المدرسون بعدن أسوأ حالاً من صنعاء ويطالبون الأمم المتحدة بدعمهم
عدن – المساء برس| نفذ معلموا محافظة عدن جنوب اليمن اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بمنطقة خور مكسر في عدن للمطالبة بدعم المعلمين والعملية التعليمية المتدهورة.
وقال مصدر تربوي بعدن إن عدداً من منظمات المجتمع المدني والنقابات التعليمية، بالمحافظة نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة ووجهوا رسالة إلى مفوضية الأمم المتحدة تطالب بدعم العملية التعليمية والمعلمين في عدن وباقي المحافظات الجنوبية جراء الأوضاع المتدهورة في الجهاز الإداري لحكومة هادي الغائبة وسيطرة الجماعات المسلحة الموالية للإمارات على مقاليد الأمور هناك.
وكان معلموا عدن قد نفذوا إضراباً أدى إلى وقف العملية التعليمية في عدن احتجاجاً على تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة “الشرعية”، إلا أن الإضراب تم رفعه بعد الاتفاق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لبدء التدريس من غداً الإثنين.
إضراب المعلمين بعدن جاء بالتزامن مع العصيان المدني والاحتجاجات التي شهدتها مدن الجنوب المطالبة برحيل التحالف ووقف ممارساته “الاحتلالية” حسب وصف المتظاهرين، وكذا المطالبة برحيل حكومة هادي الموالية للتحالف محملينها والتحالف مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني وانهيار سعر العملة اليمنية بسبب السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الشرعية منذ نقل البنك إلى عدن وما تلاها من إجراءات طبع العملة بدون غطاء نقدي واستمرار فرض التحالف حصاراً خانقاً على المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية ومنعه عودة الحكومة من المنفى ومنعه توريد إيرادات تصدير النفط في حقول المسيلة إلى البنك المركزي وتحويلها إلى البنك الأهلي السعودي بالرياض وحجبها عن الحكومة اليمنية بالإضافة إلى استمرار وقف تصدير الغاز المسال من حقول شبوة التي تم تحريرها من القوات العسكرية التابعة لحكومة صنعاء وأنصار الله.
ويبدو أن وضع العملية التعليمية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء أفضل حالاً من المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة “الشرعية” ففي منتصف أكتوبر الجاري أعلنت حكومة صنعاء أنها بصدد إبرام اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن منح المعلمين اليمنيين في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني حوافز مالية شهرية مقدمة من الأمم المتحدة كحل بديل لإشكالية وقف الرواتب التي تسببت بها حكومة المنفى الموالية للرياض بعد قرار نقل البنك المركزي ووقف الإيرادات المالية إلى العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية الناطقة باسم حكومة صنعاء إن وزير التربية والتعليم في الحكومة يحيى الحوثي اتفق مع مستشار التعليم الإقليمي لمنظمة اليونسيف أدريانا جانيت فوخالار اليوم الإثنين قبل الماضي في العاصمة صنعاء على توفير حوافز نقدية للمعلمين في إطار “جهود الوزارة لتوفير حلول وبدائل لمشكلة تأخر صرف المرتبات بما يكفل استمرار المعلم في أداء رسالته في بناء أجيال المستقبل”.
ونقلت الوكالة عن الوزير الحوثي قوله إن “أحقية الأطفال في التعليم هو ما كفلته القوانين والمواثيق الدولية الأمر الذي يحتم تضافر الجهود لإنجاح العملية التعليمية”، في حين أكدت المسؤولة الأممية الموافقة على “توفير الحوافز النقدية للمعلمين والعمل على متابعة المانحين لضمان استمرارية عملية صرفها”.