تصريح ملغّم لهادي: نحن مع السلام الذي يستعيد “الشرعية”

واشنطن – المساء برس| ظهر الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بعد غياب دام أكثر من شهرين متتالين، في خطاب تلفزيوني تم تسجيله من مقر إقامة هادي في ولاية كيفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية التي انتقل للعيش فيها هو وعائلته في أكتوبر الماضي.
وقال هادي في كلمته التي تم تقطيعها واجتزاء مقاطع عدة منها، إن “الشرعية” تؤيد جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، لافتاً إلى أن هذا السلام يجب أن يكون على أساس المرجعيات الثلاث، مضيفاً بالقول “نحن متمسكون بخيار السلام الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة (…) سنتعامل بإيجابية كاملة مع أي جهد يسعى لتحقيق السلام المستدام والشامل والعادل القائم على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإزالة كل الأسباب التي خلقت هذا الوضع”.
وقال هادي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال 30 نوفمبر، إن “بلاده لن تكون أرضاً خصبة لملالي طهران وأدواتهم، كما لم تكن قبلهم للمستعمر البريطاني”.
وفيما شكر هادي السعودية والإمارات باقتضاب، هذه المرة، ركز شكره وتحيته لـ”الجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في الكويت”، وأضاف “وأشد على أيدي المنظمات الإنسانية التي تمارس دورها الإنساني بكل جدية بعيداص عن ألاعيب السياسة والاستثمار في أوجاع هذا الشعب الصابر”.
وقال هادي إنه فضّل أن يستغل مناسبة الـ30 من نوفمبر ليحيي الشعب اليمني ويبارك لهم بهذه المناسبة، مضيفاً بأنه فعل ذلك رغم أنه “متواجد في أمريكا لإجراء فحوصات طبية اعتيادية”.

“دلالات ما ورد في كلمة هادي”

إلى ذلك اعتبر مراقبون أن كلمة هادي وتأكيده على أن السلام يجب أن يكون على أساس استعادة “الشرعية”، يأتي في إطار المزايدات السياسية التي لا تتعدى قنوات التلفزيون ووسائل الإعلام فقط، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة بات مقتنعاً بأن الموقف في اليمن بيد طرفين رئيسيين الأول: جماعة أنصار الله، والثاني: السعودية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطرف الثاني يستند إلى رغبات وربما توجيهات من قوى دولية كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، مضيفين “أما الشرعية ومسؤوليها فهؤلاء ليسوا سوى مصطلحات تتمسك بها الرياض لشرعنة تدخلها العسكري ولشرعنة استمرار تحكمها باليمن”، وأن العالم كله يدرك هذه الحقائق ويعمل على أساسها “ولهذا ألغى المبعوث الأممي البحث عن حل في اليمن بناءً على ما تتمسك به السعودية من مرجعيات وعلى رأسها القرار الأممي 2216 الذي بات مرجعاً غير واقعي ويجب تجاوزه بالنظر إلى المعطيات الحقيقية على الأرض”.
ولعل ما يثبت صحة حديث المراقبين فيما يخص الجزئية المتعلقة بوضع الشرعية التي لم يعد لها أي ثقل أو تأثير وأن القرار بيد الرياض وليس بيدها، هو ما نشرته وكالة رويترز اليوم الخميس نقلاً عن مصدر دبلوماسي سعودي في الرياض، حيث كشفت الوكالة أن السعودية هددت مجلس الأمن بمنع مشاركة الوفد المفاوض عن “الشرعية” في مفاوضات السويد المقبلة إذا مرر المجلس مشروع القرار البريطاني بشأن وقف الحرب والذي لا يزال التصويت عليه مؤجلاً حتى اللحظة، وهو ما يكشف أن مشاركة “الشرعية” من عدمه في مفاوضات السويد مرهون بموافقة الرياض أو رفضها ولعل هذا الرفض أو القبول بحد ذاته مرهون هو الآخر لموقف الولايات المتحدة التي تبين أنها هي من تقف خلف منع مجلس الأمن إصدار قرار أممي بوقف العمليات القتالية في اليمن، بحسب تصريحات الولايات المتحدة ذاتها والتي أكدت يوم أمس الأربعاء إنها ترفض مشروع القرار البريطاني وستعمل على منع التصويت عليه.