هدنة اقتصادية مرتقبة والمجتمع الدولي لم يعد معترفاً بمؤسسات الشرعية

صنعاء – المساء برس| كشف نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء حسين العزي عن أن “شرعية هادي باتت بالنسبة لجهات دولية مجرد شرعية شكلية”، مضيفاً إن الجهات الدولية أبلغت سلطات صنعاء أنها لن تتعامل مع حكومة هادي ولن تدخل معها في أي تعاملات أو التزامات عملية وواقعية قادمة بسبب وضعيتها القانونية غير السلمية ولم تعد شرعية هادي تتمتع بأي تمثيل فعلي لمصالح الشعب اليمني”.
وقال العزي في تغريدة على تويتر، رصدها “المساء برس” أمس السبت “جهات دولية أبلغتنا بأن شرعية هادي باتت بالنسبة لها شكلية وأنها واقعاً وعملياً ستحرص بشدة على عدم الدخول مع حكومته في أي تعاملات أو التزامات عملية، مؤكدة بأنها باتت تدرك أن طرف هادي لم يعد، في ظل الظروف القائمة، يتمتع بوضعية قانونية سليمة ولا بأي تمثيل فعلي لمصالح الشعب اليمني”.
يأتي ذلك في سياق التطورات الأخيرة الحاصلة في الشأن الاقتصادي اليمني، حيث تداولت مصادر صحفية أمس السبت أن جهوداً أممية يبذلها المبعوث إلى اليمن مارتن غريفيث في سبيل عقد لقاء اقتصادي بين الأطراف اليمنية برعاية أممية وتشارك فيه منظمات مالية دولية بهدف توحيد المؤسسات المالية اليمنية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني.
وقالت المصادر إنه من المقرر أن يُعقد اللقاء في العاصمة الكينية نيروبي قريباً وإن الهدف من اللقاء إلغاء الازدواج في البنك المركزي اليمني وبقية المؤسسات المالية العامة في خطوة أولى نحو الحل السياسي في اليمن لإنهاء ووقف الحرب، التي تشنها دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد اليمن منذ العام 2015.
ووفقاً لما كشفته المصادر فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يضغطان حالياً من أجل إعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، كي “يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة في جميع المناطق اليمنية”.