الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء يفجر قنبلة ضد أنصار الله

صنعاء – المساء برس| كشف قيادي بارز في جماعة أنصار الله ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سلطة المجلس السياسي بصنعاء، علي العماد، عن أن عدداً من المحسوبين على “أنصار الله” ممن تولوا مناصب حكومية في بعض الأماكن الحساسة تحولوا إلى مسؤولين فاسدين.
وقال العماد في مقابلة أجرتها معه إذاعة “وطن” المحلية ورصدها “المساء برس”، بأن “هناك أشخاص تم إعطاؤهم وظائف ومناصب ولكنهم وللأسف أصبحوا جزءاً من منظومة الفساد”، لافتاً إلى أن الجهاز “لاحظ الكثير من الأشخاص من بعد 21 سبتمبر ممن كنا نعتمد عليهم وكنا نعتقد بأنهم سيكونون معنيين بالتصحيح والتغيير، إلا أنهم ما إن وصلوا إلى الوظيفة العامة باسم الثورة حتى أصبحوا جزءاً من المنظومة”، في إشارة إلى منظومة الفساد.
وأضاف العماد: “كثير ممن توظفوا ممن كانوا يدعون بأنهم أصحاب برامج وأصحاب رؤى وأنهم سيغيرون الوضع، من الذين كانوا ينتقدون النظام السابق، اليوم لم نعد نسمع لهم صوتاً”، لافتاً: “اليوم هناك إرادة سياسية ومن وراءها قيادة ثورية ووعي جمعي ورئيس المجلس السياسي مهدي المشاط يتجاوب معنا في كل شيء يتم الرفع به وهذه شهادة لله ولو هناك تقصير لقلنا، ونحن في نفس الوقت نتحرك بآلية لا نريد فيها كذلك أن نفرقع بالونات أمام الجمهور”، وفي هذا الخصوص أشار العماد إلى أن هناك مشكلة رئيسية تواجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متمثلة في التشريعات “نحن نحاول أن نصحح التشريعات، وأكثر مشكلة نعاني منها هي التشريعات ليس في جانب الجهاز المركزي فقط”، في إشارة منه إلى أن التشريعات في المؤسسات الأخرى تعيق عمل الجهاز.
وكشف العماد عن بؤرة فساد بالمال العام في سلطة صنعاء متمثلة بمصلحتي الضرائب والجمارك فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية التي “تأتي من المختصين ومن المسؤولين في الضرائب”، كاشفاً أن الإعفاءات في الضرائب في العام الماضي وصلت إلى 100 مليار ريال ومثلها في العام 2016.
وقال العماد إن الفساد في مصلحة الجمارك الذي كان قائماً في عهد النظام السابق والأسبق لا يزال قائماً اليوم أيضاً “لأن هناك قوانين سخرت لهم العبث بالمال العام ولا زالت القوانين تحمي العابثين بهذا المال”.
وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بينهم محسوبين على جماعة أنصار الله قد أثاروا الحديث والتساؤل حول “سيارة الرانج روفر التي يستقلها علي العماد” وتصاحب ذلك مع شائعات أطلقها ناشطون يمنيون خارج اليمن موالين للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات تم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي بامتلاك العماد لفلل سكنية وأراضي، وحول هذا الطرح أجاب العماد للإذاعة قائلاً: “بالنسبة للأراضي والفلل وغير ذلك فلا أملك شيئاً من هذا أما بالنسبة للسيارة الرانج روفر فهي ليست ملكاً لي”.
وفيما يتعلق بالقضايا التي أحالها الجهاز للرئاسة، أكد العماد أن “الجهاز لا يحيل إلى النيابة العامة إلا القضايا التي فيها اختلاس”، كاشفاً عن أن الجهاز أحال للمشاط “19 شخصية جديدة بينهم 4 وزراء وقبل أيام قليلة تم إيقاف شخصية كبيرة من العمل”.
وكان قد أثير جدل في الشارع اليمني على مستوى الحقوقيين والصحفيين حول عدم كشف الجهاز عن أسماء “قائمة الـ74 مسؤولاً فاسداً” التي تم رفعها قبل نحو شهرين إلى رئيس المجلس السياسي والذي بدوره أحالها إلى نيابة الأموال العامة، وقال العماد إنه لا يحق للجهاز قانوناً الكشف عن أسماء المسؤولين الفاسدين بنظر الجهاز إلا بعد أن يبت القضاء في قضاياهم، حسب قوله، كاشفاً في الوقت ذاته عن شخصية واحدة من قائمة الـ”74 فاسداً” هو وزير الإعلام السابق عبدالسلام جابر الذي هرب من العاصمة صنعاء قبل أن يتم إيقافه من قبل السلطات متجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، لافتاً إلى أن الجهاز لا يملك طقماً حتى يتم ضبط المسؤولين الفاسدين قبل هروبهم وأن مهمة الجهاز تنتهي عند إحالة الفاسدين للقضاء.
كما دعا العماد وسائل الإعلام إلى الإسراع في فتح قنوات تواصل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى يكونوا على إطلاع بما يجري في الجهاز وهيئاته المختلفة.
ومن المتوقع أن يرفع الجهاز بمصفوفة من التشريعات بعد تصحيحها، إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، داعياً إلى البرلمان إلى تلقي المصفوفة بشكل جاد “كونها ستحسن من عمل الأجهزة الرقابية”.