حكومة الشرعية ترتب لبقاء القوات الأجنبية باليمن بعد الحرب بشكل قانوني

عدن – المساء برس| أن تقر حكومة معين عبدالملك الموالية للتحالف في اجتماعها اليوم في عدن، طلباً لمصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية التابعة لحكومة “الشرعية” بطباعة 50 ألف كرت إقامة لأشخاص أجانب ومثلها تصاريح مرور، و1000 شهادة منح للجنسية اليمنية ومثلها إذناً باكتساب يمنيين لجنسية أجنبية و300 ألف تأشير دخول لليمن، هو أمر يدعوا للحيرة والتساؤل عما تخطط له حكومة عبدالملك لما بعد وقف الحرب.
حيث رصد “المساء برس” خبراً في وكالة “سبأ” التابعة لـ”الشرعية” ومقرها العاصمة السعودية الرياض، عن عقد حكومة عدن اجتماعاً دورياً اليوم الأربعاء وأن رئيس الحكومة استعرض ما قدمه نائبه وزير الداخلية من طلب تضمن التالي: “طلب مصلحة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لطباعة مليون جواز سفر عادي، و15 ألف وثيقة سفر مؤقتة، وطباعة 300 ألف تأشيرة دخول (visa)، وتضمن الطلب الذي عرضه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، طباعة 50 ألف كرت إقامة للأجانب، وألف شهادة اكتساب للجنسية، وألف شهادة الإذن باكتساب جنسية أجنبية للمواطنين اليمنيين، و50 ألف تصريح مرور”.
كما ورد في الخبر أن معين عبدالملك أقر تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة وممثل عن المالية لدراسة الطلب وتقديم تقرير للمجلس يتضمن التحاليل المالية والفنية لمواصفات المطبوعات المطلوبة، بمعنى أن الموافقة على هذه الطلبات قد تمت ولم يبقَ سوى استعراض مواصفاتها الفنية “المقاسات والألوان ونوع الورق”، لبدء تنفيذ العمل، وهو ما يشير إلى أن ثمة ترتيبات تعدّها الحكومة الموالية للتحالف والتي يرأسها معين عبدالملك الصديق المقرب من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والمحسوب أيضاً في ولائه للإمارات وولي عهدها محمد بن زايد.
ويبدو أن هذه الترتيبات التي تعدّها الحكومة الموالية لأبوظبي والرياض تتعلق بدخول عشرات الآلاف من الأجانب إلى اليمن والإقامة فيها خلال الفترة المقبلة، وليس من المستبعد أن تكون هذه الترتيبات تأتي بطلب من الإمارات للتهيئة لإدخال قوات عسكرية أجنبية إلى اليمن بطريقة قانونية بعد انتهاء الحرب وانسحاب التحالف وقواته من اليمن، ومن ناحية ثانية فإن السيطرة الإماراتية على المحافظات الجنوبية في اليمن خاصة في المناطق الغنية بالثروات النفطية والغازية وربما احتكار الإمارات للاستثمار في هذه المناطق لتعويض ما خسرته من أموال طيلة الأربع سنوات الماضية، وهو ما سيتطلب وجود موظفين وعاملين إماراتيين أو من جنسيات أجنبية أخرى يعملون لحساب الإمارات في هذه المناطق.
وبالمثل أيضاً يتطلب لإبقاء السعودية على سيطرتها العسكرية في محافظة المهرة أو أجزاء منها وكذا وجود الموظفين الذين سيعملون على إنشاء أنبوب النفط الذي تسعى لمده من السعودية وحتى البحر العربي عبر المهرة، يتطلب ترتيب وضع هؤلاء العاملين والقوات الأجنبية التي ستحميهم، وهو ما بدأت حكومة الشرعية بتنفيذه قبل أن تنتهي الحرب ويصبح وجود أي قوات أجنبية في اليمن غير شرعي.
وتجدر الإشارة أن الترتيب من قبل التحالف لما بعد الحرب في اليمن قد بدأ منذ إعادة أبوظبي لعلاقاتها مع حزب الإصلاح حتى لا تنصدم هي أو الرياض بمعارضة قوية من الحزب في حال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها في اليمن بعد الحرب.