الكونجرس يروج لهذا الحل في اليمن.. بناءً على مصلحة الأمريكيين

تقرير: منير الماوري – المساء برس| تحت عنوان ” الرقص على حد السكين في اليمن” نشر موقع إخباري أميركي مختص بشئون الكونجرس الأميركي وناطق بلسان حاله، تقريرا مطولا تضمن المطالبة بتدخل دولي لإجبار حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لدفع الرواتب داخل اليمن، وعلى وجه الخصوص رواتب المدرسين والعاملين في حقل الرعاية الصحية وعمال النظافة.
كما طالب التقرير الذي نشره موقع “ذي هيل” المعروف برصانته بإعادة فتح كافة المطارات والموانئ اليمنية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في جميع أرجاء اليمن قبل البدء في أي مفاوضات للتسوية السياسية.
ويتضمن التقرير الذي أعده المدير الإداري لمجموعة جورج تاون الأميركية للأبحاث الاستراتيجية، ديفيد هاردن مقترحات من أربعة بنود تهدف لتهيئة الأجواء لتكون مواتية لحل الأزمة اليمنية من بوابة الاقتصاد.
وفي الوقت التي تتضمن فيه المقترحات توصية باعتبار الدولار الأميركي والريال السعودي عملتين للتداول في الأسواق اليمنية إلى جانب الريال اليمني فإن التقرير لا يمانع من استمرار الحرب ولا يتضمن أي بنود لتسوية سياسية لإيجاد حل جذري للصراع القائم.
كاتب التقرير سبق له أن عمل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأشرف على المساعدات الأميركية لليمن حتى تقاعده في أبريل من العام الجاري 2018، ويرى أن الولايات المتحدة ليس بمقدورها أن تفرض تسوية سياسية في ظل اعتقاد سائد بين جميع أطراف الصراع بإمكانية الحسم العسكري وهو ما يخالف قناعة الإدارة الأميركية باستحالة ذلك.
ولكن من أجل تهيئة البيئة المواتية للبدء في مفاوضات سياسية ناجحة يسرد الخبير الأميركي الخطوات التي ينبغي القيام بها لإنجاح تلك المفاوضات كما يلي:
أولاً: يجب على البنك المركزي اليمني “دولرة” النظام المالي بحيث يصبح الدولار الأميركي والريال السعودي والريال اليمني جميعًا عملات قانونية وقابلة للتبادل في اليمن.
وتضمن البند ذاته دعوة للبنك المركزي اليمني أن يتعاون بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي لإكمال التقييم والتشخيص تمهيدا لإعادة البنك المركزي إلى النظام المصرفي الدولي بصورة كاملة. وفي هذا الإطار ينبغي للبنك أن يوسّع ويتوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية للحد من الفساد والنهب.
ثانياً، ينبغي على حكومة هادي ، بالتعاون مع المجتمع الدولي ، تسهيل عمل القطاع الخاص المناط به توفير جميع السلع الأساسية في اليمن، حيث أن المساعدات الإنسانية لا توازي سوى 5 في المائة أو أقل من إجمالي الواردات. ولهذا، يتوجب على حكومة هادي من خلال وزارة المالية والقطاع المصرفي التجاري أن تمنح خطابات اعتماد لمجموعة واسعة من مستوردي السلع الأساسية والأدوية بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة مليارا دولار أميركي (تعهدت بها السعودية في مارس الماضي).
ثالثًا، على اليمن وجيرانه فتح جميع المعابر البرية والجوية، وكذلك جميع الموانئ، بشكل شامل وفعال، من أجل تفكيك الأزمات والتعقيدات الناجمة عن الاعتماد على ميناء الحديدة فقط. وينبغي إلغاء كافة الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات الأساسية.
رابعاً، يجب على الأمم المتحدة، من خلال دعم المانحين، تسديد دفعات الرواتب للمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن – عن طريق وزارة المالية والبنك المركزي اليمني مع الرقابة والمحاسبة الصارمة.
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن التبرع الذي قدمه مؤخراً السعوديون والإماراتيون من خلال منظمة اليونيسف بمبلغ 70 مليون دولار خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المعلمين اليمنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال النظافة بحاجة إلى الركون بأنهم سوف يتقاضون رواتبهم كل شهر بلا انقطاع. وأضاف التقرير: “سيتعين على حكومة هادي أن تخصص نسبة من عائدات النفط لهذه الغرض – ويجب على جميع الأطراف الداعمة للحكومة أن تستخدم نفوذها حتى يتم دفع الرواتب في جميع أنحاء البلاد بانتظام.”
وأشار التقرير إلى أن كبح الأزمات الإنسانية في اليمن ضرورة أمنية وسياسية واقتصادية وأخلاقية لكن معد التقرير استدرك بقوله إن النفوذ الأمريكي لإنهاء حروب اليمن وفرض تسوية سياسية على أطراف الصراع محدود. وشدد على أن النهج البديل الأكثر مردودا هو تحسين الوضع الاقتصادي والقدرة الشرائية للأسر اليمنية عن طريق زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق، وخفض أسعارها وضمان استقرار العملة.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الاقتصادي ليس مستحيلا حتى في ظل استمرار الحرب لافتا إلى أن هذه الخطوات الأربع سوف تساعد الشعب اليمني على تحسين معيشته وظروفه الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، ستخلق ظروفا جديدة مواتيه لإنجاح التسوية السياسية المنشودة.