صنعاء وافقت على هدنة اقتصادية يقودها غريفيث في اليمن برعاية دولية
صنعاء – المساء برس| أكد مصدر اقتصادي مسؤول في العاصمة صنعاء تأييد حكومة الإنقاذ الوطني ومؤسساتها المالية السيادية للخطوات التي يعمل على تحقيقها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والهادفة لتحييد الاقتصاد اليمني وتحقيق هدنة اقتصادية تقود إلى وقف الانهيار وتسديد الرواتب وتوحيد الإيرادات.
وقال المصدر التابع للجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الإنقاذ في حديث لـ”المساء برس” مساء اليوم، إن المبعوث الأممي أصبح ضامناً لموقف حكومة صنعاء وقيادتها السياسية حول تحييد الاقتصاد كون هذا الهدف كان مطلب الحكومة وجماعة أنصار الله منذ اليوم الأول لتصعيد التحالف حربه الاقتصادية ضد اليمن، مشيراً إلى أن تحركات غريفيث تتواءم وما قدمه زعيم “أنصار الله” عبدالملك الحوثي من مبادرة سياسية لتحييد الاقتصاد وتجنب استخدامه كورقة حرب وهي المبادرة التي قدمت فيها صنعاء تنازلات مجحفة بهدف وقف استهداف المواطن البريء والمعدم في لقمة عيشه وقوته اليومي.
وأكد المصدر إن غريفيث قبل أن يذهب إلى واشنطن اتفق مع رئيس الوفد الوطني الممثل عن أطراف صنعاء محمد عبدالسلام ونائبه عبدالملك العجري على هذه الهدنة ومحاورها ونقاطها.
وحسب المصدر الاقتصادي فإن صنعاء ترى في جهود المبعوث الأممي في الشأن الاقتصادي اليمني أنها فرصة لوقف سياسة التجويع التي يستخدمها التحالف ضد الشعب اليمني والتي أراد منها الضغط على الأطراف في صنعاء بعد أن فشل في ذلك عسكرياً، كما ترى صنعاء في هذا التحرك الأممي بأنه فرصة لسحب الورقة الاقتصادية والتحكم بها من يد التحالف.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية قد كشفت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية عن لقاء في واشنطن جمع المبعوث الأممي مع مسؤولين بارزين في البنك وصندوق النقد الدوليين الأسبوع الماضي حيث تم الاتفاق على نقاط الهدنة الاقتصادية التي يسعى غريفيث تحقيقها في اليمن والمتمثلة بـ”توحيد القنوات الإيرادية، وإعادة صرف رواتب موظفي الدولة، وإعادة إنتاج النفط والغاز بهدف التغلب على أزمة السيولة النقدية من العملات الصعبة، وإعادة النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة، ووقف تدهور سعر صرف العملة المحلية”.