جمال عامر يكتب شهادته عن المفاوضات وما لم ينشر بشأن اتفاق الحديدة

صنعاء – المساء برس| كشف الكاتب الصحفي البارز ورئيس تحرير صحيفة الوسط المحلية جمال عامر عن تفاصيل إضافية بشأن بعض الأمور الغامضة التي شابت اتفاق السويد بين طرفي المفاوضات (وفد صنعاء ووفد الرياض) وأدلى بشهادته لتفاصيل ما حدث طوال فترة المفاوضات من بدايتها حتى النهاية.
وقال عامر في منشور على صفحته بالفيس بوك، رصده “المساء برس” إنه وجوده ضمن وفد صنعاء المفاوض كان بسبب تيقنه أن “لدى مكوني المؤتمر وأنصار الله نية مسنودة بإرادة صادقة للوصول إلى حلول تقود إلى سلام عادل”، كاشفاً عن أن أوراق النقاش المطروحة لطرفي المفاوضات كانت “الإطار السياسي ومطار صنعاء والاقتصاد بما فيه المرتبات وتعز والحديدة”، وأن وفد صنعاء قام بتشكيل نفسه في لجان هي “التهدئة والحديدة وتعز – الإطار السياسي – الاقتصاد – المطار – الأسرى”.

وفد صنعاء وملف الحديدة والتعاطي معه إنسانياً

وركز الكاتب الصحفي عامر في شهادته على تبيين الغموض حول مضامين اتفاق السويد الخاص بشأن الحديدة “والذي دار حوله لغط وتعسف لتفسير بنوده بالإضافة إلى اتهامات بالتفريط بالسيادة” حسب الكاتب.
وأضاف عامر “ما يجدر الاشارة اليه ان هدف وفد صنعاء كان تجنيب الحديدة مزيد من الدمار والقتل وحماية الميناء بعد ان اصبح هدف التحالف تعطيله، ولهذا كان نقاش هذه القضية باعتبارها ضمن الملف الانساني وليس السياسي، وهو ماتم التوافق عليه اثناء لقاء نقاش طويل ضم الوفد مع المبعوث ونائبه ومثله مع رئيس الوفد ونائبه، ليقوم مكتب جريفث ببلورة الافكار في ورقة عنونها (اتفاق حلول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى) تتكون من عشرة بنود، وتم مناقشتها من قبل الوفد واجريت تعديلات فنية، لتعود مرة اخرى بنفس العنوان ولكن أكثر تنظيماً متضمنة 14 بنداً تم الموافقة عليها مع المطالبة باضافة ميناء الحيمة الصغير في الخوخة”.

ورقة غريفيث ورفض وفد الرياض مناقشتها واتصال وزير الخارجية البريطاني وأمين عام الأمم المتحدة ببن سلمان

وكشف عامر أن وفد الرياض بمقابل ذلك “لم يشكل لجنة موازية كما رفض نقاش الورقة حتى ما قبل ساعتين من اختتام المباحثات قبل أن يقوم وزير الخارجية البريطاني وأمين عام الأمم المتحدة بالتواصل مع بن سلمان وهادي والضغط لتوجيه وفدهم بالموافقة”، وهو ما يؤكد أن وفد الرياض قدم لمفاوضات السويد وهو لا يملك حق اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض على أي تفاهمات يتم التوصل إليها، بدليل أنه لم يوافق على ما ورد بورقة غريفيث بشأن الحديدة إلا بعد أن وصله اتصال من العاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي يؤكد أن مصير مفاوضات السويد كان الفشل بسبب عدم جدية وفد الرياض في المفاوضات، لولا تدخل وزير خارجية بريطانيا الذي كان موجوداً على ما يبدو في المفاوضات واتصال أمين عام الأمم المتحدة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

إدارة الأمن للأمن العام بالحديدة الموجودة حالياً بقياداتها ومنتسبيها التابعين لوزارة الداخلية وتسليم المدينة لم يرد في الـ14 بنداً

وشرح جمال عامر بنود الاتفاق التي نُشرت بوسائل الإعلام وقال إن حكومة هادي تحاول تعسفها، مشيراً إلى أنه لم يتحدث أي بنود من البنود الـ14 عن تسليم مدينة الحديدة، مضيفاً: “كما أنها لم تشر إلى تغيير في السلطة المحلية أو تحديد ماهيتها، وإنما جاء في البند الثالث عشر إن مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئها الصليف ورأس عيسى تقع على عاتق قوات الأمن المحلية ًوفقا للقانون اليمني، وما هو واضح هنا أن القوات الأمنية من أبناء الحديدة هم من سيقومون بحماية المدينة دون تحديد لعام التحاقهم بالخدمة قبل عام 2014 او بعده”.
وكشف عامر عن دور الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، كاشفاً عن أن العشرات من الأمم المتحدة سيمثلون فريقاً يرأسه الجنرال الهولندي باتريك كامرت وأن دورهم محدد بلجنة تنسيق ومراقبة فقط.
وهنا تجدر الإشارة إلى ما أعلنه الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء لتوضيح دور اللجنة التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، والذي أعلن أن أفراد هذه اللجنة لن يكونوا مسلحين ولا يعتبرون قوات لحفظ السلام كما يعتقد البعض.
وبالعودة إلى ما نشره الكاتب الصحفي، يضيف عامر إن لجنة التنسيق العسكرية التي ستشكل من الطرفين سترأس تنفيذ الاتفاق وستكون مهمتها “الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار ونزع الألغام”، مضيفاً إن الرئيس – ويقصد رئيس فريق اللجنة الأممية – سيقوم “يرفع تقارير أسبوعية إلى الأمم المتحدة عن حجم الإنجاز”.
وفيما يخص الموانئ أفاد عامر بأن ورقة غريفيث خلت من ذكر تسليمها لأي طرف “وإنما لقوات محلية بغرض الحماية ومنح دور قيادي للمنظمة الأممية فيما له علاقة بدعم الإدارة القائمة أو من سيضاف إليها من فنيين وكذا عمليات التفتيش في الموانئ”.