تصريحات لقرقاش تنسف اتفاق الحديدة
أبوظبي – المساء برس| زعم الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن ما نفذه الحوثيون في الحديدة من انسحاب من موانئ المدينة وتسليمها لخفر السواحل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر بأنها “تُظهر أنه لا توجد نية لجماعة الحوثي لاحترام التزاماته”.
وقال قرقاش في تغريدات على صفحته بتويتر إن “التطورات حول الحديدة تشير إلى أنه لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد”.
وشهدت مدينة الحديدة خلال الفترة الماضية منذ إعلان اتفاق السويد في منتصف ديسمبر الماضي وحتى الآن تطورات متسارعة في المدينة الساحلية أبرزها قيام قوات صنعاء بسحب قواتها العسكرية من موانئ الحديدة بالكامل وتسليمها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وقوات خفر السواحل المحلية بحضور رئيس لجنة التنسيق الأممية المراقبة لتنفيذ الاتفاق وبنوده الجنرال باتريك كاميرت، وفي المقابل كان يفترض بقوات التحالف الانسحاب من الكيلو 16 ومحيط الحديدة لكن ذلك لم يحدث وهو ما أدى إلى عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق وعرقلة مرور المساعدات الغذائية والتي يفترض أن تمر من كيلو 16 الذي يقطع الطريق الرئيسي الرابط بين الحديدة وصنعاء وتعز.
وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار في الحديدة دخل سريانه منذ 18 ديسمبر الماضي إلا أن محافظة الحديدة لم تشهد وقفاً لإطلاق النار خاصة من جانب التحالف، فمن ضمن التطورات التي شهدتها الحديدة قيام التحالف بتحشيد قوات جديدة مؤخراً على تخوم المدينة كما قامت قواته بتنفيذ هجمات عسكرية وإطلاق قذائف وصواريخ وإنشاء تحصينات عسكرية جديدة وتحريك لمركبات وعتاد عسكري من موقع إلى آخر، وسقط نتيجة قصف التحالف على الحديدة رغم إعلان وقف إطلاق النار، سقط نتيجة ذلك مواطنين مدنيين قتلى وجرحى، وقد تبادل الطرفان الاتهامات بارتكاب خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.
قرقاش اعتبر أن تنفيذ الاتفاق يكون بـ”التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية”، وهو ما اعتبره مراقبون أنها تصريحات من مسؤول بالتحالف تنسف اتفاق الحديدة وتحرّف بنوده، وهو الاتفاق الذي أعلنت بنوده أمام وسائل الإعلام في اليوم الذي تم فيها إعلان الاتفاق بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفراء الدول الـ18 والذي كان في الأصل مرفوضاً من قبل الرياض لولا تدخل مباشر من كل من وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتيس ووزير الخارجية البريطاني جريمي هنت وأمين عام الأمم المتحدة والذين اتصلوا هاتفياً في الساعات الأخيرة قبيل إعلان الاتفاق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وضغطوا عليه للموافقة على الاتفاق، وليس ذلك فحسب بل طلبوا منه إبلاغ المفاوضين عن الرياض والشرعية القبول بالاتفاق وهو ما حدث بالفعل، وكل ذلك كشفته وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية.