مصدر اقتصادي رفيع: تدخل دولي كبير لوقف عبث “الشرعية” اقتصادياً

صنعاء – المساء برس| كشف مصدر اقتصادي رفيع في العاصمة اليمنية صنعاء إن قرار البنك المركزي في عدن بوقف طباعته للعملة الجديدة، “لم يأتِ بمحظ إرادته أو بقرار سياسي من قيادة سلطة “الشرعية” المقيمة في الرياض وإنما جاء بعد ضغوط دولية كبيرة على التحالف بوقف استهداف الاقتصاد اليمني ومنع الشرعية من طباعة العملة الجديدة”.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن “جهات مالية دولية هي من ضغطت لوقف الحرب الاقتصادية والمالية على اليمن وطلبت من التحالف السعودي الإماراتي عدم التدخل في السياسات المالية للبنك المركزي اليمني في عدن”، مؤكداً أن الجهات المالية الدولية “أبلغت الرياض وأبوظبي إنها سوف تتدخل لوقف البنك المركزي عن طباعة العملة الجديدة التي تسببت بانهيار سعر العملة المحلية وأفقدتها قيمتها الشرائية دون وجود استراتيجية قريبة الأجل لوقف هذا التدهور واستعادة تعافي العملة المحلية وتعافي الاقتصاد بشكل عام خصوصاً وأن السلطة الشرعية استأنفت تصدير النفط في المحافظات المسيطرة عليها شرق اليمن لكن بدون وجود إيرادات من العملة الصعبة”.
وأشار المصدر إلى أن ضغوطات الجهات المالية الدولية للبنك المركزي التي قادت إلى وقف طباعة العملة المحلية بدون غطاء نقدي وأيضاً وقف سحب العملات السعبة بدون اعتمادات تجارية خارجية، جاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية “الأمم المتحدة” والتي بدورها تتخذ من هذه الخطوات مقدمة ومرحلة أولى لوقف العمليات العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن وإنهاء الحرب والاتجاه نحو حل جذري سياسي.
ولم يشر المصدر الاقتصادي عن طبيعة الجهات المالية الدولية، إلا أنه من المرجح أن تكون مؤسستا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما الجهتان الدوليتان الماليتان اللتان تدخلتا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن وأوقفا طباعة العملة المحلية الجديدة التي يطبعها النبك المركزي بعدن بناءً على توجيهات قيادة حكومة “الشرعية”، وهو ما يشير إلى أن قرار البنك المركزي بعدن بوقفه طباعة العملة الجديدة لم يكن من منطلق الحرص على وقف تدهور سعر الصرف وانهيار الوضع الاقتصادي وإنما بفعل ضغوطات دولية أجبرت “الشرعية” على هذا الإجراء
وكان نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء حسين العزي قد كشف عن أن “شرعية هادي باتت بالنسبة لجهات دولية مجرد شرعية شكلية”، مضيفاً إن الجهات الدولية أبلغت سلطات صنعاء أنها لن تتعامل مع حكومة هادي ولن تدخل معها في أي تعاملات أو التزامات عملية وواقعية قادمة بسبب وضعيتها القانونية غير السلمية “ولم تعد شرعية هادي تتمتع بأي تمثيل فعلي لمصالح الشعب اليمني”.
وقال العزي في تغريدة على تويتر، رصدها “المساء برس” السبت الماضي إن “جهات دولية أبلغتنا بأن شرعية هادي باتت بالنسبة لها شكلية وأنها واقعاً وعملياً ستحرص بشدة على عدم الدخول مع حكومته في أي تعاملات أو التزامات عملية، مؤكدة بأنها باتت تدرك أن طرف هادي لم يعد، في ظل الظروف القائمة، يتمتع بوضعية قانونية سليمة ولا بأي تمثيل فعلي لمصالح الشعب اليمني”.
وكانت تصريحات “العزي” قد جاءت في سياق التطورات الأخيرة الحاصلة في الشأن الاقتصادي اليمني، حيث تداولت وسائل إعلام غير يمنية مطلع الأسبوع الجاري أن جهوداً أممية يبذلها المبعوث إلى اليمن مارتن غريفيث في سبيل عقد لقاء اقتصادي بين الأطراف اليمنية برعاية أممية وتشارك فيه منظمات مالية دولية بهدف توحيد المؤسسات المالية اليمنية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني، حيث من المقرر أن يُعقد لقاء بين الأطراف اليمنية الاقتصادية في العاصمة الكينية نيروبي قريباً، وحسب مصادر مطلعة فإن الهدف من اللقاء “إلغاء الازدواج في البنك المركزي اليمني وبقية المؤسسات المالية العامة في خطوة أولى نحو الحل السياسي في اليمن لإنهاء ووقف الحرب”.