تقرير لجنة عقوبات مجلس الأمن: عودة الشرعية لليمن أصبح مستحيلاً

نيويورك – المساء برس| قال تقرير لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن إن عودة الشرعية لليمن واستعادة سيطرتها على المناطق اليمنية أصبح مستحيلاً خاصة مع استمرار تآكل الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.
وقالت قناة “الجزيرة” القطرية إنها حصلت على نسخة من تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية على اليمن للعام 2018 والذي لم يتم نشره من قبل الأمم المتحدة لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية، قالت إن التقرير أكد أن “سيطرة حكومة الشرعية على أنحاء اليمن بشكل كامل بات أمراً صعباً برغم تقدم قوات الرئيس عبدربه منصور هادي في بعض الجبهات على قوات سلطة الأمر الواقع التي يقودها الحوثيون”.
وأشار التقرير حسب القناة إلى أن “استعادة سلطة حكومة هادي في جميع أنحاء اليمن بعيد عن التحقق”، وأضاف التقرير إن “سلطة الحكومة المعترف بها تتآكل سريعاً خاصة مع تقويض الإمارات لأجهزة الأمن العام وأجهزة استخبارات حكومة الشرعية على حساب تقوية المليشيات المسلحة المنشأة بتمويل من التحالف الإماراتي السعودي وغير الخاضعة للحكومة التي يقول التحالف إنه يدعمها في اليمن”.
وقال التقرير إن الجماعات المسلحة التي تدعمها الإمارات وتعمل على تقويتها على حساب القوات الموالية لحكومة هادي “تدعم التوجهات الانفصالية جنوب اليمن”.
وأكد تقرير الخبراء بلجنة العقوبات على أنه “لا توجد سيطرة فعلية من قبل الحكومة اليمنية على المليشيات المدعومة من الإمارات والسعودية”، مضيفاً “على الرغم من بقاء الرئيس هادي أكثر من ستة أسابيع في عدن إلا أنه لم يتمكن من تعزيز سلطة الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته”.
وكشف التقرير عن أن معنويات المقاتلين في القوات التابعة لحكومة هادي تتراجع “في ظل عدم تلقيهم الرواتب في الوقت الذي تتلقى فيه المجموعات المسلحة المدعومة إماراتياً رواتبها من التحالف مباشرة ودون تأخير”، مضيفاً إن “أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الشرعية تواجه عوائق كبيرة جداً في أداء مهامها، بسبب تهميشها من قبل أجهزة موازية أنشأتها الإمارات تحت مسمى مكافحة الإرهاب”.
ولفت التقرير إلى أن “تناقض المصالح المشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين يؤدي إلى تفاقم تجزئة اليمن”.
وفيما يخص المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ بصنعاء الموالية لأنصار الله وحلفائهم، قال التقرير، حسب القناة، إن “الحوثيين عززوا من سيطرتهم وإدارتهم على معظم المؤسسات الحكومية والمختلطة في المناطق الشمالية لليمن”، مشيراً إلى أن استمرار الصراع في اليمن قد يهدد أمن الممرات الملاحية الدولية التي تشرف عليها الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.
وعلم “المساء برس” من مصدر دبلوماسي يمني بالأمم المتحدة إن التقرير الذي تم تسريبه، لا يزال مسودة شبه نهائية وأنه من المفترض أن يتم إشهار التقرير أواخر الشهر الجاري أو منتصف فبراير المقبل.