دبلوماسي يمني بأوروبا يؤكد: جهود إقليمية لـ”تحالف بين أنصار الله والإصلاح”

بيروت – المساء برس| كشف دبلوماسي يمني رفيع في المملكة المتحدة عن جهود تركية وقطرية تبذلها الدولتان لتحقيق تحالف استراتيجي بين أنصار الله “الحوثيين” مع ثاني أقوى مكون تنظيمي سياسي في اليمن، حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وكشف الوزير المفوض في الخارجية اليمنية التابعة لحكومة “الإنقاذ” عبدالله سلام الحكيمي والمتواجد في مدينة شيفيلد بالمملكة المتحدة البريطانية، عن أن حزب الإصلاح استفاد من الحرب كثيراً وتمكن من إنشاء إمبراطورية مالية من خلال سيطرته في محافظة مأرب على منابع النفط والغاز والسيطرة على بنوك وغيرها، كما أنه القوة الرئيسية التي تقاتل مع التحالف وهو الأكثر قوة والأكثر تنظيماً وتأثيراً، وأن الزيارة المفاجئة لقيادات الحزب محمد اليدومي وعبدالوهاب الآنسي للإمارات واللقاء بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى جوار وزير الخارجية البريطاني، تأتي في إطار “تسرب أخبار عن وجود نوع من التفاهمات أو المفاوضات ما بين التجمع اليمني للإصلاح وحركة أنصار الله برعاية تركية قطرية وربما إيرانية أيضاً تهدف إلى وحدة الصف اليمني”، مضيفاً: “ومعنى ذلك أنه إذا خرج الإصلاح إلى الصف الآخر أو إلى الخندق الآخر سوف يؤدي إلى قلب الموازنات رأساً على عقب وسوف يؤدي إلى خلط الأوراق، وهذا ما لا تريده الإمارات والتحالف بشكل عام”.
كما كشف الحكيمي في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة الميادين اللبنانية نهاية الأسبوع الماضي في برنامج “حوار الساعة”، كشف عن أن حزب الإصلاح “لا يزال موحداً في حقيقة الأمر وليس منقسماً كما يتخيل البعض”، مضيفاً إن هناك وجهات نظر مختلفة في إطاره ولكنها لم تؤدِ إلى وجود انشقاقات حزبية داخل تنظيمه، بما في ذلك وجهات نظر معارضة لتيار في الإصلاح تجاه استمرار القتال مع التحالف، مضيفاً: “وعموماً هم في وضع صعب جداً حيث لا يستطيع من هم في الخارج أن يحددوا موقف لأنهم شبه محتجزين وفي نفس الوقت لا يستطيع الداخل أن يتخذ قراراً يؤثر على قياداته في الخارج”.
وأشار الحكيمي إلى أن تقريب الإمارات للإصلاح ومحاولة احتوائه إن صح التعبير مؤخراً هو تقارب تكتيكي لحظي بحيث “يُراد للإصلاح أن لا يُدفع لاتخاذ موقف بالتفاهم أو التحالف أو الاتفاق مع حركة أنصار الله لأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى ضعضعة تحالف العدوان وإضعاف وجوده الميداني العسكري في ظل ما هو جارٍ في المهرة وفي حضرموت وفي محافظات الجنوب من وجود حراك ضد التواجد العسكري للتحالف”.
كما وضح الوزير المفوض – المؤيد لجماعة أنصار الله – إن الإصلاح أقرب إلى نفسه بالدرجة الأولى في تحالفاته، مستدركاً بالقول: “هو يلعب بأوراقه تكتيكياً لتحقيق تنازلات، والإصلاح يريد أن يكون قوة مكافئة أمام أنصار الله أو القوة الرئيسية الثانية التي تعمل مع أنصار الله لا يريد أن يكون ملحقاً لأنصار الله أو لغيرهم، يريد أن يكون قوة مكافئة لأنصار الله في مرحلة انتقالية سياسية يُراد إنشاءها أو إقامتها هذا هو الذي يريده الإصلاح لأن الإصلاح يعمل مع نفسه ولهذا فهو يتجنب المصير المحتوم الذي يشعر به ويشعر بأن السيف مسلط على رقبته تماماً من الإمارات والسعودية ولكنه لا يريد أن يتخذ موقف متسرع قد يؤدي إلى أضرار جسيمة أو عواقب وخيمة في ظل تفكك علاقاته”.
ولفت الحكيمي إلى أن زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت للسعودية والإمارات مؤخراً، كشفت إلى حد ما عن دور بريطاني لتحريك خطوات الحل السياسي المنشود ووقف الحرب، وبالتالي الوصول إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى أن بريطانيا تطرح تمكين المبعوث الأممي للقيام بدوره في الوصول بالأطراف اليمنية إلى التسوية السياسية المنشودة.
وأما بخصوص تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اعتبر الحكيمي إن تصريحات ماتيس “تجعلنا نشك حول النوايا الأمريكية، ماذا تريد أمريكا بالضبط هل تريد وقف الحرب وإنجاز تسوية سياسية، أم تريد توظيف الحرب لتحقيق أجندات سياسية خاصة بها؟”، مضيفاً: “لأن ما طرحه ماتيس ليس من فرغ وليس كلاماً يطلق في الهواء وهو كلام له تبعاته خاصة حين قال إنه سيتفاهم مع تحالف العدوان السعودي الإماراتي على إنشاء جيش في اليمن هذه مسألة ودعوة خطيرة جداً، وتنم عن نوايا تكشف أنهم يريدون إدخال اليمن في أتون حرب أهلية طاحنة من خلال عشرات المنظمات المسلحة والإرهابية والمتطرفة التي أنشأها تحالف العدوان خصوصاً وفي مأرب وفي تعز أيضاً وهذا الأمر جاري حقيقة يتم إنشاء هذه التشكيلات في هاتين المحافظتين”.
كما كشف الحكيمي عن أن اتجاه أوروبا لوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب الحرب على اليمن، قد يكون وسيلة من وسائل الضغط لإجبار “تحالف العدوان السعودي الإماراتي على أن يكون له رؤية سياسية مختلفة في إدارة أجنداته التي يريد أن يفرضها على اليمن ليس بالقوة العسكرية وإنما بوسائل سياسية، وهو ما تريده أمريكا بالذات وأوروبا أن تشترك مع هذه التسويات السياسية التي تضمن بقاء المصالح لأوروبا وأمريكا وأيضاً بالنسبة للسعودية واقعياً لا بد أن يؤخذ في الاعتبار مصالح معينة لها في المنطقة كأن لا يكون هناك تهديد وغيره”، مرجحاً في الوقت ذاته أن الغارات الجوية سوف تستمر وأن وقف إطلاق النار لن يكون كاملاً وستستخدم الضربات الجوية والصاروخية البحرية لإجبار الطرف الآخر على تقديم تنازلات لا يريد تقديمها لأنها مبالغ فيها وهي أن تكون السعودية وأمريكا هي من تقرر القرار السياسي في اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر.