تحذيرات من دخول الاقتصاد اليمني مرحلة التضخم الجامح

صنعاء – المساء برس| حذر مركز منارات للدراسات الاستراتيجية من دخول الاقتصاد الوطني اليمني مرحلة التضخم الجامح، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات السريعة بصورة إسعافية على المدى المستعجل والمتوسط.
جاء ذلك خلال اختتام ندوة أقامها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) في العاصمة صنعاء الثلاثاء الماضي بمناسبة اختتام الموسم الاقتصادي الموسوم تحت عنوان “العملة الوطنية.. ودواعي انهيارها وآثاره على الاقتصاد الوطني”، حيث قدم الباحث في مجال الاقتصاد طاهر الهاتف ورقة نقاش حذر فيها من “دخول الاقتصاد اليمني مرحلة التضخم الجامح في حال استمر انهيار العملة الوطنية بالوتيرة السريعة التي شهدناها مؤخراً”، مؤكداً على ضرورة وضع حزمة من الحلول السريعة والعاجلة لتلافي الوضع وتصحيح بعض الخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها بتسرع ودون دراسة كافية.
وفي الندوة التي حضرها رئيس مجلس النواب يحيى الراعي والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية ووكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط د. أحمد حجر أكد الباحث الهاتف على أن تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية “ناتج بالضرورة عن الحرب القائمة على اليمن حالياً”، مشيراً إلى أن العوامل الأخرى لم تكن إلا نتاجاً طبيعياً للحرب التي شنتها دول التحالف على اليمن، والتي أدت إلى “توقف كامل للتدفقات الإقتصادية وتوقف الإستثمار وتراجع الودائع بالعملة الصعبة وتوقف حركة الإنتاج الوطني وتصدير السلع المنافسة إلى جانب تراجع ملحوظ لتحويلات المغتربين التي كانت تغطي نسبة كبيرة تصل إلى ملياري دولار سنوياً”.
وأضاف الهاتف أن توقف تصدير النفط والغاز والذي كان يسهم بأكثر من ٧٥ ٪ من مصادر النقد الأجنبي وكذلك الموازنة العامة للدولة ونقل البنك المركزي إلى عدن بصورة عشوائية دون مراعاة للفرضيات الاقتصادية وما لحقه من تعويم للعملة المحلية أمام الدولار وتخلي الدولة عن حمايتها وطبع أكثر من ستمائة مليار ريال دون غطاء النقدي ساهم بشكل كبير في زيادة المعروض النقدي للعملة المحلية أمام الدولار وغياب مصدر إيرادي مستقر كالنفط والغاز أو مساعدات ومنح مالية كبيرة توضع لحساب الحكومة العام، كل ذلك أدى لفقدان القيمة السوقية لوحدة النقد المحلية.
وشدد الباحث على ضرورة اتخاذ حلول إجرائية عاجلة لحماية العملة من الانهيار، مقترحاً أن تتمثل في إيقاف سوق الصرف الموازي كالصرافين غير المرخصين والمضاربين وإعادة السيطرة على سعر الصرف للبنك المركزي كسلطة وحيدة، والتراجع عن قرار تعويم الريال اليمني الذي اتخذته سلطة هادي وكذلك تعويم سعر المشتقات النفطية الذي اتخذ في صنعاء، بالإضافة إلى حصر الفئات المطبوعة واستبدالها بالتالف من العملة والمتداولة في السوق حالياً
من جانبه أفاد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن انهيار العملة الوطنية عائد بالدرجة الأولى إلى الظروف الإقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب، وما صاحب ذلك من توقف لعجلة الإنتاج نتيجة الحرب القائمة وما خلقته من أسباب للتراجع الاقتصادي.
ودعا الراعي في كلمته الحكومة والقطاع الخاص لتوحيد جهودهما بالشكل الذي يضع معالجات سريعة تكفل توقف انهيار العملة الوطنية لما لذلك من آثار سلبية مباشرة على المواطن اليمني، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي يجب أن تضطلع بها مراكز الدراسات والبحوث في دراسة القضايا الوطنية على مستوى الإسترتيجيات والمعالجات الأنية العاجلة لما تمتلكه من كواد مؤهلة في مختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة عدم بقاء هذه الدراسات حبيسة الأدراج وقاعات التنظير الفكري فقط، وضرروة نقلها لصناع القرار في مؤسسات الدولة بصورة مستعجلة.
بدوره أكد المستشار الإقتصادي لرئاسة الجمهوري البرفيسور عبدالعزيز الترب في تعقيبه على ورقة العمل بأن الإجراءات العاجلة مطلوبة وبصورة لا تقبل التأخير.
وفيما كشف الترب أن حكومة الإنقاذ الوطني بصدد إنزال حزمة من المعالجات الضرورية والهادفة لإنقاذ العملة الوطنية، إلا أنه عاد للتأكيد على أن “استمرار الحرب وتهرب المجتمع الدولي عن مسئولياته تجاه اليمن لن تجدي معه أية معالجات مالم ترتبط بالإيقاف الفوري للحرب”، معتبراً ذلك هو المدخل الإساسي لإنقاذ الوضع الإقتصادي اليمني من حافة الإنهيار.