مشروع قرار بريطاني جديد.. مراقبين أمميين بمدرعات وطائرات ولـ6 أشهر
نيويورك – المساء برس| التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض في إطار جهود غريفيث لتثبيت اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة بين قوات صنعاء والتحالف.
وحسب ما نشرته النسخة التابعة لـ”الشرعية” لوكالة سبأ – مقرها الرياض – فإن هادي أكد لـ”غريفيث” أن حكومته “على استعداد لإعادة فتح الرحلات الداخلية بين المطارات اليمنية بما في ذلك مطار صنعاء”، وهو ما سبق ورفضته صنعاء نظراً لعدم سيطرة قوات هادي على مطارات الجنوب الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية، وذلك باعتراف وزراء في حكومة هادي بأنفسهم بأن حكومتهم لا تستطيع فرض سيادتها على المطارات والموانئ الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف.
ورصد “المساء برس” تغريدة لمدير مكتب هادي، عبدالله العليمي على تويتر كتب فيها إن “هادي ظل ملتزماً بالاتفاق السويدي وأبدى استعداده لفتح جميع المساعدات الإنسانية”.
جولة المبعوث الأممي التي بدأت بصنعاء السبت الماضي واستمرت يومين ومن الرياض، تأتي بالتزامن مع جولة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنطقة تشمل زيارة لعمّان والقاهرة والدوحة والرياض وأبوظبي والمنامة.
ووفقاً للإعلام الأمريكي فإن من ضمن ملفات زيارة بومبيو هي التأكيد على ضرورة قيام جميع الأطراف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في مفاوضات السويد بين طرفي صنعاء والرياض القاضي بوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في الحديدة، دعماً لجهود غريفيث.
ومن المقرر غداً الأربعاء أن يطلع المبعوث الأممي مجلس الأمن في تقرير يقدمه في الجلسة التي ستعقد بشأن اليمن، على ما تم التوصل إليه وتنفيذه بشأن اتفاق الحديدة.
وحصل “المساء برس” على معلومات حصرية من مصدر رفيع في الأمم المتحدة، وتكشف المعلومات عن تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بطلب لمجلس الأمن بالموافقة على نشر 75 مراقباً أممياً لمدينة الحديدة لمدة ستة أشهر في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من قبل الطرفين.
ووفقاً للمصدر الأممي فإن أعضاء المجلس وعددهم 15 عضواً يدرسون طلب غوتيريش، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الرد على الطلب بالتصويت بالموافقة أو الرفض في 20 يناير الجاري وهو الموعد الذي يوافق انتهاء صلاحية المدة الممنوحة للفريق الأممي المتواجد حالياً في الحديدة والذي يرأسه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وكشف المصدر إن مجلس الأمن طلب من غوتيريش أن يطلب زيادة عدد الفريق الأممي، مشيراً إلى أنه بالفعل طالب بزيادة الفريق الأممي وأنه أضاف على ذلك “تزويد الفريق بموارد مناسبة لضمان سلامته وأمن موظفي الـUN ومن هذه الموارد عربات مدرعة وطائرات ومعدات وتقنيات اتصالات ودعم طبي كافي”، وأضاف المصدر إن غوتيريش أكد في الوقت ذاته أن الفريق الأممي المؤقت والموجود الآن في الحديدة لا يرتدون الزي العسكري وليسوا مسلحين أو قوات حفظ سلام.
كما أكد المصدر أن عرقلة التحالف لتنفيذ اتفاق الحديدة برفض سحب قواته من كيلو 16 ومحيط المدينة وفتح الطريق للممر الإنساني والإغاثي كان له علاقة مباشرة بالتهيئة لتمرير هذا السيناريو بحيث يصبح وجود المراقبين الأمميين بوسائل حماية عسكرية هو أمر له مبرراته كون الفريق التابع لباتريك كاميرت الموجود حالياً لم يستطع أداء مهامه وأن الأمر يتطلب وجود فريق أكبر وبإمكانيات أكثر ولمدة أطول.
الأكثر من ذلك ما أكده المصدر بالأمم المتحدة لـ”المساء برس” من أن المملكة المتحدة البريطانية تعمل حالياً على إعداد مشروع قرار أممي يقضي بالموافقة على طلب غوتيريش وهو “فريق أممي بمدرعات وطائرات وأجهزة اتصالات ودعم طبي يتواجد بالحديدة لمدة 6 أشهر مهمته ضمان استمرار تطبيق اتفاق الحديدة بين الطرفين”، مشيراً إلى أن هذا المشروع حتى اللحظة لم يتم تعميمه على أعضاء مجلس الأمن، وهو ما يعني أن القرار لن يكون موضوعاً على طاولة جلسة غداً الأربعاء.