صنعاء تحدد أسعار القمح والدقيق بـ9300 و11150 وفي عدن بـ15 و16 ألف

صنعاء – المساء برس| في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف احتجاجات غاضبة تنديداً بالوضع الاقتصادي المنهار واستمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بسبب الانخفاض الحاد في العملة الوطنية مقابل الدولار، سارعت حكومة الإنقاذ بالعاصمة صنعاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لوقف ارتفاع الأسعار وإعادة الاستقرار لأسعار السلع الغذائية الرئيسية على رأسها القمح والدقيق.
وأعلنت سلطات حكومة الإنقاذ اليوم الإثنين عن خفض قيمة سعر الكيس القمح والكيس الدقيق عبوة 50 كيلو جرام وتحديد السعر بـ9300 ريال للكيس القمح 50 كيلو و11 ألفاً و150 ريال للكيس الدقيق نفس العبوة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء قد شكلت لجنة برئاسة نائب الوزير والمختصين وعدد من المستوردين لمراجعة الأسعار وفقاً للتكاليف الفعلية وهامش الربح المعقول “منعاً لأي مغالاة أو استغلال للظروف التي تعيشها البلاد”، حسب ما أفاد مصدر مسؤول بالوزارة لـ”المساء برس” مساء اليوم.
وأكد المصدر أنه تم التوقيع على محضر اتفاق “قضى بالتزام التجار والمستوردين على بيع مادة القمح للمستهلك بتسعة آلاف و 300 ريال ومادة الدقيق 11 ألف و 150 ريال”.
وعلى العكس لا تزال المحافظات الجنوبية تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وقال مصدر محلي في عدن إنه “على الرغم من مرور أسبوع كامل على اندلاع الاحتجاجات في المدن الجنوبية بسبب تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وانهيار سعر الصرف إلا أن مسؤولي الحكومة الشرعية لم يحركوا ساكناً وهم أساساً ليسوا متواجدين داخل اليمن، ولا تزال الأسعار مرتفعة بشكل كبير في ظل امتناع عدد من التجار عن البيع”.
وأضاف المصدر في حديث لـ”المساء برس” إن “سعر الكيس القمح في مدينة عدن 15 ألف ريال عبوة 50 كليو فيما سعر الكيس الدقيق 50 كيلو أصبح بـ16 ألف ريال أما الكيس السكر فبلغت قيمته 20 ألف ريال والكيس القمح بـ45 ألف ريال”.
وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات غاضبة وأعمال شغب وقطع للطرقات احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، ويطالب المحتجون في كل من عدن والمكلا وسيئون والمدن الرئيسية في بقية المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، برحيل التحالف السعودي الإماراتي ورحيل حكومة الشرعية الموالية للرياض على خلفية انتشار الفساد والفشل في إدارة البلاد بعد 4 سنوات من سيطرتها على معظم مدن الجنوب.
وفي المحافظات الشمالية الغربية وهي المحافظات ذات الكثافة السكانية الأكبر في اليمن، شهدت تلك المحافظات خروج عشرات المظاهرات في معظم المدن الرئيسية احتجاجاً على “الحرب الاقتصادية” التي يشنها التحالف على الشعب اليمني، وحمّل المتظاهرون مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي كلاً من دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومن خلفهما الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبين المجتمع الدولي وقف دعم التحالف والضغط لإنهاء الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن.
وكانت حكومة أحمد عبيد بن دغر الموالية للتحالف قد عقدت اجتماعاً مصغراً في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض لبحث آلية مواجهة الوضع الاقتصادي المنهار في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها التحالف، وبعد أيام قليلة أصدر البنك المركزي في عدن تعميماً قضى بعدم استيراد أي سلع من الخارج إلا بعد الحصول على إذن من البنك المركزي لتحديد نسبة الاستيراد ووقف تدهور سعر الصرف وتهريب العملات الأجنبية.
وقال مراقبون اقتصاديون إن الإجراءات الاقتصادية التي تنوي حكومة الشرعية اتخاذها لوقف الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار ليست مجدية وإن الخلل قد أصاب البنية الاقتصادية اليمنية منذ أن تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وما تلا ذلك من عمليات طبع للعملة الورقية اليمنية الجديدة بدون أي غطاء نقدي يحافظ على قيمتها في السوق وهو ما أدى إلى حدوث تضخم كبير جداً أدى إلى انهيار سعر قيمة العملة الوطنية أمام الدولار لتتجاوز الـ300%.
وأشار المراقبون إلى أن الحل يكمن في الضغط على دول التحالف لفتح المطارات والموانئ البحرية والبرية ووقف الإجراءات التعسفية ضد الشعب اليمني التي تم اتخاذها بمبرر محاربة “الانقلابيين” ووقف تهريب الأسلحة إليهم، وأضاف المراقبون: “والأهم من ذلك هو السماح بإعادة تصدير النفط من مأرب ورفع يد الإمارات عن نفط شبوة وحضرموت الذي لا يعرف مسؤولي الشرعية عن الكميات التي يتم نهبها وبيعها عن طريق الشركات الإماراتية”.
وفي مقابل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مختلف المناطق اليمنية خاصة الجنوبية منها، أبدى زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي استعداد السلطات في صنعاء التعاون من أجل تحييد الاقتصاد اليمني نظراً لما يعانيه المواطن اليمني في كل مكان من إجراءات التحالف والشرعية.
وقال الحوثي في كلمة ألقاها أمس الأول على خلفية المستجدات العسكرية والاقتصادية والسياسية في اليمن “إنهم مستعدون للتسهيل والتعاون من أجل وقف تدهور الوضع الاقتصادي وتحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب الدائرة مقابل تسليم المرتبات لموظفي الدولة”.