المواقف الأخيرة للأطراف اليمنية تكشف من الذي يريد السلام فعلاً في اليمن

صنعاء – المساء برس| أن تبلغ الأموال التي يتقاضاها المسؤولين في “الشرعية” والمتواجدين خارج اليمن هم ومؤيديهم من أصوات الناشطين في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمتواجدين أيضاً خار اليمن، أن تبلغ هذه الأموال شهرياً وبالعملة الصعبة (90) مليون دولار، فهو دافع رئيسي وقوي جداً لأن يدفع بهؤلاء المسؤولين إلى رفض أي حلول سياسية لوقف الحرب في اليمن.
فوقف الحرب بالنسبة لهؤلاء يعني فقدانهم لمرتباتهم المهولة التي يتقاضونها بالدولار شهرياً وهم خارج اليمن ولا يشعرون بمعاناة المواطن اليمني الذي حاصروه اقتصادياً ومنعوا عنه الرواتب ورفعوا عليه الأسعار بسبب السياسات الاقتصادية الهدامة التي نفذتها “الشرعية” تلبية لتوجيهات الرياض وأبوظبي بغية حصار الشعب اليمني اقتصادياً كورقة حرب استخدمت بعد فشل الورقة العسكرية.
ومعاناة المواطن اليمني في الشمال أو الجنوب هي ذاتها التي ظل هؤلاء المسؤولين وحاشيتهم الصوتية يتغنون بها ويستغلونها للمتاجرة بهم وبمعاناتهم أمام المجتمع الدولي ليكتسبوا مزيداً من الوقت ومزيداً من “الشرعية” ويبعدوا المجتمع الدولي أيضاً عن الاطلاع أكثر وكشف حقيقة الحرب وحقيقة من يسعى لاستمرارها والمصالح فيها، ومن هو المتضرر منها بالفعل، الطرف المتواجد في الداخل أم المتواجد في الخارج، هذا بالإضافة للمتاجرة بمعاناة الشعب وادعاء أن الطرف الداخلي المتمثل بحركة “أنصار الله” هو سبب هذه المعاناة والترويج بذلك أمام المجتمع الدولي والادعاء أيضاً أن هذه المعاناة لن تنتهي إلا إذا تم القضاء على الحوثيين وأن الأخير لن ينتهي إلا بمواصلة الحرب العسكرية عليهم رغم علمهم بأن الحرب العسكرية لن تقود إلى نتيجة وهو بالضبط ما يريدونه وهو استمرار الحرب والتي تعني بالضرورة استمرار بقائهم في الخارج واستمرار حصولهم على الأموال بالعملة الصعبة كرواتب شهرية باسم السلطة “الشرعية”.
ولعل المتتبع للمواقف المعلنة من قبل الطرف الداخلي والطرف الخارجي من التحرك الدولي اللافت مؤخراً لوقف الحرب في اليمن يدرك أن هناك طرف سيفقد مصالحه وما يحصل عليه شهرياً لو وقفت الحرب واتجه الجميع لحل سياسي.
ولهذا فإن رفض هذا التحرك والصراخ ليل نهار بضرورة أن يكون الحل السياسي في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث التي بسببها أصلاً قامت الحرب واستمرت على مدى ما يقرب لـ 4 أعوام.
هذا الرفض وهذا الصراخ ليس مستغرباً من الطرف الخارجي، كونه يمثل القشة الوحيدة أمام هذا الطرف للتمسك باستمرار المصالح التي اكتسبها من الحرب واستمرارها خاصة وأن وقف الحرب على هذا الشكل – أي الحل السياسي بدون المرجعيات – يعني طي صفحة “الشرعية” وكل من ظل متمسكاً بهذه المرجعيات، فالمرجعيات للطرف الخارجي هي الضامن الحيد لبقاء “الشرعية” في السلطة بعد وقف الحرب وخلال المرحلة المقبلة، وإلغاء المرجعيات يعني إلغاء وجود هذا الطرف أو مشاركته الفعلية في المرحلة المقبلة.

موقف أنصار الله

رغم رفع سقف المواقف الدولية المصرة على السلام في اليمن وإنهاء الحرب بالتزامن مع طرح رؤى وتلميحات بضرورة خفض سقف أطراف صنعاء وتقديم تنازلات مجحفة أكثر من أي وقت تفاوضي مضى، رغم ذلك إلى أن موقف أنصار الله كان مرناً للغاية وتقبل الدعوات الدولية بشيء من الترحاب والقبول إذا كان ذلك سينهي الحرب على اليمن فعلاً وليس مجرد مراوغة جديدة كما حدث قبل ذلك في الجولات السابقة.
وهو موقف أبداه أنصار الله إسقاطاً لذرائع التحالف ولإسقاط الحجة على التحالف، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ليكون شاهداً على جدية صنعاء للسلام، ولم تكن المبادرة المعلنة من قبل اللجنة الثورية العليا التي أعلنها محمد علي الحوثي لوقف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على كل من السعودية والإمارات، وإعلان استعدادهم لوقف الأعمال العسكرية في كل الجبهات إذا التزم الطرف الآخر بذلك، وهي المبادرة التي أعلنت قوات صنعاء متمثلة بوزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ قبولها وبدء تنفيذها، لم تكن تلك المبادرة إلا خطوة قوية جداً – حسب مراقبين – لإثبات حسن النوايا ولتأكيد ذلك أمام المجتمع الدولي.

موقف الطرف الموالي للتحالف

تقريباً كل من هو مع التحالف يرفض وقف الحرب بذريعة أنها لم تحقق أهدافها وأن الحل الوحيد هو استكمال الأعمال العسكرية.
المجلس الانتقالي الموالي للإمارات وعلى لسان رئيسه عيدروس الزبيدي أكد أن “قوات العمالقة” مستمرة في القتال في كل من الحدود السعودية ومدينة الحديدة بالساحل الغربي وأنها “قريباً ستكون في صنعاء”، وهو موقف وصف بالسلبي والمتوقع من قبل الموالين للإمارات جنوب اليمن رغم أنه صادر من مكون لم يستطع إثبات وجوده فلا هو المقبول جنوبياً ولا هو المحسوب على المؤيدين لـ”الشرعية”.
الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي والذي لا يزال مختفياً حتى اليوم وسط مؤشرات قوية تفيد بوضعه الصحي الخطير وغير المؤهل له أن يظهر مجدداً، بالإضافة إلى السياسيين البارزين كقيادات الحزب الاشتراكي والإصلاح والناصري المؤيدين للتحالف والمتواجدين خارج اليمن، جميعهم صبت مواقفهم الأخيرة لرفض الحلول السياسية على هذا الوضع القائم حالياً عسكرياً وسياسياً، ويؤكدون في مقالات صحفية وتغريدات ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا في أخبار يتم نشرها على أنها تصريحات باسم هادي، كلها تؤكد على “ضرورة استكمال الحرب” وأن الحل في اليمن يجب أن يكون عسكرياً لأنه بنظرهم الطريقة الوحيدة لإلزام الحوثيين للذهاب للحل السياسي.
حتى بيان حكومة معين عبدالملك تعليقاً على الدعوات والجهود الدولية الأخيرة لوقف الحرب في اليمن، أكد أنه إذا كان هناك حل في اليمن فيجب ألا يتجاوز المرتكزات الرئيسية وهي المرجعيات الثلاث بما فيها القرار الدولي 2216 وهو ما يشير إلى أنه موقف متقدم لطبيعة تعاطي الطرف التابع للتحالف مع مفاوضات السلام المقبلة في السويد.