حافظ معياد يكشف حقيقة اللجنة الاقتصادية “ليست مخولة بشيء”

القاهرة – المساء برس| كشف رئيس اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي لوقف تدهور سعر العملة واستعادة تعافي الوضع الاقتصادي اليمني، عن حقيقة عمل اللجنة الاقتصادية التي تبيّن أنها بلا قرار وليست مخولة باتخاذ أو تنفيذ أي قرارات في الشأن الاقتصادي.
وقال حافظ معياد في منشور على صفحته في الفيس بوك إن الكثيرين يسألونه عن سبب ارتفاع الدولار، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية ليست مخولة بتنفيذ أي قرارات أو إجراءات، وقال “أود التوضيح أننا في اللجنة نقدم رأي ولسنا مخولين قانوناً بالتنفيذ والأخ محافظ البنك المركزي هو المعني قانوناً بذلك ونحن جاهزين لمساعدته عند الحاجة”، وهو ما يكشف أن اللجنة ليست لها أي سلطة على محافظ البنك المركزي نفسه على الرغم من أنه عضو في اللجنة الاقتصادية وهو ما يؤكد أن القرار بشأن الاقتصاد ليس بيد هادي وشرعيته واللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك ولا يزال بيد السعودية، حسب مراقبين اقتصاديين.
وأضاف معياد بأنه ينصح محافظ البنك المركزي بتنفيذ خطوتين “الأولى: تسريع خطوات فتح الاعتمادات، لأن الثقة منزوعة تماماً من قبل التجار في الاجراءات. ثانياً: الدخول بحزم ضد المضاربين في العملة”، مبدياً استعداده لتقديم المساعدة إذا طُلب منه كيف تتم “السيطرة وإخراج المضاربين من السوق”.
من جانبه اعتبر الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية اليمنية رشيد الحداد، تراجع معياد واعتبار السياسات التي قدمها مجرد آراء أنه “تهرب من تحمّل المسؤولية، وهو ما يؤكد أنه (أي معياد) أدرك أن واقع الجنوب صادم وأن الحلول غير قابلة للتنفيذ لأنه لا سيطرة لحكومة هادي على المحافظات الخارجة عن سيطرة قوات حكومة الإنقاذ”.
وأضاف الحداد في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن حكومة هادي لا تملك أي قدرات لتنفيذ أي قرارات أو سياسات صادرة عن البنك، وأضاف: “ولا بنك دون حكومة مسيطرة قادر على إدارة الملف الاقتصادي وقادرة عن استعادة الإيرادات العامة للدولة وتنميتها واستئناف إنتاج النفط والغاز، ولا لتبديد مخاوف التجار والموردين”.
وقال الحداد إن رئيس اللجنة الاقتصادية “اعترف بوجود أزمة ثقة كبرى بين البنك والتجار”، لافتاً إلى أن النصائح التي قدمها معياد “غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ففتح أعتمادات مستندية ليس بيد بنك عدن بل بيد السعودية وقرار البنك مرهون بموافقة وزارة المالية السعودية وإدارة الاحتياطات تحت سيطرة البنك الأهلى السعودي”، مضيفاً بالقول “الجانب الأخر، البنك لا يمتلك أي آليات لضبط السوق كون حكومة هادي لا تمتلك أي سيطرة على الأرض”.
كما تساءل الصحفي الاقتصادي بالقول: “كيف سيضبط السوق ولا تمتلك حكومته قوات أمنية ولا أجهزة استخباراتية وليس لها أي وجود فعلي على أرض الواقع؟!”، مؤكداً على أن حكومة هادي “ليست قادرة نهائياً على إدارة الملف الاقتصادي إلا في حالة واحدة وهي قبولها بتحييد الاقتصاد نهائياً”، مستدركاً: وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى مبادرة تحييد الاقتصاد التي تقدم بها زعيم أنصار الله”.
وكان زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي قد قدم مبادرة منتصف سبتمبر الجاري لتحييد الاقتصاد الوطني تضمنت نقاطاً هامة أبرزها “إعادة صرف رواتب موظفي الدولة والحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، وتغطية واردات اليمن من المواد الغذائية بالعملات الصعبة”، واشترطت الجماعة لتنفيذ ذلك “تسليم كافة الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء وعدم استغلال أي طرف سياسي لمهام البنك وحياديته وتوجيه كافة الإيرادات لصالح المواطن للإسهام في الحفاظ على الاستقرار المعيشي واستقرار سعر الصرف”.
وأعلن الحوثي في حديثه عن مبادرة تحييد الاقتصاد والتي تعد الثانية التي يقدمها الحوثيون خلال شهرين، عن استعداد أنصار الله “التعاطي بمسؤولية مع هذه المبادرة والاتفاق مع الطرف الآخر على إجراءات تتضمن استيعاب الايرادات المالية من النفط والغاز والجمارك والضرائب وغيرها وصرفها كمرتبات وفيما ينفع المواطن ويخفف عنه غلاء المعيشة”.