البرلمان اليمني يبعث برسالة هامة لصندوق النقد الدولي

صنعاء – المساء برس| طالب مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء، صندوق النقد الدولي، إلزام حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي بوقف طباعة العملة المحلية، لما يسببه هذا الإجراء من انهيار لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتدمير الاقتصاد اليمني.
ودعا البرلمان في رسالة وجهها اليوم إلى المؤسسة النقدية الدولية، دعا إلى العمل على إعادة نشاط البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء لما يمثله “من ضرورة لوقف الكارثة الإنسانية التي لم يتمكن العالم من مواجهتها في اليمن”.
وطالب البرلمان اليمني تدخل صندوق النقد الدولي لوقف “العبث ومنع طباعة العملة وعدم التعامل مع قرار نقل البنك إلى عدن لما لذلك من تداعيات أدت إلى عدم التزام اليمن بتنفيذ تعهداتها تجاه صندوق النقد والمؤسسات المالية الأخرى”.
وخاطب البرلمان، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالقول إن قرار نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن مخالفاً للدستور اليمني والمواثيق والاتفاقيات الاقتصادية الدولية ويحتاج لتنفيذ ذلك إصدار قانون من مجلس النواب”، مؤكداً أن البرلمان لم يقر قانوناً يجيز نقل البنك المركزي إلى عدن.
وأكد البرلمان في رسالته أن البنك المركزي بصنعاء كان يمارس عمله بكل “استقلالية وحيادية تامة في التعامل مع كل الأطراف ويصرف رواتب الموظفين في جميع المحافظات وحافظ على استقرار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ويوفر المواد الغذائية والأساسية والوقود لجميع المواطنين اليمنيين، وهو ما ينفي أي مقررات لقرار نقله إلى عدن”، لافتاً إلى أن “قرار حكومة هادي بنقل البنك أتى كأداة حرب استخدمها التحالف والحكومة الموالية له لتشديد الخناق على الشعب اليمني وفرض عقاب جماعي على موظفي الدولة وقطع رواتبهم من دون أي ضريعة والسيطرة على كافة إيرادات الدولة”، مشيراً إلى أنه “ومع ذلك لم تقم – أي حكومة هادي – بصرف مرتبات موظفي الخدمة العامة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية وفقاً لالتزامها بذلك عند نقل نشاط البنك إلى مدينة عدن”.
ولفت البرلمان أن أداء عمل البنك المركزي في عدن يتم دون وجود أي رقابة من السلطة التشريعية عليه “ومن دون أية محاسبة من الأجهزة الرقابية المختصة (…) كما أن حكومة هادي لا تتواجد داخل البلاد ولا تمتلك أي سلطة داخل أراضي الجمهورية اليمنية في ظل ما تعيشه مدينة عدن من فوضى وعدم استقرار بسبب انتشار الجماعات المسلحة ومنها تنظيمي داعش والقاعدة”، في إشارة إلى عدم وجود بيئة آمنة لعمل البنك المركزي بعدن.