصدع في صفوف أعضاء المؤتمر الموالين للتحالف من القيادات المتواجدة خارج اليمن لضمان عقد جلسة برلمانية للبرلمان في مدينة عدن جنوب اليمن لتمرير بعض الصفقات لصالح السعودية.
وقالت المصادر في تصريح للموقع مساء اليوم إن الرياض متخوفة من زيادة حدة الخلافات بين قيادات “السلطة الشرعية” برئاسة هادي وأعضاء حكومته من جهة والقيادات الموالية للتحالف من حزب المؤتمر وعلى رأسها أحمد عبيد بن دغر والقيادات المقيمة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة والتي لم تعد معترفة بسلطة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي.
وكان “المساء برس” قد علم من مصدر مؤتمري في القاهرة إن جميع فصائل حزب المؤتمر بما فيها فصيل أحمد علي والبركاني وفصيل المؤتمر الذي شارك في سلطة هادي بعد الحرب وعلى رأسه احمد عبيد بن دغر والقربي والعليمي معترفة بشرعية قيادة حزب المؤتمر في صنعاء وتعتبر قيادة مؤتمر صنعاء هي القيادة الرسمية والممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام بغض النظر عن استمرار التحالف مع جماعة أنصار الله من عدمه.
وقالت مصادر عدن إن الرياض تحاول جاهدة تهدئة الصراع بين هادي ومن معه من جهة وقيادات المؤتمر الموالية للتحالف من جهة ثانية، مشيرة إلى أن هذا الصراع تجلى من خلال البيان الصادر عن اجتماع مؤتمريو الخارج في القاهرة الثلاثاء الماضي والذي خلا من أي إشارة أو ورود لاسم الرئيس المنتهية ولايته هادي أو سلطته “الشرعية”، وهو ما دفع بوزير الإعلام في “الشرعية” معمر الإرياني إلى مهاجمة بيان مؤتمريو الخارج واتهامهم بالتغريد خارج السرب وتعمّد الخروج عن سياق ورؤية هادي لـ”لملمة شمل المؤتمر وتوحيد قيادته”.
وأشارت المصادر إلى أن هادي واجه رفضاً من قبل قيادات المؤتمر في الخارج بشأن من يخلف الرئيس السابق علي عبدالله صالح لقيادة المؤتمر، حيث كان هادي يريد ترأس المؤتمر بعد مقتل صالح وهو ما رفضه العديد من قيادات المؤتمر ممن كانوا ضمن سلطته وعلى رأسهم أحمد عبيد بن دغر رئيس حكومة “الشرعية” السابق والذي أقيل من منصبه لنفس السبب، لافتة إلى أن قرار إقالة بن دغر وإخضاعه للتحقيق في قضايا فساد وفشل إدارته للحكومة كان سببها تقييد بن دغر وإبقائه تحت تهديد المحاسبة في حال استخدم بن دغر منصبه كنائب لرئيس المؤتمر والذي تم تعيينه فيه بعد إقالة هادي من هذا المنصب مطلع العام 2014 حين دبت الخلافات بين الأخير وصالح.
الرياض بدورها – وحسب المصادر – لا تزال مصرة على عقد جلسة للبرلمان اليمني في مدينة عدن بهدف تمرير موافقة برلمانية لصفقات من شأنها أن تدمر الاقتصاد اليمني نهائياً وتجعل الأراضي اليمنية قابلة للتدخل العسكري في أي وقت وتحت أي مبرر، مشيرة إلى أن العائق أمام الرياض لعقد هذه الجلسة هو عدم وجود توافق بين قيادات المؤتمر المتواجدين خارج اليمن من الموالين لها ولأبوظبي وقيادة “الشرعية”.
وأكدت المصادر إن الرياض ازدادت تخوفاً بعد أن أعلنت سلطات صنعاء عزمها الإعداد لعقد انتخابات برلمانية للمقاعد الشاغرة، وهو ما من شأنه أن يُفشل أي جهود سعودية لسحب البرلمان من صنعاء، لافتة إلى أن الرياض تحاول التوفيق بين قيادات المؤتمر الموالين لها بأسرع وقت وتحاول استباق قيام صنعاء بتنفيذ أي خطوة تُفشل مساعي الرياض لعقد البرلمان في عدن.