كما كان متوقعاً اتفاق تبادل الأسرى يخرج عن السيطرة نهائياً

صنعاء – المساء برس| يبدو أن اتفاق تبادل الأسرى الذي تم توقيعه بين صنعاء كطرف والسعودية بصفتها قائدة للتحالف كطرف آخر قبل الذهاب لمفاوضات السويد التي عقدت مطلع ديسمبر الماضي، يبدو أن هذا الاتفاق لن يرى النور خاصة وأن المعنيين به من طرف “الشرعية” ليسوا جاهزين سياسياً وفنياً لتنفيذه خاصة بعد المعلومات التي حصل عليها “المساء برس” بهذا الخصوص.

لجنة الأسرى بـ”الشرعية” اسم بدون مسمى.. بلا قرار، بلا سلطة تنفيذية، بلا قاعدة بيانات حتى عن أسراها لدى صنعاء

وفق المعلومات التي حصل عليها “المساء برس” فإن لجنة الأسرى التابعة لـ”الشرعية” ليست أكثر من مجرد ديكور عبارة عن عدد من الأشخاص تم تعيينهم بمسميات وظيفية في جهة يعتبر أنها رسمية فيما الحقيقة تؤكد أنه لا وجود لهذه الجهة سوى اسمها فقط، فهي لا تملك قاعدة بيانات بالأسرى والمعتقلين التابعين لـ”الشرعية” والتحالف الموجودين لدى سلطة صنعاء، كيف لا، وهي التي قامت بتجميع بيانات أسراها والبحث عنهم وعن هوياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة التي سبقت تسليم طرفي المفاوضات (صنعاء والرياض) بالسويد لكشوفات معتقليهم وأسراهم لدى الطرف المقابل.
كما أن لجنة أسرى “الشرعية” ليس لديها بيانات بالأسرى والمعتقلين الموجودين لديها ولدى التحالف والتابعين لسلطة صنعاء، بالإضافة إلى عدم تمكنها من الوصول إلى السجون والمعتقلات التابعة لـ”التحالف” والتي لا تعرف عنها “الشرعية” شيئاً، وفوق كل ذلك فإن لجنة “الشرعية” ليس لها أي سلطة تنفيذية على معتقلات وسجون لجماعات مسلحة غير شرعية تقاتل معها ضد قوات صنعاء وتسيطر حالياً على مناطق معينة داخل بعض المدن الخاضعة لسيطرة التحالف المسماة بـ”المناطق المحررة”.

“الشرعية” تصطدم برفض الإمارات تسليم أسرى صنعاء لديها وترفض حتى إفادتها بأي معلومات بشأنهم

ويرى مراقبون إنه كان من الواضح والمتوقع منذ البداية أن طرف “الشرعية” المعني بالأسرى والمعتقلين سيصطدم بحقائق وواقع تكشف عدم وجود أي سلطة لهذا الطرف على السجون والمعتقلات التي تضم أسرى تابعين لصنعاء.
وقال مصدر مطلع في اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين التابعة لصنعاء إن لجنة الأسرى التابعة للطرف الآخر ليس لها أي سلطة على أي سجن أو مُعتقل يتبع التحالف ولا تخضع للقوات العسكرية التابعة لهادي في مأرب أي “الشرعية” سواءً كانت هذه السجون والمعتقلات داخل اليمن أو خارجها.
وأكد المصدر في تصريح لـ”المساء برس” مساء الأحد، إن لجنة الأسرى التابعة لـ”الشرعية” لديها فقط معلومات عن الأسرى والمعتقلين لديها في سجون “الشرعية” الخاضعة لقوات هادي في مأرب والجوف وربما تعز، بينما “لا تعرف شيئاً ولا يمكنها أن تعرف أو تتصرف أو تقرر شيئاً بحق أي أسير يتبع صنعاء وموجود في أحد سجون السعودية أو الإمارات خارج اليمن أو السجون الموجودة داخل اليمن ولكنها خاضعة لسيطرة وإدارة الإمارات أو حلفائها من المليشيات المسلحة سواءً في المحافظات الجنوبية أو في تعز وسواءً كانت هذه السجون التي تخضع للتحالف رأساً ولليس للشرعية موجودة في اليمن أو خارج اليمن كتلك الموجودة في أريتريا أو السجون العائمة داخل السفن العسكرية في المياه الإقليمية جنوب اليمن”.
وذكّر المصدر بما وصفها بـ”فضيحة الشرعية أمام أسراها وعوائلهم والتي كشف مؤخراً بأن كشوفات الشرعية لم تتضمن أسماء الأسرى الذين تم أسرهم وهم يقاتلون مع التحالف في الجبهات الحدودية وهو ما وضع لجنة الشرعية في موقف محرج أمام لجنة صنعاء”.
وعلم “المساء برس” من مصدر رفيع بحزب الإصلاح الموالي للتحالف أن الإمارات رفضت الرد على لجنة الأسرى التابعة لـ”الشرعية” بشأن الأسرى والمعتقلين التابعين لسلطة صنعاء والموجودين في سجون الإمارات في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرتها وسيطرة مسلحيها”، كما أشار المصدر إلى أن اللجنة تعثر عليها الحصول على معلومات بشأن الأسرى والمعتقلين في سجون بعض الجماعات المسلحة المتطرفة الممولة من الإمارات في مدينة تعز ومثلها أيضاً المعتقلين والأسرى في الساحل الغربي الموجودين لدى القوات المدعومة من الإمارات والتي لا تعترف بـ”الشرعية”.

لا الشرعية ولا لجنة أسراها تعرف شيئاً عن أسرى صنعاء الذين تم بيعهم للسعودية

كما لا تزال لجنة “الشرعية” تواجه صعوبات كبيرة بشأن إمكانية الحصول على معلومات عن الأسرى والمعتقلين التابعين لصنعاء والذين تم تسليمهم في أوقات سابقة بعد أسرهم إلى القوات السعودية والتي بدورها قامت بنقلهم إلى سجون داخل السعودية، وحتى اللحظة لا تعرف عنهم “الشرعية” أي شيء وليس من المحتمل أن توافق الرياض على تمكين لجنة الشرعية من بيانات هؤلاء الأسرى كما ليس من المحتمل أن تقوم بتسليمهم لـ”الشرعية” تمهيداً لتبادل الأسرى.

تعثر ملف الأسرى على طاولة المبعوث الأممي ونائبه شريم وصنعاء تكشف آخر المستجدات حول الملف

جولة المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء والحديدة والهادفة إلى دفع اتفاق الحديدة نحو التنفيذ بعد عرقلته بسبب رفض قوات التحالف تنفيذ انسحابها من الكيلو 16 ومحيط الحديدة مقابل ما قام به الحوثيون من انسحاب لقواتهم من ميناء الحديدة وتسليم الموانئ لمؤسسة موانئ البحر الأحمر وقوات خفر السواحل المحلية، هذه الجولة هي معنية أيضاً بحلحلة تعثّر اتفاق تبادل الأسرى الذي توقف عند نقطة الإفادات بشأن الكشوفات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أتى من أجله نائب المبعوث الأممي معين شريم والتقى في سياق ذلك برئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء عبدالقادر المرتضى.
المرتضى وفي منشور على صفحته بالفيس بوك، رصده “المساء برس” كشف تفاصيل ما دار خلال اللقاء أمس الأحد، وقال إن “عدم تجاوب الطرف الآخر حتى الآن مع إتفاق تشكيل لجنة انتشال الجثث، و المماطلة في رفع الإفادات الصحيحة عن الكشوفات، وإنكار وجود مئآت الأسرى الذين نعرف اماكن سجونهم، ورفض الإفصاح عن المخفيين قسريا من الأسرى والمعتقلين، و إعتراض الإمارات ومرتزقتها على الإتفاق ورفض التعامل معه، و مماطلة السعودية وإخفائها لمئات الأسرى في سجونها رغم إعترافها بهم مسبقآ، تشكل العائق الأكبر أمام تنفيذ إتفاقية تبادل الأسرى”، مشيراً إلى أن هذه المعلومات والتفاصيل تم مناقشتها مع نائب غريفيث، معين شريم.
وبشكل مطلق رفض المرتضى ما وصفه بـ”أي تجزئة أو انتقائية في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى”، مطالباً الأمم المتحدة في منشوره بـ”الضغط على الطرف المعيق والمعرقل للاتفاق وإعلان ذلك للرأي العام”.