تفاصيل جديدة عن القرار الأممي الجديد بشأن مراقبي الحديدة

نيويورك – المساء برس| حصل “المساء برس” على معلومات جديدة بشأن القرار الأممي الجديد الذي صاغته بريطانيا بشأن توسيع المراقبين الأمميين في الحديدة.
وقالت مصادر يمنية في مجلس الأمن إنها اطلعت على بعض تفاصيل مشروع القرار البريطاني والذي ينص على تبني طلب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لتوسيع فريق الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة والموانئ، مشيرة أن عدد الفريق الأممي الذي سيتم إضافته يبلغ 75 مراقباً ولمدة 6 أشهر وأن مهمته الإشراف على وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين طرفي صنعاء والرياض في العاصمة السويدية استوكهولم منتصف ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى العمل مع لجنة التنسيق المشتركة والمشكلة من 3 ممثلين عن صنعاء ومثلهم عن حلفاء الرياض على ضمان تمكين قوات الأمن المحلية التابعة للسلطات المحلية بالحديدة لتولي المهام الأمنية وحماية الموانئ الثلاثة في المدينة.
كما قالت المصادر لـ”المساء برس” إن مهمة المراقبين أيضاً الإشراف على استكمال إعادة انتشار القوات العسكرية وكذا الإشراف على عمليات نزع الألغام في المدينة ومحيطها ومينائي الصليف ورأس عيسى.
وحسب المصادر فإن مشروع القرار من المتوقع أن يتم التصويت عليه غداً الإثنين وعلى أكثر تقدير في هذا الأسبوع، وهذا هو القرار الثاني الذي يتم التصويت عليه في مجلس الأمن خلال شهر واحد بشأن اليمن، حيث صوت المجلس بالإجماع في 21 ديسمبر الماضي على تبني اتفاق السويد وإلزام الأطراف على تنفيذه ونشر مراقبين دوليين في الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت وعددهم 20 شخصاً لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق خلال 30 يوماً، وهي المدة التي قاربت على الانتهاء ولم يتبقَ لها سوى أسبوع واحد فقط في حين لم يُنفذ من بنود الاتفاق سوى انسحاب قوات صنعاء من موانئ الحديدة وتسليمها لقوات خفر السواحل المحلية وسحب المشرفين الإداريين التابعين لأنصار الله من مؤسسة موانئ البحر الأحمر، فيما لا تزال قوات التحالف المتمركزة بمحيط المدينة من الجهتين الشرقية والجنوبية على حالها ولم تقم بسحب قواتها حتى اللحظة، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بخرق اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار واستمرار عمليات القصف بالمدافع والصواريخ والأسلحة المتوسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن طلب الأمين العام للأمم المتحدة أن يتم منح المراقبين الأمميين مدرعات وطائرات ومعدات اتصالات وفريق طبي بكامل احتياجاته لحماية المراقبين وتسهيل مهمتهم، وهو الطلب الذي سبق وكشفه “المساء برس” في الثامن من يناير الجاري نقلاً عن مصادر في الأمم المتحدة، تجدر الإشارة إلى أن هذا الطلب لم يتم التأكد من وروده في مشروع القرار البريطاني الجديد المزمع التصويت عليه الأيام المقبلة.
وشكك مراقبون من نية مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الحديدة وعما إذا كان قرار نشر المراقبين سيتبعه قرار بتوسيع صلاحياته أكثر ليتحول من فريق مراقبين إلى قوات دولية تجعل من الحديدة وموانئها تحت الحماية الدولية بالقوة العسكرية، خاصة مع ورود المعلومات السابقة بشأن المدرعات والطائرات ومعدات الاتصالات.