الشرعية ترفض طلب الحوثيين “إطلاق معتقلي سجون الإمارات السرية بالجنوب”

ستوكهولم – المساء برس| من المفارقات العجيبة في المفاوضات اليمنية المنعقدة في العاصمة السويدية ستوكهولم أن يطالب الحوثيون بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين من خصومهم المعتقلين في سجون الإمارات السرية جنوب وشرق اليمن.
ومن المفارقات الأعجب والأغرب أن يكون المعنيون بهذا المطلب – وفد الرياض – غير مكترثين لهذا الطلب وكأن المعتقلين في سجون أبوظبي جنوب اليمن ليسوا من الإصلاح الذي يعد أكبر حزب سياسي مؤيد وواقف مع التحالف سياسياً وعسكرياً، بل والأكثر من ذلك أن يكون طلب وفد الرياض لوفد صنعاء أن يتم إطلاق الأسرى السعوديين والإماراتيين وعدم ذكر الأسرى من اليمنيين، وكأن وفد “الشرعية” أتى ليفاوض الحوثيين نيابة عن السعودية والإمارات.
ووفقاً لآخر المعلومات الواردة من العاصمة السويدية فإن وفد الرياض رفض طلب وفد صنعاء بالإفراج عن المعتقلين الجنوبيين في السجون السرية التابعة لدولة الإمارات في المحافظات الجنوبية والشرقية.
ونقل موقع “العربي” الإخباري عن “مصادر في حكومة الشرعية” قولها إن “قضية المعتقلين في المحافظات المحررة قضية لها شأن داخلي وسيتم حلها في إطار حكومة الشرعية ومن قبل النيابة العامة والأجهزة القضائية”، واعتبرت المصادر أنه “لا علاقة للحوثيين بذلك الملف الذي يعد ملفاً داخلياً” في إشارة إلى أنه شأن داخلي يخص التحالف بحكم أن المعتقلين من حزب الإصلاح والجنوبيين ومعظمهم من المؤيدين للتحالف، وهم معتقلون في سجون يديرها التحالف.
وأورد الموقع تعليق “رئيس وفد الشرعية خالد اليماني على مطالب وفد الإنقاذ بالقول: نريد تنفيذ ما تم التوقيع عليه بشأن تبادل قوائم جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين، وكذا الموضوعين تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين، بحضور الصليب الأحمر الدولي وبضمانات أممية بعدم تعرضهم للاختطاف مرة أخرى”، وأضاف اليماني “الاتفاق واضح ينص على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين بين الحوثيين والحكومة الشرعية فقط”.
“المساء برس” كان قد كشف أن جماعة أنصار الله ووفدها اشترطوا بشكل رئيسي على أن يشمل اتفاق إطلاق الأسرى والمعتقلين من الطرفين كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين من أبناء المحافظات الجنوبية في سجون الإمارات السرية جنوب اليمن سواءً كانوا مع الإصلاح ومن المؤيدين للتحالف أو مع أي تيار سياسي أو كيان آخر.
وقال مصدر رفيع في صنعاء لـ”المساء برس” أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه برعاية المبعوث الأممي مارتن غريفيث نص على أن يكون إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين والأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل يمنيين وغير يمنيين بما فيهم جميع من هم معتقلون في سجون الإمارات السرية جنوب اليمن، مشيراً إلى أن وفد صنعاء “يمثل الشعب اليمني بالكامل ولا يمثل طرفاً بعينه وأن هذا الشرط أساسي ولن يتم التنازل عنه على الإطلاق”.
وفي تصريح سابق للوزير المفوض في الخارجة اليمنية بحكومة الإنقاذ عبدالله سلام الحكيمي أدلى به لـ”المساء برس”، كشف الحكيمي عن أن “أنصار الله أصروا على أن يشمل إطلاق الأسرى والمعتقلين لدى التحالف كل مواطن يمني بما في ذلك معتقلي حزب الإصلاح الموجودين في سجون الإمارات السرية جنوب اليمن”.
وقال الحكيمي والمتواجد في المملكة المتحدة البريطانية إن “الاتفاق الخاص بالأسرى والمخفيين والمعتقلين سيطلقون على قاعدة الكل مقابل الكل بصرف النظر عن العدد لكل طرف”، لافتاً إلى أن أهم ما في الاتفاق هو أن السعودية وقعت عليه كطرف باعتبارها قائدة للتحالف.
وكشف الحكيمي إن موضوع “المعتقلين والمخفيين في معتقلات الإمارات السرية في المحافظات الجنوبية المنتمين إلى الإصلاح كان محل خلاف على أساس أن هؤلاء المعتقلين لا يعنون وفد صنعاء وأنهم ينتمون إلى طرف يمني موالي للتحالف وبالتالي يعد شأناً داخلياً بالتحالف ومن معه”، مؤكداً بالقول: “لكن الوفد الوطني – وفد صنعاء – تمسك بمطلبه بشمول الجميع مقابل الجميع”.
وبالإضافة إلى ما سبق كشف الحكيمي عن أن “هناك طرف دولي أقنع الإمارات بأن تتخلص من مشكلة المعتقلين والمخفيين في سجونها السرية بالمحافظات الجنوبية”، مضيفاً إن المعلومات المؤكدة التي لديه هي أن “الطرف الدولي أقنع الإمارات بالقبول بإطلاق المعتقلين من الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية في سجونها السرية جنوب اليمن لكي يتم طي ملف المعتقلين كلياً”.
إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين في العاصمة صنعاء أهالي وذوي المعتقلين والمخفيين في سجون الإمارات السرية جنوب اليمن إلى التواصل مع الهيئة وموافاتها ببيانات ذويها المعتقلين بالسجون الإماراتية.
ومن المفترض أن يتم تسليم كشوفات الأسرى والمعتقلين والمخفيين من كل طرف اليوم الأحد إلى فريق الأمم المتحدة المتواجد في ستوكهولم والذي بدوره سيقوم بتسليم هذه الكشوفات إلى فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي سينتظر من كل طرف ردودهما على الكشف الذي تقدم به الطرف الآخر ومن ثم بدء عملية الإطلاق عبر إشراف ووساطة اللجنة الدولية، وكانت مصادر في وفد صنعاء قد أكدت في وقت سابق إن ملف الأسرى والمعتقلين سيكون منتهياً تماماً خلال شهرين إلى 3 أشهر.