مصدر رفيع بالشرعية: لا يوجد أي قوات من قبلنا ستتسلم الحديدة

الرياض – المساء برس| استغرب مصدر رفيع في حكومة “الشرعية” الموالية للرياض ما نشرته وسائل إعلام سعودية من تصريحات للمتحدث باسم قوات “العمالقة” والتي زعم فيها أن “حكومة الشرعية” تعمل على تجهيز قوة تضم أكثر من 5 آلاف عنصر لاستلام الحديدة من الحوثيين.
وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته في تصريح لـ”المساء برس” إنه تفاجأ بما ورد في وسائل الإعلام وأنه “لا علم لي أو لأي مسؤول في الشرعية بما في ذلك وزير الداخلية ووزير الدفاع عن تجهيز أي قوات تابعة للحكومة الشرعية لتولي مهام الانتشار الأمني وإحلالها في الحديدة بعد انسحاب قوات الحوثي”.
وكشف المصدر إلى أن “ألوية العمالقة التي تقاتل مليشيات الحوثي في الحديدة لا تتبع حتى اللحظة قوات الشرعية ولا تأتمر بأوامر الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وقيادة وزارة الدفاع وتتلقى توجيهاتها من قيادة التحالف في عدن وهي ترتبط بها مباشرة إدارياً ومالياً”، محذراً من “استغلال اتفاق الحديدة من قبل طرف معين في التحالف لخدمة مصالحه وتوسيع نفوذ سيطرته على موانئ اليمن وسواحله مستخدماً لذلك قوات لا تخضع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً”، في إشارة واضحة إلى الإمارات ثاني أكبر قوة عسكرية مشاركة بشكل مباشر ضمن التحالف السعودي.
وتتولى قيادة معارك الحديدة قيادة القوات الإماراتية المتواجدة في عدن ولم تتدخل حكومة “الشرعية” المدعومة من التحالف في أي تحركات عسكرية تنفذها الإمارات منذ أكثر من عام في الساحل الغربي لليمن بما في ذلك تشكيل وتمويل المسلحين والقوات التي يتم استقدامها إلى الحديدة من المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى تعزيزها بكتائب من القوات السودانية المشاركة في التحالف.
وذكّر المصدر بعمليات التجنيد التي تقوم بها الإمارات في الجنوب و”إصدار أرقام عسكرية وهمية ومنحها لأبناء المحافظات الجنوبية الذين يتم دفعهم للقتال في الحديدة وخداعهم بهذه الأرقام العسكرية وإيهامهم أنهم أصبحوا يتبعون القوات اليمنية بشكل رسمي”، وهو ما تبين في وقت لاحق أن عمليات الترقيم ليست حقيقية وتتم بشكل وهمي وأعلنت وزارة الداخلية ورئاسة الأركان بأنها لا علاقة لها بما يتم من ترقيم وتجنيد في المحافظات الجنوبية باسم الحكومة الشرعية.
تصريحات المصدر بـ”الشرعية” تكشف أن الإمارات وبتنسيق مع السعودية تسعى إلى إحلال مسلحين لا يتبعون “الشرعية” في مدينة الحديدة، هذا على افتراض أن السلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدينة مدنياً وأمنياً هي السلطة الموالية للرياض والتي لا يمثلها سوى المحافظ المعين من قبل الرئيس هادي والذي يتواجد في مدينة عدن، وإلا فإن اتفاق السويد لا يتحدث عن قوات تتبع الشرعية بل نص على أن تتولى السلطة المحلية التابعة للحديدة مهام إدارة المدينة بما فيها المهام الأمنية وهي السلطة المتواجدة حالياً والتي شاركت رئيس لجنة التنسيق الأممية الجنرال باتريك كاميرت يوم أمس جولته الميدانية بالمدينة والميناء والتي بدأ بها مهامه كرئيس فريق أممي لمراقبة وقف إطلاق النار ومرافبة تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي صنعاء والتحالف.