إجراءات لرئيس حكومة الشرعية تتحول إلى فضيحة لوزرائه “المدمنين”

عدن – المساء برس| يبدو أن حكومة “الشرعية” أدمنت البقاء في المنفى، بل وأدمنت البقاء كحكومة مصالح وانتهازية وتخدم مصالحها وتبني إمبراطوريتها المالية الخاصة ولم يعد بإمكانها حتى التظاهر بأنها تعمل لصالح اليمن واليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرة التحالف جنوب البلاد.
هذا هو لسان حال الشارع اليمني جنوباً بعد تسريب أخبار احتجاز رئيس الوزراء المعين من قبل السعودية معين عبدالملك لجوازات سفر عدد من الوزراء والوكلاء والمسؤولين في حكومته حتى لا يغادروا عدن إلى الخارج وليمارسوا مهامهم من داخل قصر معاشيق بعدن.
التسريبات التي تكاد أن تكون معلومات شبه مؤكدة تتحدث أن وكيل وزارة المالية بحكومة الشرعية منصور البطانين رفض احتجاز جواز سفره وإبقائه تحت الإقامة الجبرية فقدم استقالته وتم قبولها من قبل معين عبدالملك وتسليم جوازه وغادر عدن.
وتباينت مواقف الشارع اليمني من إجراءات معين عبدالملك بخصوص وزرائه، ففي الوقت الذي يصف البعض هذه الخطوة بالإيجابية والصحيحة في سبيل تعديل أداء حكومة “الشرعية” ووقف فسادها عبر تهريبها للأموال بالعملة الصعبة إلى خارج اليمن وإنفاق مسؤوليها لهذه الأموال في البلدان التي يقيمون فيها منذ بداية الحرب وفي شراء المساكن والشقق في الإمارات ومصر والأردن وبلدان أخرى، يرى قطاع واسع إن إجراء معين عبدالملك يكشف أن حكومته عبارة عن مجموعة من “الانتهازيين والمرتزقة واللصوص” وليست “الوطنية منهم في شيء” وأنهم “مجرد طبقة انتهازية”، بدليل أنه يتم إجبارها بالقوة لأن يبقى مسؤوليها داخل بلادهم ويعملوا من الداخل “وكأن معين عبدالملك يريد أن يجعل من وزرائه أن يكونوا محترمين وذو مسؤولية بالقوة حتى وإن كانوا أنفسهم كارهين لأن يكونوا محترمين”، كما اعتبر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي إن مسؤولي الشرعية “أدمنوا على الارتزاق في الخارج والتنعم بالأموال التي هربوها خارج اليمن ونقلوا أسرهم وأبناءهم في عواصم عربية منذ بداية الحرب واشتروا الفلل والشقق السكنية ولهذا لم يعودوا يستطيعون البقاء في بلادهم في الوقت الذي تتواجد مصالحهم في الخارج، ورغم ذلك يريدون التمسك بمناصبهم ولا يريدون أن يذوقوا مرارة الحرب في الداخل ويُجن جنونهم حين يسمعون عن تحركات دولية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، فأي حكومة هذه التي تدعي الشرعية وهي تُجبر على أن تكون حكومة محترمة”.